توفي والدي وهو مقيم في الإمارات، كيف تُوزَّع تركته وأمواله هنا؟

نعم، إعلام الوراثة هو نقطة البداية الإلزامية، والترتيب العملي كالآتي: أولًا استخراج شهادة الوفاة من الجهة الصحية المختصة. ثانيًا التقدم إلى محكمة الأحوال الشخصية بطلب إعلام شرعي بحصر الورثة، ويتطلب عادة شهادة الوفاة ومستندات صلة القرابة وشاهدين، ويصدر محددًا الورثة وأنصبتهم. ثالثًا بهذا الإعلام تخاطبون الجهات: البنك للإفراج عن الحساب، وجهة العمل لصرف مستحقات نهاية الخدمة، وجهة الترخيص المرورية لنقل ملكية السيارة، وقد تحتاج بعض الحالات فتح ملف تركة أو أمرًا قضائيًا بالتوزيع، خاصة عند تعدد الورثة أو وجود قاصر. وتسدد ديون المتوفى ونفقات التجهيز قبل أي توزيع، وتنفذ الوصية الصحيحة في حدودها. أما القانون الواجب التطبيق: فالأصل أن محاكم الدولة تطبق قانون الإمارات وأحكام الميراث الشرعية على تركة المسلم المقيم، ويجوز في أحوال معينة التمسك بتطبيق قانون جنسية المتوفى فيعرض الأمر على المحكمة لتقدير ذلك، علمًا أن الأنصبة الشرعية متقاربة عمومًا بين القوانين العربية المستمدة من المصدر ذاته. عمليًا: جهزوا المستندات مترجمة وموثقة إن كانت أجنبية، ووحدوا كلمة الورثة في وكالة واحدة فهذا يختصر الوقت كثيرًا. وتكليف محامٍ مرخص في الإمارات بإدارة الملف من الإعلام حتى التوزيع يجنبكم تعثر الإجراءات.