1
المادة 1
المادة ( 1 ) يستبدل بنصوص المواد ( 2 ( و ) 3 ( و ) 10 ) من القانون األصلي، النصوص التالية:
قانون دبي·22 of 2008
رقم التعريف
dubai-law-2008-22
النص على مستوى المادة
5 مواد
1
المادة ( 1 ) يستبدل بنصوص المواد ( 2 ( و ) 3 ( و ) 10 ) من القانون األصلي، النصوص التالية:
2
المادة ( 2 ) علـــى اع التاليـــة المعــاني المبينـــة إ اء كــل منيـــا، مــا لـــم يــدل الســـيايكــون للملمـــاع والعبــار خالف ذلك: الحامم صاحب السمو حامم دبي. ةاإلمار ة دبي.إمار الحكومة حكومة دبي. الديوان ديوان صاحب السمو الحامم. ةالدائر ة الرقابة المالية.دائر المدير العام ة.مدير عام الدائر
2
المادة ( 2 ) ينشر اذا . القانون بالبرتدة الرسمية، ويعمل به من تارتخ نشر اشد آل مكتوممحمد بن ر حاكم دبي صدر في دبي بتاريخ 21 سبتمبر 2008 م الموافررق 21 رمضررران 1429 هر
-- 2 of 2 --
3
المادة ( 3 )
-- 1 of 2 --
حكومة دبي - الجريدة الرسمية 2 ا لعدد ( 335 ) – السنة ( 42 ) – 16 شوال 1429 هـ - الموافق 15 أكتوبر 2008 م ة تسـمىتنشـ بموبـب اـذا القـانون دائـر ة الرقابرة الماليرة""دائرر ل للتشـرتعاع السـارتةتتـولى وفقـا ميام الرقابة المالية على البياع الخاضعة للرقابة من قبليا، وتلحق بديوان سمو الحامم.
10
المادة ( 10 ) 1 - ة بمشـارته بياناتيــا الماليـة الختاميـة لتقــومعلـى البيـاع الخاضـعة للرقابــة ت وتـد الـدائر الحســـاباع متضــ ة بدصـــدار تقــارتر ســـنوية عـــن اــذالــدائر منة المالحظـــاع المكتشـــ ة، التقارتر للبية المختصة التخاذ ما يل م قبل الموعد المحدد العتماداا. وتقدم اذ 2 - ة ونتـائا شعمـال الرقابـةل حـول بميـه شنشـطة الـدائرل عامال سنوياايضه المدير العام تقرتر التـــي قامـــع بتن يـــذاا، وشاـــم المالحظـــاع الناتبـــة عـــن الرقابـــة والطلبـــاع والتوصـــياع المقترحـــة لتصــــوتب وتصــــحيت مــــا يتوبــــب تصــــحيحه، ويعرضــــه علــــى مــــدير الــــديوان ليرفعه بدور إلى الحامم. 3 - خـالل السـنة الماليـة عـن المواضـيه التـي تمـون علـى ة إعداد تقارتر شخـرللدائر يبو ة من األاميةدربة كبير تقتضي عةسر ا طالع السلطاع المسؤولة علييا.
ملاحظة: هذا التشريع مأخوذ من بوابة تشريعات دبي (dlp.dubai.gov.ae). والنص العربي الأصلي هو النسخة المعتمدة.
إجابات بلغة إنجليزية بسيطة، مع استشهاد يعود إلى المادة الدقيقة. استخدام مجاني، بدون تسجيل.
تقدّم LEXAI معلومات قانونية عامّة، لا استشارة قانونية. لحالتك المحدّدة، تواصل مع محامٍ معتمد في الإمارات.
أدلة ذات صلة
مقالات تحريرية تشرح كيف يُطبَّق هذا المجال من القانون على حالات شائعة.
قوانين ذات صلة
تشريعات إماراتية أخرى ضمن هذه الفئة. راجعها قبل الاستشهاد بأي قانون.
تابع القراءة