اسأل محامٍ

نعم، إعلام الوراثة هو نقطة البداية الإلزامية، والترتيب العملي كالآتي: أولًا استخراج شهادة الوفاة من الجهة الصحية المختصة. ثانيًا التقدم إلى محكمة الأحوال الشخصية بطلب إعلام شرعي بحصر الورثة، ويتطلب عادة شهادة الوفاة ومستندات صلة القرابة وشاهدين، ويصدر محددًا الورثة وأنصبتهم. ثالثًا بهذا الإعلام تخاطبون الجهات: البنك للإفراج عن الحساب، وجهة العمل لصرف مستحقات نهاية الخدمة، وجهة الترخيص المرورية لنقل ملكية السيارة، وقد تحتاج بعض الحالات فتح ملف تركة أو أمرًا قضائيًا بالتوزيع، خاصة عند تعدد الورثة أو وجود قاصر. وتسدد ديون المتوفى ونفقات التجهيز قبل أي توزيع، وتنفذ الوصية الصحيحة في حدودها. أما القانون الواجب التطبيق: فالأصل أن محاكم الدولة تطبق قانون الإمارات وأحكام الميراث الشرعية على تركة المسلم المقيم، ويجوز في أحوال معينة التمسك بتطبيق قانون جنسية المتوفى فيعرض الأمر على المحكمة لتقدير ذلك، علمًا أن الأنصبة الشرعية متقاربة عمومًا بين القوانين العربية المستمدة من المصدر ذاته. عمليًا: جهزوا المستندات مترجمة وموثقة إن كانت أجنبية، ووحدوا كلمة الورثة في وكالة واحدة فهذا يختصر الوقت كثيرًا. وتكليف محامٍ مرخص في الإمارات بإدارة الملف من الإعلام حتى التوزيع يجنبكم تعثر الإجراءات.

نعم، ما سمعته صحيح في أصله الشرعي والقانوني. في الميراث بالفرائض: البنات الثلاث يأخذن الثلثين فرضًا، والزوجة، والدتكن، الثمن لوجود فرع وارث، والباقي يذهب إلى العصبة، وهم هنا إخوة المتوفى، أي أعمامكن، عند عدم وجود ابن أو أب للمتوفى على قيد الحياة. فمطالبتهم بنصيب من التركة، بما فيها بيت العائلة، لها أساس. لكن قبل أي توزيع تُسدد ديون المتوفى ونفقات التجهيز وتُنفذ وصيته الصحيحة في حدود الثلث إن وجدت. وكان بإمكان والدكن فعلًا التخفيف من هذا الأثر في حياته: بالوصية لغير الوارث في حدود الثلث، أو بتصرفات حال الحياة كالهبة الناجزة ونقل ملكية البيت قبل الوفاة، فهذه تخرج من التركة أصلًا إذا تمت صحيحة ومنجزة. أما الآن فخياراتكن عملية: استخرجن إعلام الوراثة لتحديد الورثة والأنصبة رسميًا، ثم تفاوضن مع الأعمام على التخارج، أي شراء نصيبهم أو تعويضهم مقابل تنازلهم عن البيت، وهو حل شائع يحفظ سكن الأسرة. وإذا تعذر الاتفاق فللمحكمة تصفية التركة وقسمتها. محامٍ مرخص في الإمارات يستطيع حساب الأنصبة بدقة وإدارة التخارج بما يحمي بقاءكن في البيت.

نعم، هذا ممكن فعلًا: للمحكمة أن تأذن بصرف نفقة مؤقتة لمن كان المتوفى يعولهم من أموال التركة قبل اكتمال حصرها وتوزيعها، وهي وسيلة مقررة تحديدًا لحالات مثل حالتك حتى لا تتعطل حياة الأسرة بانتظار الإجراءات. وتجميد البنك للحسابات فور الإبلاغ بالوفاة إجراء معتاد لحماية حقوق الورثة والدائنين، لا خصومة معك. الطريق العملي: استخرجي شهادة الوفاة، ثم تقدمي لمحكمة الأحوال الشخصية بطلب إعلام شرعي بحصر الورثة، فهو مفتاح كل ما بعده، وبالتوازي قدمي طلبًا عاجلًا بتقرير نفقة مؤقتة لك وللأولاد من أموال التركة، مبينة مصاريف البيت والمدارس وغياب أي دخل مستقل لك، فالمحاكم تتعامل مع هذه الطلبات بصفة مستعجلة أسرع كثيرًا من ملف التوزيع الكامل. أما المدة فتعتمد على اكتمال مستنداتك: استخراج الإعلام الشرعي ينجز عادة في غضون أسابيع متى توفرت الأوراق والشهود، والطلبات المستعجلة تنظر أسرع من ذلك. ولا تنسي مستحقات نهاية الخدمة لدى جهة عمله وأي وثيقة تأمين على الحياة، فهي موارد تدخل في الحساب. محامية أو محامٍ مرخص في الإمارات يستطيع تقديم الطلب العاجل بالصياغة التي تعجل الصرف وترتيب ملف التركة كاملًا.