Skip to main content
Law

أسئلة قانونية إماراتية عامةLaw No. (9) of 2010

قانون دبي·9 of 2010

تاريخ الإصدار
27 أبريل 2010
ساري المفعول من
27 أبريل 2010
المواد
12
آخر مزامنة
20 يوليو 2026
تنزيل PDFالمصدر الرسمي

النص على مستوى المادة

المواد الرئيسية

12 مواد

  1. 1

    المادة 1

    المادة ( 1 ) اء كلات التالية حيثما وردت في هذا القانون، المعاني المبّينة إزيكون للكلمات والعبار منها، ما لم يدل سياق النص على خالف ذلك: ةاإلمار ة دبي.إمار الحكومة حكومة دبي. المجلس التنفيذي ة.المجلس التنفيذي لإلمار ةالدائر ة المالية.دائر اللجنة اللجنة العليا ة دبي.للسياسة المالية في إمار الصندوق مؤسسة صندوق المعرفة. المدير التنفيذي المدير التنفيذي للمؤسسة.

    -- 1 of 4 --

    حكومة دبي - الجريدة الرسمية 2 ا لعدد ( 348 ) – السن ة ( 44 ) – 3 رجب 1431 هـ - افقالمو 15 يونيو 2010 م

  2. 2

    المادة 2

    المادة ( 2 ) ي أحكام هذا القانون علىتسر « مؤسسة صندوق المعرفة » المنشأة بموجب القانون رقم ( 7 لسنة ) 2007 بالشخصية تتمتع عامة مؤسسة هاباعتبار إليه، المشار المعنوية ة.اضها، وتُلحق بالدائروباألهلية الالزمة التي تكفل تحقيق أغر

  3. 3

    المادة 3

    المادة ( 3 ) ة وخارجها.يكون مقر الصندوق في دبي، ويجوز له أن ينشئ فروعا ً داخل اإلمار

  4. 4

    المادة 4

    المادة ( 4 ) يهدف الصندوق إلى تحقيق ما يلي: 1 - عايةتأمين وتوفير الموارد المالية الالزمة لتمويل ور ات والمشاريع التعليميةالمبادر ة.والثقافية في اإلمار 2 - تنمية أمواله وأصوله، والمحافظة على قيمتها السوقية.

  5. 5

    المادة 5

    المادة ( 5 ) لغايات تحقيق األهداف المشار إليها في المادة ( 4 ) من هذا القانون، يتولى الصندوق المهام والصالحيات التالية: 1 - اتة واستثمار العقارإدار اض تعليمية بهدف تنميتها واستخدامهاالمخصصة ألغر اضه وأهدافه وفق السياسة التي تعتمدها اللجنة في هذا الشأن.لتحقيق أغر 2 - ف المساهمة أو إقامة ب ربحية اقتصادية مشاريع إقامة ي ا وسائل أحدث تباع االستثمار. 3 - اضاتها لألغراستخدام أصول وأموال الصندوق أو عوائد استثمار العلمية والتعليمية ة.وفقا ً للوائح الداخلية للصندوق المعتمدة من مدير عام الدائر 4 - ام االتفاقياتممارسة األعمال الضرورية لتحقيق أهداف الصندوق بما في ذلك إبر والعقود الالزمة لذلك.

    -- 2 of 4 --

    حكومة دبي - الجريدة الرسمية 3 ا لعدد ( 348 ) – السن ة ( 44 ) – 3 رجب 1431 هـ - افقالمو 15 يونيو 2010 م 5 - ها.اض تعليمية بما في ذلك تأجيرات المخصصة ألغرة واستثمار العقارإدار 6 - أية مه ة.ى ذات صلة بأهداف الصندوق يعتمدها مدير عام الدائرام أو أنشطة أخر

  6. 6

    المادة 6

    المادة ( 6 ) يكون للصندوق « مدير تنفيذي » ار من رئيس المجلس التنفيذي، يتولىيتم تعيينه بقر المهام والصالحيات التالية: 1 - وضع السياسة العامة الستثمار أموال الصندوق، وعرضها على اللجنة العتمادها. 2 - وضع األنظمة الخاصة بتنظيم العمل في الصندوق فيما يتعلق بالنواحي اإلدارية ة العتمادها.والمالية والفنية وعرضها على مدير عام الدائر 3 - لتحقيق المخصصة اتوالعقار اضياألر واستغالل واستثمار ةإدار خطة إعداد ها وفقارة إلقراض الصندوق، وعرضها على مدير عام الدائرأغر ا ً للسياسة المعتمدة من قبل اللجنة في هذا الشأن. 4 - امج التي تحددها اللجنة.توفير التمويل الالزم للمشاريع والبر 5 - إعداد الهيكل التنظيمي للصندوق، وعرضه على المجلس التنفيذي العتماده. 6 - ة.ة عن اللجنة والدائرات الصادرارتنفيذ القر 7 - ة عنرفع تقارير دورية للدائر األداء المالي للصندوق. 8 - ها.ارة إلقرإعداد الموازنة السنوية للصندوق، وعرضها على الدائر 9 - ة الصندوق وعلى العاملين فيه.اف العام على إداراإلشر 10 - تمثيل الصندوق أمام الغير. 11 - ات التيتنظيم واقامة الفعاليات التي من شأنها المساهمة في دعم الصندوق والمبادر عير اها.

  7. 7

    المادة 7

    المادة ( 7 ) تتكون موارد وأصول الصندوق مما يلي: 1 - الدعم الذي تقدمه الحكومة للصندوق من األموال المنقولة وغير المنقولة. 2 - عوائد استثمار األموال المملوكة للصندوق. 3 - ها المجلس التنفيذي.ى يقرعات وأية موارد أخرالهبات والتبر

    -- 3 of 4 --

    حكومة دبي - الجريدة الرسمية 4 ا لعدد ( 348 ) – السن ة ( 44 ) – 3 رجب 1431 هـ - افقالمو 15 يونيو 2010 م

  8. 8

    المادة 8

    المادة ( 8 ) في الصندوق يتبع ًالتجارية طبقا المحاسبة أصول ومبادئ تنظيم حساباته وسجالته ف عليها، كما يتم تدقيق الحسابات وفقا ً لمعايير التدقيق الدولية.للمعايير الدولية المتعار

  9. 9

    المادة 9

    المادة ( 9 ) تبدأ السنة المالية للصندوق في األول من يناير وتنتهي في اليوم الحادي والثالثين من ديسمبر من كل عام.

  10. 10

    المادة 10

    المادة ( 10 ) امات تطلب من الصندوق أو المؤسساتال تكون الحكومة مسؤولة عن أية ديون أو التز أو الشركات التابعة له وذلك فيما يتعلق بممارسة مهامه واختصاصاته التي ينص عليها ة بموجبه.ات أو لوائح صادرارهذا القانون أو أية أنظمة أو قر

  11. 11

    المادة 11

    المادة ( 11 ) القانون هذا يحل القانون رقم ( محل 7 لسنة ) 2007 بشأن إنشاء مؤسسة صندوق المعرفة، كما ويلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون.

  12. 12

    المادة 12

    المادة ( 12 ) ه، ويُنشر في الجريدة الرسمية.يُعمل بهذا القانون من تاريخ صدور اشد آل مكتوممحمد بن ر حاكم دبي صدر في دبي بت ــ اريخ 27 إبريل 2010 م المواف ـــ ق 13 جم ادى األولى 1431 هـ

    -- 4 of 4 --

ملاحظة: هذا التشريع مأخوذ من بوابة تشريعات دبي (dlp.dubai.gov.ae). والنص العربي الأصلي هو النسخة المعتمدة.

مواد هذا القانون(12)
  1. 1المادة ( 1 ) اء كلات التالية حيثما وردت في هذا القانون، المعاني المبّينة إزيكون
  2. 2المادة ( 2 ) ي أحكام هذا القانون علىتسر « مؤسسة صندوق المعرفة » المنشأة بموجب ال
  3. 3المادة ( 3 ) ة وخارجها.يكون مقر الصندوق في دبي، ويجوز له أن ينشئ فروعا ً داخل اإ
  4. 4المادة ( 4 ) يهدف الصندوق إلى تحقيق ما يلي: 1 - عايةتأمين وتوفير الموارد المالية
  5. 5المادة ( 5 ) لغايات تحقيق األهداف المشار إليها في المادة ( 4 ) من هذا القانون، ي
  6. 6المادة ( 6 ) يكون للصندوق « مدير تنفيذي » ار من رئيس المجلس التنفيذي، يتولىيتم ت
  7. 7المادة ( 7 ) تتكون موارد وأصول الصندوق مما يلي: 1 - الدعم الذي تقدمه الحكومة للص
  8. 8المادة ( 8 ) في الصندوق يتبع ًالتجارية طبقا المحاسبة أصول ومبادئ تنظيم حساباته و
  9. 9المادة ( 9 ) تبدأ السنة المالية للصندوق في األول من يناير وتنتهي في اليوم الحادي
  10. 10المادة ( 10 ) امات تطلب من الصندوق أو المؤسساتال تكون الحكومة مسؤولة عن أية ديون
  11. 11المادة ( 11 ) القانون هذا يحل القانون رقم ( محل 7 لسنة ) 2007 بشأن إنشاء مؤسسة ص
  12. 12المادة ( 12 ) ه، ويُنشر في الجريدة الرسمية.يُعمل بهذا القانون من تاريخ صدور اشد
اختصار للقراءة

اسأل LEXAI عن 9 of 2010.

إجابات بلغة إنجليزية بسيطة، مع استشهاد يعود إلى المادة الدقيقة. استخدام مجاني، بدون تسجيل.

تقدّم LEXAI معلومات قانونية عامّة، لا استشارة قانونية. لحالتك المحدّدة، تواصل مع محامٍ معتمد في الإمارات.

تابع القراءة

General

تسويق المحامين في الإمارات: دليل عملي للممارسين الأفراد والمكاتب الصغيرة

دليل عملي يضع الالتزام أولاً لتسويق المحامين في الإمارات — قوائم الأدلة، والمحتوى والبحث، والإحالات، وملف نشاطك على Google، ووسائل التواصل — مُعدّ للممارسين الأفراد والمكاتب الصغيرة الذين يريدون أن يجدهم العملاء ويتواصلوا معهم مباشرة.

9 دقائق قراءة

General

تحسين محركات البحث للمحامين في الإمارات: دليل عملي للمحامين الأفراد والمكاتب الصغيرة

دليل عملي وممتثل لقواعد المحاماة في تحسين محركات البحث للمحامين الأفراد والمكاتب الصغيرة في الإمارات: السيو المحلي، وملف Google Business Profile، والكلمات التي يبحث عنها العملاء فعلاً، والمحتوى، والإدراج المجاني في الأدلة.

9 دقائق قراءة

General

مكتب محاماة أم محامٍ مستقل في الإمارات: كيف تختار؟

حائر بين مكتب محاماة كبير ومحامٍ مستقل في الإمارات؟ تعرّف على كيفية ترخيص مكاتب المحاماة، ومتى يفيدك المكتب الكبير، ومتى يكون المحامي المتخصص المستقل الخيار الأذكى، وكيف تختلف التكلفة وسهولة الوصول.

8 دقائق قراءة