تنفيذ الأحكام الأجنبية
Enforcement of Foreign Judgments
تنفيذ الأحكام الأجنبية هو طلب إكساء الحكم الصادر خارج الدولة الصيغة التنفيذية ليُنفَّذ على الأموال الموجودة في الإمارات. يتحقق قاضي التنفيذ من شروط منها: اختصاص المحكمة الأجنبية، وصحة إعلان المحكوم عليه وتمثيله، وحيازة الحكم الدرجة القطعية في بلده، وعدم مخالفته للنظام العام أو لحكم إماراتي سابق، وتؤثر المعاملة بالمثل والاتفاقيات الإقليمية والثنائية في سلاسة الإجراء. وأهميته أن المدينين والأموال يعبرون الحدود: فحكم لندن أو الهند لا قيمة له في دبي إلا بقدر قابليته للتنفيذ فيها. كما توفر محاكم DIFC وADGM مسارات اعتراف بديلة لبعض الأحكام.
كذلك بـ
Enforcement of foreign judgments is the process of asking UAE courts to give effect to a judgment issued abroad, so it can be executed against assets in the UAE. The execution judge reviews conditions such as whether the foreign court had jurisdiction, whether the defendant was properly summoned and represented, whether the judgment is final in its home country, and whether it conflicts with UAE public policy or an existing UAE judgment; reciprocity and treaties — including regional conventions and bilateral agreements — shape how smoothly this goes. It matters because debtors and assets cross borders: a London or Indian judgment is only as useful in Dubai as your ability to enforce it there. DIFC and ADGM courts offer alternative recognition routes for some judgments. You meet it when chasing a defaulting counterparty whose money sits in UAE banks or property registers.
مصطلحات ذات صلة
تصريح الدخول
تصريح الدخول هو الموافقة المسبقة التي تجيز للأجنبي دخول الإمارات لغرض محدد كالالتحاق بعمل أو لمّ شمل الأسرة أو الدراسة أ
مكافأة نهاية الخدمة
مكافأة نهاية الخدمة هي مبلغ إجمالي يلتزم صاحب العمل في القطاع الخاص بالإمارات بدفعه للعامل الذي أكمل سنة واحدة على الأقل
دائرة القضاء في أبوظبي
دائرة القضاء في أبوظبي هي الجهة التي تدير النظام القضائي المحلي للإمارة وخدمات العدالة فيها، وهي نظير محاكم دبي. تشرف ال
الاستئناف
الاستئناف طريق طعن في حكم محكمة الدرجة الأولى يُرفع أمام محكمة الاستئناف. يجيز قانون الإجراءات المدنية الإماراتي الطعن ب
الحجز
الحجز أمر قضائي تحفظي يضع أموال المدين — حسابات بنكية وعقارات ومركبات وأسهم وبضائع — تحت يد القضاء بحيث لا يجوز بيعها أو
عبء الإثبات
عبء الإثبات يحدد الخصم المكلف بإثبات الواقعة المتنازع عليها. والقاعدة في الإمارات أن على الدائن إثبات الالتزام وعلى من ي
تشريعات ذات صلة
هل تحتاج استشارة في هذا الموضوع؟
تواصل مع محامٍ موثّق متخصص في هذا المجال، أو اسأل المساعد الذكي أولاً.
