هل يحق لغير المسلمين الطلاق المدني بدون إثبات الضرر في الإمارات؟

نعم، يتيح التشريع المدني الخاص بغير المسلمين في الإمارات إجراء طلاق مدني دون اشتراط إثبات الضرر أو تحديد المسؤول عن إنهاء الزواج، وذلك تبسيطًا للإجراءات وتقليلًا للخصومة. يكفي عمومًا أن يعبّر أحد الزوجين أو كلاهما عن إرادة إنهاء الزواج أمام الجهة القضائية المختصة، ثم تنظر المحكمة في المسائل المرتبطة كالنفقة والحضانة المشتركة والتعويض المالي إن وُجد. هذا المسار يختلف عن أحكام الطلاق للمسلمين التي قد تتطلب أسبابًا أو محاولات صلح وفق قواعد الشريعة كما ينظّمها القانون. وقد أنشأت أبوظبي محاكم متخصصة لغير المسلمين، كما وُسّع الإطار اتحاديًا. تختلف المستندات والإجراءات بحسب الجهة، لذا يُستحسن التأكد منها مباشرة. للحصول على تفاصيل دقيقة تخص حالتك، راجع الدائرة المختصة، ويمكنك مقارنة المحامين الموثّقين على LEXAI ممن يتعاملون مع قضايا الطلاق المدني لغير المسلمين.