تخطٍ إلى المحتوى الرئيسي
ساري المفعولFederal Law

قانون البنوك / التمويل في الإماراتقانون اتحادي بشأن السماح لمواطني دول مجلس التعاون بممارسة تجارتي التجزئة والجملة في الدولة

قانون اتحادي إماراتي·Federal Law No. (2) of 1989

تاريخ الإصدار
15 أغسطس 1989
ساري المفعول من
1 مارس 1989
المواد
4
آخر مزامنة
14 سبتمبر 2026

ملخّص بلغة مبسّطة

  • يسمح للمواطنين من دول مجلس التعاون بتملك وإدارة محلات البيع بالجملة والتجزئة في الإمارات.
  • يمكن لمواطني دول المجلس تأسيس شركات تجارية دون الحاجة لشريك إماراتي.
  • ينطبق على مواطني السعودية والكويت والبحرين وقطر وعمان والإمارات.
  • يعطي التجار الخليجيين نفس الحقوق التجارية والحماية القانونية للمواطنين الإماراتيين.
  • يبسط إجراءات تسجيل الأنشطة التجارية والحصول على التراخيص للمؤهلين من دول المجلس.

يسمح للمواطنين من دول مجلس التعاون الخليجي بممارسة تجارة الجملة والتجزئة في الدولة دون الحاجة لشريك إماراتي، مع منحهم ذات الحقوق التجارية.

متزامن من البوّابة الرسمية للتشريعات الإماراتية · ملخّص تحريري من فريق LEXAI

النص على مستوى المادة

المواد الرئيسية

4 مواد

النص الإنجليزي معروض — الترجمة العربية قيد الإعداد.

  1. 1

    المادة 1

    Article (1) GCC nationals, whether natural or juridical persons, shall be permitted to practice retail and wholesale trade in the State in accordance with the rules and controls of which a resolution by the Cabinet shall be issued.

  2. 2

    المادة 2

    Article (2) Repealed by Federal Law No. (3) of 2015.

    -- 1 of 2 --

    Federal Law No. (2) of 1989 for Allowing the Citizens of GCC Countries to Practice the Whole or Retail Trade in the Country. 2

  3. 3

    المادة 3

    Article (3) Repealed by Federal Law No. (3) of 2015.

  4. 4

    المادة 4

    Article (4) This Law shall be published in the Official Gazette and shall come into force as of 1.3.1987 in respect of retail trade and as of 1.3.1990 in respect of wholesale trade. Khalifa Bin Zayed Al Nahyan President of the United Arab Emirates Issued by us in the Presidential Palace in Abu Dhabi On: 14 / Muharram / 1410 Hijri. Corresponding to: 15 / August / 1989

    -- 2 of 2 --

ملاحظة: النص العربي لهذا التشريع هو النسخة المعتمدة رسمياً وفقاً لبوابة التشريعات الإماراتية الرسمية.

اختصار للقراءة

اسأل LEXAI عن Federal Law No. (2) of 1989.

إجابات بلغة بسيطة، مع استشهاد يعود إلى المادة الدقيقة. مجاني بحساب LEXAI.

تقدّم LEXAI معلومات قانونية عامّة، لا استشارة قانونية. لحالتك المحدّدة، تواصل مع محامٍ معتمد في الإمارات.

تابع القراءة

Banking Finance

قواعد تأجيل أقساط القروض المصرفية في الإمارات: حقوقك عند تعثّر السداد

دليل عملي لطلب تأجيل أقساط القرض أو إعادة جدولته لدى البنوك في الإمارات — قواعد حماية المستهلك الصادرة عن المصرف المركزي التي تسند طلبك، وما يجوز للبنك فعله وما لا يجوز، وما يترتّب فعلاً على التوقّف عن السداد، وكيفية تصعيد الشكوى إلى «سندك».

5 دقائق قراءة

Banking Finance

قواعد الحساب المصرفي المشترك في الإمارات: صلاحيات التوقيع والوفاة والطلاق

دليل عملي للحسابات المصرفية المشتركة في دولة الإمارات — المادة التي تحكمها في قانون المعاملات التجارية، والفرق بين التوقيع المنفرد والتوقيع المشترك، وواجب الإخطار خلال عشرة أيام وتجميد الحصة عند وفاة أحد الشركاء، وأثر الطلاق وديون أحد الشركاء على الرصيد، وما يمكن لغير المقيمين فتحه فعلاً.

5 دقائق قراءة

Banking Finance

إدارة الديون في دبي: خياراتك القانونية من التفاوض إلى الإعسار

هل تواجه صعوبة في سداد قروضك أو بطاقاتك في دبي؟ يمنحك القانون الإماراتي خيارات منظمة: التفاوض مع البنك على إعادة الجدولة وفق قواعد المصرف المركزي، وإعسار الأفراد بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 19 لسنة 2019، وحدود صارمة للمحصّلين.

5 دقائق قراءة