Skip to main content
Law

أسئلة قانونية إماراتية عامةLaw No. (3) of 2007

قانون دبي·3 of 2007

تاريخ الإصدار
25 يناير 2007
ساري المفعول من
25 يناير 2007
المواد
30
آخر مزامنة
20 يوليو 2026
تنزيل PDFالمصدر الرسمي

النص على مستوى المادة

المواد الرئيسية

30 مواد

  1. 1

    المادة 1

    المادة ( 1 ) يسمى هذا القانون " قانون ة الرقابة المالية رقم (إنشاء دائر 3 ) لسنة 2007 .

  2. 2

    المادة 2

    المادة ( 2 ) علـــى اع التاليـــة المعــاني المبمنـــة ا اء كــل منيـــال مــا لـــم مــدل الســـيايكــون للملمـــاع والعبــار خالف ذلك: الحامم صاحب السمو حامم دبي. ةاإلمار ة دبي.امار الحكومة حكومة دبي. المجلس التنفمذي المجلس الت ة.نفمذي لإلمار ةالدائر ة الرقابة المالية.دائر المدمر العام ة.مدمر عام الدائر

  3. 3

    المادة 3

    المادة ( 3 )

    -- 1 of 11 --

    حكومة دبي – الجر يدة الرسمية 2 العدد ( 319 ) - السنة ا ألربعون - 2 ربيع األو ل 1427 هـ - افقالمو 1 أبريل 2006 م ة تسـمى "تنشـ بموجـب هـذا القـانون دائـر ة الرقابـة الماليـةدائـر ل للتشـريعاع السـارية" تتـولى وفقـا ميام الرقابة المالية على الجياع الخاضعة للرقابة من قبليال و تلحق ب الحامم.

  4. 4

    المادة 4

    المادة ( 4 ) ة مــدمر عـام وعـدد كــافيكـون للـدائر مـن ل للييكـل التنييمــيالمــويفمن الفنمـمن واإلداريـمن وفقــا ة.للدائر

  5. 5

    المادة 5

    المادة ( 5 ) 1 . ه الحامم.يعمن المدمر العام بمرسوم يصدر 2 . ة.ي على أعمال الدائراف الفني واإلدارمتولى المدمر العام اإلشر

  6. 6

    المادة 6

    المادة ( 6 ) يضـع المــدمر العــام ل اختصاصــاع الوحــداع اإلداريــة التــية متضــمناالييكــل التنييمــي للــدائر تتمـــون منيـــال بمـــا فـــي ذلـــك التوصـــمم الـــوييفي لجميـــع المســـمياع الوييفيـــة علـــى اخـــتالف مستوياتيا ويرفعه لرئيس المجلس التنفمذي العتماده.

  7. 7

    المادة 7

    المادة ( 7 ) ل ألحكام هذا القانونل ميام الرقابة علىة وفقاتمارس الدائر الجياع التالية: 1 - الدوائر الحكومية. 2 - المؤسساع واليمئاع العامة التابعة للحكومة. 3 - الشــركاع التــي تســاهم الحكومـــة فميــا بنســبة ال تقــل عـــن 25 أســماليا أو التـــي% مــن ر ل أدنى من الربح.تضمن ليا الحكومة حدا 4 - الجياع التي تقدم ليا الحكومة اعانة مالية. 5 - أي اقبة حساباتيا.ة بمرى يعيد الحامم أو رئيس المجلس التنفمذي الى الدائرة جية أخر

  8. 8

    المادة 8

    المادة ( 8 ) ة في المادة السابقةلة على الجياع المذكورتمارس الدائر رقابة مالية ورقابة أداء كما ملي :

    -- 2 of 11 --

    حكومة دبي – الجر يدة الرسمية 3 العدد ( 319 ) - السنة ا ألربعون - 2 ربيع األو ل 1427 هـ - افقالمو 1 أبريل 2006 م أ اول : الرقابة المالية: ة رقابـة ماليــة الحقـةتمـارس الـدائر علـى العمليــاع الما ليـةل بيـدف التحقــق مـن مـدى مشــروعية ومال ء مة وصحة احتساب تلك العملياع ل ويشمل ذلك ما ملي: 1 - اداع المســـتحقة علـــى اخـــتالف أنواعيـــا والت بـــع مـــن أنالتحقــق مـــن تحصـــمل اإلمـــر ل للقــــوانمن واألنيمـــة المتعلقـــة بيــــا وأنى فــــي أوقاتـــه المعمنـــة وفقـــاالتحصـــمل قـــد جـــر ال التحصــيالع قـــد دفعـــع لصـــندو خ ينـــةل وتــم توريـــدها الـــى الحســـاباع المصـــرفية اداع المســــتحقةاقبــــة معــــامالع اإلعفــــاء مــــن اإلمــــرالخاصــــة بيــــال بمــــا فــــي ذلــــك مر اللحكومة والت بع من قانونية اجر ئ يا. 2 - التحقـق مـن مشـروعية ومال ء مــة وصـحة عمليـاع النفقـاع العامــةل وات نيـا تمـع ضــمن ة فـــــي الموا نـــــة العاحــــدود االعتمـــــاداع المقـــــرر مــــةل وبمـــــا متفـــــق والقـــــوانمن واللـــــوائح النايمــة ليــال وبمــا يحقـــق األهــداف التــي خصصــع ليـــا تلــك االعتمــاداعل ويشـــمل ف للت بــع مــن صــحتيال للصــرذلــك التــدقمق فــي المســتنداع والو ــائق المقدمــة ت ممــدا ومن مطابقة قيميا لما هو م بع في القمود والسجالع. 3 - اقبـــة الحســــاباع المدمنــــة والدائنــــةمر والحســـاباع النياميــــة ومــــدى صــــحة العمليــــاع الخاصة بيا. 4 - اقبـة عمليــاعاع الماليـة ومـدى سـالمة أوجـه االسـت مار وجـدواهل ومراقبـة االسـت مارمر ل لالتفاقيـاعاض والتحقـق مـن سـالمة شـروطيا وأدائيـا وفوائـدها وفقـااض واالقتراإلقر المبرمة بش نيا. 5 - اقبـــة حســــاباع وقمــــود المخـــا نمر وعمليــــاع الجــــرد الســـنوي لتلــــك المخــــا ن والعيــــد واألمـالك ل علـى المخـا ن والتحقـق مـن تـوفر وسـائل األمـن واألمـان وحسـن والتفتـي ترتمب وتنييم المخ ون وحمامته. 6 - اقبــــة ومتابعـــــة تنفمـــــذ عقــــود المشـــــروعاع اإلنشـــــائية للتحقــــق مـــــن قانونيـــــة التعاقـــــدمر وسالمة التنفمذ ل ع وواستغالل المشرو ل لألهداف التي أنشئ من أجليا.فقا 7 – ل للجيــــــاعادااقبـــــة ومتابعــــــة عقــــــود التوريـــــد والخــــــدماع والعقــــــود التـــــي تحقــــــق امــــــرمر الخاضعة للرقابة. 8 - فحص البياناع المالية الختامية للدوائر الحكومية والبيـان الختـامي العـام للحكومـة ل وكذلك القوائم المالية الختامية والمجمعة لليمئاع و المؤسسـاع والشـركاع الخاضـعة للرقابة ل اقبي حساباتياوفحص تقارير مر ل وتقديم التقارير السنوية الخاصة بذلك.

    -- 3 of 11 --

    حكومة دبي – الجر يدة الرسمية 4 العدد ( 319 ) - السنة ا ألربعون - 2 ربيع األو ل 1427 هـ - افقالمو 1 أبريل 2006 م 9 - ذاع القيمــــة والتحقــــق مـــن مــــدى م اجـــرد النقــــود واألور طابقتيــــا للقمــــود والســــجالع المالية . اثانيا : رقابة األداء : وذلـك للتحقـق مـن مــدى المفـاءة والفعاليـة واالقتصــاد فـي تنفمـذ الميــام واألنشـطة ويشـمل ذلــك ما ملي: 1 - التحقـــق مـــن مـــدى كفــــاءة اســـتخدام المـــوارد (المــــدخالع) فـــي تحقمـــق (المخرجــــاع) باإلضافة الى مدى تحقمق كفاءة التنييم وحسن سمر العملياع المالية. 2 - ة.التحقق من مدى تحقمق نتائج األداء لألهداف المقرر 3 - التحقق من أن انج األعمال قد تم ب قل كلفة ووقع وجيد. ا

  9. 9

    المادة 9

    المادة ( 9 ) ةتقوم الدائر في حدود اختصاصاتيا بما ملي: 1 – ةالتحقمق في حوادث االختالس واإلهمال والمخالفـاع الماليـة المكتشـفة مـن قبـل الـدائر أو مــن قبـــل الجيـــاع الخاضـــعة للرقابــة ل اســـة نــواحي القصـــور فـــي التشـــريعوبحـــث أســـبابيا ودر اح وسائل عالجيا.ونيام الرقابة الداخلية التي أدع الى وقوعيا واقتر 2 - اســة وفحــص مختلــم القــوانمن واللـــوائح واألنيمــة الماليــة والمحاســبية وأســلوب ســـمردر العمليـــاع الماليــــة للتحقــــق مـــن مــــدى ســــالمتيا وتحدمــــد أوجـــه الــــنقص والقصــــور فميــــا والتوصية بما مجب اتخاذه لتالفميا. ال مادة ( 10 ) 1 - ة بمشــاريع بياناتيـا الماليــة الختاميــة لتقــومعلـى الجيــاع الخاضــعة للرقابـة ت ويــد الــدائر ة بإصـــدار تقــارير ســـنوية عـــن هــذه الحســـاباع متضــمنة المالحيـــاع المكتشـــفة لالــدائر وتقدم هذه التقارير للجية المختصة التخاذ ما مل م قبل الموعد المحدد العتمادها.

    -- 4 of 11 --

    حكومة دبي – الجر يدة الرسمية 5 العدد ( 319 ) - السنة ا ألربعون - 2 ربيع األو ل 1427 هـ - افقالمو 1 أبريل 2006 م 2 – يضـع ة ونتـائج أعمـال الرقابــةل حـول جميـع أنشـطة الـدائرل عامـال سـنويااالمـدمر العـام تقريـر التـــي قامــــع بتنفمـــذها ل وأهــــم المالحيـــاع الناتجــــة عـــن الرقابــــة والطلبـــاع والتوصــــياع المقترحة لتصويب وتصحيح ما متوجب تصحيحه ويرفعه الى الحامم. 3 - ى خـــالل الســـنة اعـــداد تقــــارير أخـــرللـــدائر مجـــو ة الماليــــة عـــن المواضـــيع التــــي عة اطالع السلطاع المسؤولة علميا.ة من األهمية تقتضي سرتمون على درجة كبمر

  10. 11

    المادة 11

    المادة ( 11 ) هـــا خطـــة العمـــل الســـنويةل للقواعـــد التـــي تقررة بتنفمـــذ رقابـــة شـــاملة أو انتقائيـــة وفقــاتقــوم الـــدائر اطالع الجياع الخاضعة للرقاب التي تضعيال والتي ال مجو ة علميا.

  11. 12

    المادة 12

    المادة ( 12 ) ى أنيــا ال مـة لقياميــاتــر اة حــق التــدقمق فــي أي مسـتند أو ســجل أو أورللـدائر بالرقابــة علــى يالوجـه األممــلل وتجـر ة أو فـي مقــر الجيـة التــي توجـد فميــاعمليــاع التـدقمق فــي مقـر الــدائر الحساباع والسجالع والمستنداع المؤيدة ليذه العملياع.

  12. 13

    المادة 13

    المادة ( 13 ) ت ة نتــائج التـدقمق فـي شــكل مالحيـاع مــتم تبليغيـا للجيـاع المختصــةل وعلـى هــذهضـع الـدائر ة وموافاتيــا بردودهــا علــى تلـــك المالحيــاع وذلــك خــالل شـــيرالجيــاع تلبيــة طلبــاع الـــدائر من تاريخ ابالغيا بيا.

  13. 14

    المادة 14

    المادة ( 14 ) ة حــــق االطـــالع علــــى خطـــا وســــمر عمليـــاع وحــــداع التـــدقمق الــــداخلي فـــيللـــدائر الجيــــاع أي فميـــــا والتحقـــــق مــــن مـــــدى تنفمـــــذة عنيـــــا وات بـــــداء الــــرالخاضــــعة للرقابـــــة والتقـــــارير الصــــادر التوصياع الواردة في هذه التقارير.

  14. 15

    المادة 15

    المادة ( 15 )

    -- 5 of 11 --

    حكومة دبي – الجر يدة الرسمية 6 العدد ( 319 ) - السنة ا ألربعون - 2 ربيع األو ل 1427 هـ - افقالمو 1 أبريل 2006 م علـى جميـع الجيـاع الخاضـعة للرقابـة والتـي تقتضـي طبيعـة عمليـا وأنيمتيـا الداخليـة تعمـمن ة علــى طريقــمــدقق حســاباع خـــارجيل اطــالع الـــدائر عمليـــم الء المـــدققمن ونطــاة تعمـــمن هــؤ هموتقــــارير ل اعــــاتيم لألنيمــــة والقــــوانمن النافـــــذةوالتحقــــق مــــن مــــدى تنفمـــــذهم اللت امــــاتيم ومر ل اجعةلوالمعاممر الدولية للمر ومعاممر المحاسبة الدولية.

  15. 16

    المادة 16

    المادة ( 16 ) اء والمـويفمن والمسـتخدممن فـي الجيـاع الخاضـعة لرقابـة الـديعتبر جميع المدر ة مسـؤولمنائر ل للقواعــدمـن الناحيـة الماليـة عـن تصـرفاتيم المتعلقـة بــاألموال التـي تشـمليا الرقابـة وذلـك وفقـا ة فيالمقرر هذا القانون .

  16. 17

    المادة 17

    المادة ( 17 ) اء التــدقمقاذا رفـض أي شـخص الســماح للمـدمر العـام أو ألي مويــم مكلـم مـن قبلــه بـإجر والفحـوص ح لــه بيــا بموجــب هــذا القـانونالمصــر ل فيحــق للمــدمر العــام أو المويــم المــذكور ىاءاع مــا يكفـل المحافيـة علـى الصــنادمق أو الخـ ائن أو األمـامن األخــرأن متخـذ مـن اإلجـر ةاد تـدقيقيال ولـه االسـتعانة عنـد الضــرورالتـي توجـد فميـا األشـياء والمسـتنداع والحســاباع المـر ي الضبا القضائي لتنفمذ هذه العملية.بم مور

  17. 18

    المادة 18

    المادة ( 18 ) ة المبمنــة فــية بالقيــام بويــائفيم بالصـوريعتبـر الشــخص الــذي مـرفض الســماح لمــويفي الـدائر ل ايـــاهم مـــن أداء واجبـــاتيم الرســـميةل ويعاقـــب بمقتضـــى قـــانون العقوبـــاعهـــذا القـــانون ممانعـــا اءاع الت دمبيـــــة المنصـــــوص علميـــــا فـــــي األنيمـــــة والقـــــوانمن الخاصــــــةباإلضـــــافة الـــــى اإلجـــــر بالموارد البشرية .

  18. 19

    المادة 19

    المادة ( 19 ) تــم امتشـــافيالتعتبــر الحــاالع والوقـــائع التاليــة مخالفــاع ماليـــة تســتوجب التحقمــق فميـــال ســواء ة أو من قبل الجية الخاضعة للرقابة:من قبل الدائر 1 - مخالفـــــة القواعـــــد واألحكـــــام الماليـــــة واألنيمـــــة واللـــــوائح المعمـــــول بيـــــا فـــــي الجيـــــة الخاضعة للرقابة.

    -- 6 of 11 --

    حكومة دبي – الجر يدة الرسمية 7 العدد ( 319 ) - السنة ا ألربعون - 2 ربيع األو ل 1427 هـ - افقالمو 1 أبريل 2006 م 2 - مخالفـــة الق واعــــد واألحكــــام المتعلقـــة بتنفمــــذ الموا نــــة العامـــة أو الموا نــــاع الخاصــــة بالجياع الخاضعة للرقابة. 3 - مخالفـــــة القواعــــــد واألحكــــــام المنيمــــــة للعقــــــود واالتفاقيــــــاع التــــــي تجرييــــــا الجيــــــاع اع اإلداريــة ذاع األ ــر المــاليل والقواعــد واألحكــامارالخاضـعة للرقابــة ومخالفــة القــر المنيمــــــة للمســـــــت ة عـــــــن الجيـــــــاعودعاع والتعـــــــاميم الماليـــــــة والمحاســــــبية الصـــــــادر المختصة. 4 - بغمـــر وجـــه حـــق مـــن ف مبـــالف أو اهمـــال أو تقصـــمر مترتـــب عليـــه صـــركـــل تصـــر الماليـــة للحكومــة أو احـــدى األمــوال الخاضـــعة للرقابــة أو ضـــياع حــق مـــن الحقــو ةل أو المســـاس بمصـــلحة هـــذه الجيـــاعالجيـــاع الخاضـــعة لرقابـــة الـــدائر الماليـــة أو الضرر بيا. الحا 5 - اخـــــتالس األمــــــوال التــــــي تشــــــمليا الرقابــــــة أو اســــــاءة االئتمــــــان أو التحامــــــل بق صــــــد االختالس أو السرقة أو اإلهدار . 6 - ة بالحســاباع والبيانــاع الماليـة الختاميــة والمســتنداع المؤيــدة ليــاعـدم موافــاة الــدائر ةفــي المواعمـــد المحـــددةل أو بمــا تطلبـــه الـــدائر هـــا ال مـــةأو و ـــائق أو غمر امــن أور للقيام ب عمال الرقابة. 7 - اســـالتيا بصــفة عامــةل أو التـــ خر فــي الـــردة أو مرعــدم الــرد علـــى مالحيــاع الــدائر ةعلميـا بغمــر عــذر مقبـولل وتعتبــر عــدم اإلجابــة علـى استيضــاح أو مالحيــة الــدائر ل في حكم عدم الرد.ال من موما لمدة تجاو

  19. 20

    المادة 20

    المادة ( 20 ) ة أو مــن قبـــلة التحقمــق فــي المخالفــة الماليــة ســـواء تــم امتشــافيا مــن قبــل الــدائرتتــولى الــدائر الجية الخاضعة للرقابةل ويتخذ المدمر ال اع التاليةارعام بش نيا أحد القر : 1 - فـــــي حـــــال عـــــدم تـــــوفر أســـــاس قـــــانوني للمخالفـــــة الماليـــــة المكتشـــــفة أو احفــــو األور المحالة ل ة أو بوعلدائر عدم ارتماب المويم ليا. 2 - الــى الجيــة التــي امتشــفع فميـا المخالفــة للتحقمــق فميــا وفــرض العقوبــة ااحالـة األور ة دبـي لســنةل لنيـام شــؤون المـويفمن فـي امـارالت دمبيـة علـى المخـالم وفقـا 1992 أو هــا بــذلك خــاللارأي نيــام رخــر صــادر بيــذا الشــ نل وعلــى تلــك الجيــة أن تصــدر قر

    -- 7 of 11 --

    حكومة دبي – الجر يدة الرسمية 8 العدد ( 319 ) - السنة ا ألربعون - 2 ربيع األو ل 1427 هـ - افقالمو 1 أبريل 2006 م خمسـة عشـر اع المتخــذةارة بـالقرالــدائر الميــال وأن تبلـ ال مـن تــاريخ احالـة األورمومــا ها.ل من تاريخ صدورخالل خمسة عشر موما 3 - اذا أسـفر التحقمــق فــي المخالفــة الماليــة عــن وجـود جريمــة ج ائيــةل يقــوم المــدمر العــام ل في هذا الاه مناسباالى النيابة العامـة التخاذ ما تر ابإحالة األور ش ن.

  20. 21

    المادة 21

    المادة ( 21 ) ل ألمـر كتـابي صـادر اليـهيعفى المويم من العقوبـة اذا أ بـع أن ارتمابـه المخالفـة كـان تنفمـذا غم مــــن قيامــــه بتنبميــــه كتابــــة الــــى المخالفــــةل وفــــي هــــذه الحالــــة تمــــونمــــن رئيســــه علــــى الــــر المسؤولية على مصدر األمر.

  21. 22

    المادة 22

    المادة ( 22 ) للمـدمر العـام أو أي مويـم مكلــم مـن قبلـه ىمــر اأن مـدقق فــي أي مسـتند أو سـجل أو أور أ نيـــا ال مـــة للقيـــام ب عمــــال التـــدقمق علـــى الوجــــه األممـــلل ولـــه فــــي أي وقـــع حـــق االتصــــال ألهـداف التـدقمق أو التحقمـقلالمباشر بالمويفمن العاملمن في الجية الخاضعة للرقابـةل سـواء فـــي المخالفــــاع الماليـــةل وكــــذلك اال طــــالع علـــى أي مســــتند أو ســـج تمــــون ال مــــة ال أو أور للتحقمـق واالحتفــاص بصـور منيــا واسـتجواب أي مــن المـويفمن ذوي العالقــة بالمخالفـة الماليــة المكتشفة.

  22. 23

    المادة 23

    المادة ( 23 ) ل بــهالل ومعمـويكـون الضـبا الـذي منيمـه المــدمر العـام أو أي مويـم مكلـم مــن قبلـه مصدقـــا ما لم م بع عكسه.

  23. 24

    المادة 24

    المادة ( 24 ) ة فـي سـبملللـدائر رقابـة بعـض الجوانـب الفنيـة فـي الجيـاع الخاضـعة للرقابـة أن تسـتعمن بمـن ار من المدمر العام.هم قراء والفنممنل ويصدر بتحدمد مكافآتيم وأجورل من الخبراه ضرورياتر

  24. 25

    المادة 25

    المادة ( 25 )

    -- 8 of 11 --

    حكومة دبي – الجر يدة الرسمية 9 العدد ( 319 ) - السنة ا ألربعون - 2 ربيع األو ل 1427 هـ - افقالمو 1 أبريل 2006 م ة وات حـــدى الجيـــاع الخاضـــعة للرقابـــة بشـــ ن أعمـــال الرقابـــة التــــياذا وقـــع خـــالف بـــمن الـــدائر تمارسيا الد ه.ار الذي يصدرةل متـم عرض األمر على الحاممل ويعمل بالقرائر

  25. 26

    المادة 26

    المادة ( 26 ) ة مما ملي:تتمون الموارد المالية للدائر 1 – األمـوال التــي مـتم تحصــمليا مـن الشــركاع التـي تســاهم الحكومـة فميــا بنسـبة تقــل عــن 50 ة.أسماليا وتتم رقابتيا من قبل الدائر% من ر 2 - األمـوال المحصـل اجعـة وتـدقمق البيانـاع الماليـة للبنـوك الخاضـعة للضــريبةة بنتمجـة مر اع الضــريبية المقدمــة مـــن هــذه البنـــوكاروالمتم لــة فــي الفروقـــاع المكتشــفة بــمن اإلقـــر ل للنيام الخاص بالضريبة .الفعلية الواجب دفعيا بعد التدقمق وفقا والمبال 3 – األمــوال المحصـــلة لقـــاء أعمــال الرقابـــة المقد علـــى طلبيـــالمـــة أليــة جيـــة خاصـــة بنــاء ة .وموافقة الدائر 4 – ة تقـديميا مــنة المحاسـبية التـي يطلــب مـن الـدائراألمـوال المحصـلة لقـاء أعمــال الخبـر أو متم التملمم بيا من قبل الحامم. قبل أية جية حكومية أو خاصة 5 – األمـــــوال المحصــــــلة مــــــن رســـــوم اصــــــدار وتجدمــــــد اإلجـــــا ة المينيــــــة لم كاتــــــب تــــــدقمق ة.الحساباع العاملة في اإلمار 6 – الدعم المالي المقدم من الحكومة.

  26. 27

    المادة 27

    المادة ( 27 ) 1 - ة فــــي المـــوم األول مـــن شــــير منـــامر وتنتيــــي فـــي الحــــاديتبـــدأ الســـنة الماليــــة للـــدائر وا ل ال من من شير ديسمبر من كل عـام ةل علـى أن تبـدأ السـنة الماليـة األولـى للـدائر مـن تـاريخ صـدور هـ ذا القـانون وتنتيـي فــي الحـادي وال ال ـمن مـن شـير ديسـمبر مــن السنة التالية. 2 - ة موا نــة مســتقلةيكـون للــدائر ةع الموا نــة الســنوية للــدائرل ويضــع المــدمر العــام مشــرو ويرفعــه الــى الحــامم العتمــاده خــالل مــدة أق صــاها منتصــم شــير ديســمبر مــن كــل عام . 3 - مــتم تنيــيم الحســـاباع والســجالع ة المحاســـبية بتعليمــاع داخليـــةوالمســـتنداع والــدور تصدر عن المدمر العام.

    -- 9 of 11 --

    حكومة دبي – الجر يدة الرسمية 10 العدد ( 319 ) - السنة ا ألربعون - 2 ربيع األو ل 1427 هـ - افقالمو 1 أبريل 2006 م 4 - ة ال تجـــاوع البيانــاع الماليـــة الختاميــة للحــامم خـــالل فتــرمرفــع المــدمر العـــام مشــرو شير مارس من السنة التالية للسنة المالية المعنية.

  27. 28

    المادة 28

    المادة ( 28 ) تحل ة الرقابة المالية"دائر " محـل اة المر"دائر جعـة الماليـة" فـي كافـة أعماليـا واختصاصـاتيال اجعـــة الماليــة مـــع احتفــاييم بكافــة حقـــوقيم كمــا هـــية المرة جميـــع مــويفي دائــروينقــل للــدائر بتاريخ نفاذ هذا القانون.

  28. 29

    المادة 29

    المادة ( 29 ) ة دبــي لسـنةل لنيـام شــؤون المـويفمن فــي امـارة وفقــايعـمن مويفــو الـدائر 1992 أو أي تشــريع يحل محله. الما دة ( 30 ) يصدر رئيس المجلس التنفمذي الالئحة التنفمذية ليذا القانون.

  29. 31

    المادة 31

    المادة ( 31 ) ملغـى القـانون رقــم ( 1 ) لسـنة 1995 اجعـة الماليـة وتعديالتــهل كمـا ملغــى أية المربإنشـاء دائــر نص ورد في أي تشريع رخر الى المدى الذي متعارض فيه وأحكام هذا القانون.

  30. 32

    المادة 32

    المادة ( 32 ) منشر هذا القانون في الجريدة الرسميةل هويعمل به من تاريخ نشر . اشد آل مكتوممحمد بن ر حاكم دبي صدر في دبي بتاريخ 25 يناير 2007 م

    -- 10 of 11 --

    حكومة دبي – الجر يدة الرسمية 11 العدد ( 319 ) - السنة ا ألربعون - 2 ربيع األو ل 1427 هـ - افقالمو 1 أبريل 2006 م الموافـــق 6 محـــرم 1428 هـ

    -- 11 of 11 --

ملاحظة: هذا التشريع مأخوذ من بوابة تشريعات دبي (dlp.dubai.gov.ae). والنص العربي الأصلي هو النسخة المعتمدة.

مواد هذا القانون(30)
  1. 1المادة ( 1 ) يسمى هذا القانون " قانون ة الرقابة المالية رقم (إنشاء دائر 3 ) لسنة
  2. 2المادة ( 2 ) علـــى اع التاليـــة المعــاني المبمنـــة ا اء كــل منيـــال مــا ل
  3. 3المادة ( 3 ) -- 1 of 11 -- حكومة دبي – الجر يدة الرسمية 2 العدد ( 319 ) - السنة
  4. 4المادة ( 4 ) ة مــدمر عـام وعـدد كــافيكـون للـدائر مـن ل للييكـل التنييمــيالمـ
  5. 5المادة ( 5 ) 1 . ه الحامم.يعمن المدمر العام بمرسوم يصدر 2 . ة.ي على أعمال الدائر
  6. 6المادة ( 6 ) يضـع المــدمر العــام ل اختصاصــاع الوحــداع اإلداريــة التــية متض
  7. 7المادة ( 7 ) ل ألحكام هذا القانونل ميام الرقابة علىة وفقاتمارس الدائر الجياع الت
  8. 8المادة ( 8 ) ة في المادة السابقةلة على الجياع المذكورتمارس الدائر رقابة مالية ور
  9. 9المادة ( 9 ) ةتقوم الدائر في حدود اختصاصاتيا بما ملي: 1 – ةالتحقمق في حوادث االخ
  10. 11المادة ( 11 ) هـــا خطـــة العمـــل الســـنويةل للقواعـــد التـــي تقررة بتنفمــ
  11. 12المادة ( 12 ) ى أنيــا ال مـة لقياميــاتــر اة حــق التــدقمق فــي أي مسـتند أو
  12. 13المادة ( 13 ) ت ة نتــائج التـدقمق فـي شــكل مالحيـاع مــتم تبليغيـا للجيـاع الم
  13. 14المادة ( 14 ) ة حــــق االطـــالع علــــى خطـــا وســــمر عمليـــاع وحــــداع ال
  14. 15المادة ( 15 ) -- 5 of 11 -- حكومة دبي – الجر يدة الرسمية 6 العدد ( 319 ) - السنة
  15. 16المادة ( 16 ) اء والمـويفمن والمسـتخدممن فـي الجيـاع الخاضـعة لرقابـة الـديعتبر
  16. 17المادة ( 17 ) اء التــدقمقاذا رفـض أي شـخص الســماح للمـدمر العـام أو ألي مويــم
  17. 18المادة ( 18 ) ة المبمنــة فــية بالقيــام بويــائفيم بالصـوريعتبـر الشــخص الــذ
  18. 19المادة ( 19 ) تــم امتشـــافيالتعتبــر الحــاالع والوقـــائع التاليــة مخالفــاع
  19. 20المادة ( 20 ) ة أو مــن قبـــلة التحقمــق فــي المخالفــة الماليــة ســـواء تــم
  20. 21المادة ( 21 ) ل ألمـر كتـابي صـادر اليـهيعفى المويم من العقوبـة اذا أ بـع أن ارت
  21. 22المادة ( 22 ) للمـدمر العـام أو أي مويـم مكلــم مـن قبلـه ىمــر اأن مـدقق فــي أ
  22. 23المادة ( 23 ) ل بــهالل ومعمـويكـون الضـبا الـذي منيمـه المــدمر العـام أو أي مو
  23. 24المادة ( 24 ) ة فـي سـبملللـدائر رقابـة بعـض الجوانـب الفنيـة فـي الجيـاع الخاضـ
  24. 25المادة ( 25 ) -- 8 of 11 -- حكومة دبي – الجر يدة الرسمية 9 العدد ( 319 ) - السنة
  25. 26المادة ( 26 ) ة مما ملي:تتمون الموارد المالية للدائر 1 – األمـوال التــي مـتم تح
  26. 27المادة ( 27 ) 1 - ة فــــي المـــوم األول مـــن شــــير منـــامر وتنتيــــي فـــ
  27. 28المادة ( 28 ) تحل ة الرقابة المالية"دائر " محـل اة المر"دائر جعـة الماليـة" فـي
  28. 29المادة ( 29 ) ة دبــي لسـنةل لنيـام شــؤون المـويفمن فــي امـارة وفقــايعـمن موي
  29. 31المادة ( 31 ) ملغـى القـانون رقــم ( 1 ) لسـنة 1995 اجعـة الماليـة وتعديالتــهل
  30. 32المادة ( 32 ) منشر هذا القانون في الجريدة الرسميةل هويعمل به من تاريخ نشر . اشد
اختصار للقراءة

اسأل LEXAI عن 3 of 2007.

إجابات بلغة إنجليزية بسيطة، مع استشهاد يعود إلى المادة الدقيقة. استخدام مجاني، بدون تسجيل.

تقدّم LEXAI معلومات قانونية عامّة، لا استشارة قانونية. لحالتك المحدّدة، تواصل مع محامٍ معتمد في الإمارات.

تابع القراءة

General

تسويق المحامين في الإمارات: دليل عملي للممارسين الأفراد والمكاتب الصغيرة

دليل عملي يضع الالتزام أولاً لتسويق المحامين في الإمارات — قوائم الأدلة، والمحتوى والبحث، والإحالات، وملف نشاطك على Google، ووسائل التواصل — مُعدّ للممارسين الأفراد والمكاتب الصغيرة الذين يريدون أن يجدهم العملاء ويتواصلوا معهم مباشرة.

9 دقائق قراءة

General

تحسين محركات البحث للمحامين في الإمارات: دليل عملي للمحامين الأفراد والمكاتب الصغيرة

دليل عملي وممتثل لقواعد المحاماة في تحسين محركات البحث للمحامين الأفراد والمكاتب الصغيرة في الإمارات: السيو المحلي، وملف Google Business Profile، والكلمات التي يبحث عنها العملاء فعلاً، والمحتوى، والإدراج المجاني في الأدلة.

9 دقائق قراءة

General

مكتب محاماة أم محامٍ مستقل في الإمارات: كيف تختار؟

حائر بين مكتب محاماة كبير ومحامٍ مستقل في الإمارات؟ تعرّف على كيفية ترخيص مكاتب المحاماة، ومتى يفيدك المكتب الكبير، ومتى يكون المحامي المتخصص المستقل الخيار الأذكى، وكيف تختلف التكلفة وسهولة الوصول.

8 دقائق قراءة