Skip to main content
Law

أسئلة قانونية إماراتية عامةLaw No. (18) of 2006

قانون دبي·18 of 2006

تاريخ الإصدار
2 يوليو 2006
ساري المفعول من
2 يوليو 2006
المواد
11
آخر مزامنة
20 يوليو 2026
تنزيل PDFالمصدر الرسمي

النص على مستوى المادة

المواد الرئيسية

11 مواد

  1. 1

    المادة 1

    المادة ( 1 ) يسـمى هــذا القـانون ة وتحقيــق األمــوال العا" قــانون إدار مــة لحكومــة دبــي رقــم ( 18 ) لســنة 2006 " تعريفات

  2. 2

    المادة 2

    المادة ( 2 ) الحكومة : حكومة دبي المجلس التنفيذي : ة دبيالمجلس التنفيذي إلمار ةالدائر : ة الماليةدائر انة العامةالخز : ادات العامة الخاص بحكومة دبيحساب اإلير اداتاإلير : ائادات واإلرباح والريع والرسوم والضراإلير اماتب والغر

    -- 1 of 4 --

    حكومة دبي – الجريدة الرسمية 2 العدد ( 314 ) – السنة ( 40 ) – 8 جمادى الثاني 1427 هـ - ا افقلمو 3 يوليو 2006 م تفويض المجلس التنفيذي سلطة ائبامات والضراعتماد الرسوم والغر

  3. 3

    المادة 3

    المادة ( 3 ) امـــات والضـــيعتمــد المجلـــس التنفيـــذي الرســوم والغر ائب الحكوميـــةر ار ينـــدر منـــه, وذلــب بقـــر ة ابناء على طلب الدائر ةلحكومية المعنية وموافقة الدائر . ادات الدوائر الحكوميةإير

  4. 4

    المادة 4

    المادة ( 4 ) أ - ي أو أيـــــةادات الناتجـــــة عـــــن نشـــــاط ا الجـــــارتقــــوم الـــــدوائر الحكوميـــــة بتحنـــــيل اإليـــــر ى تتحقـق ل ــاادات أخـرادات تتحقـق ل ـا نتيجـة بيـع أو خنخنـة أنـول ا أو أيـة إيـرإيـر ة القواعـد واانــة العامــة , وتضـع الــدائرة لحسـاب الخزوتوريـدها للــدائر اءات التنفيذيــةإلجــر الالزمة لذلب . ب - ع اإلييخنص مجمو ة للسنة المادات المقدرر اليـة لتغطيـة جميـع النفقـات العامـة ةالمقـدر لـنفس الســنة اد معــين لتغطيــة نفقـة معيال يجـوز تخنــيص إيـر, و نــة اء, كمـا ال يجــوز إجــر المقانة ادات المحنلة والنفقات المنروفةبين اإلير . االستثمار

  5. 5

    المادة 5

    المادة ( 5 ) ا ال يجـوز قيــام الــدوائر الحكوميـة بــأي نشــا سـتثمار ي إال وفقــا كحكــام القـانون , بمــا فــي ذلــب القانون رقم ( 11 ) لسنة 2006 بش أ ن أنشاء ات الحكوميةمؤسسة دبي لالستثمار . المؤسسات والشركات والهيئات العامة المملوكة بالكامل لحكومة دبي

  6. 6

    المادة 6

    المادة ( 6 ) قوائم تعد المؤسسات والشركات وال يئات العامـة المملوكـة بالمامـل لحكومـة دبـي, ـا الماليـة هــا المــالي ســنوياومركز , علــى أ ة قبـــلهــذئ القــوائم والمركـــز المــالي علــى الــدائر ن يـــتم عــر اعتمادها من مجالس إدارت ـا لتحديـد ننـيب نشـاط ا المـالي الحكومـة مـن فـوائ , علـى أ ال ةيقــل ذلـــب عـــن عشـــر بالمائــة مـــن اإلربـــاح النـــافية انـــة العامـــة أيـــة, كمـــا تــؤوا لحســـاب الخز اداتإير تتحقق من بيع أو خنخنة أي من هذئ المؤسسات أو الشركات أو ال يئات .

    -- 2 of 4 --

    حكومة دبي – الجريدة الرسمية 3 العدد ( 314 ) – السنة ( 40 ) – 8 جمادى الثاني 1427 هـ - ا افقلمو 3 يوليو 2006 م المؤسسات والهيئات العامة المملوكة جزئيا لحكومة دبي

  7. 7

    المادة 7

    المادة ( 7 ) أ - تقـــوم المؤسســــات وال يئــــات العامــــة التــــي تملــــب الحكومــــة ( 25٪ أســــمال ا) فــــأمثر مــــن ر ة في توزيعبالتشاور مع الدائر أ رباح نشاط ا و ذلب قبل على مجالس إدارت ا. العر ب - ت قوم المؤسسات وال يئات العامة التي تملـب حكومـة دبـي أ قـل مـن ( 25٪ أسـمال ا) مـن ر بتسـديد ننــيب الحكومــة مـن أ ربــاح نشــاط ا فـي موعــد أقنــا ئ شـ ر مــن انعقــاد مجــالس إدارت ا أو ة اتخاذ اجمعيات ا العمومية وللدائر لترتيبات الالزمة للتحقق من ذلب . ةإدار وتحقيق وتحصيل األموال العامة

  8. 8

    المادة 8

    المادة ( 8 ) ة وتحقيـــق وتحنـــيل اكمـــواا العامـــة لـــدوائر ومؤسســـات وهة عمليـــات إدارتتـــولى الـــدائر يئــــات وشــركات حكومـــة دبـــي , وكــذلب جميـــع المؤسســـات و ائبالشــركات الخاضـــعة للرســـوم والضـــر , وفقا ل ةنظم ولوائح وضوابط تضع ا الدائر .

  9. 9

    المادة 9

    المادة ( 9 ) 1 - موافقة الدا ائبامات أو الضرالرسوم أو الغر ة عند فرئر : ة قبـــل التقــدم للمجلـــسعلــى جميــع الـــدوائر الحكوميــة الحنـــوا علــى موافقـــة الــدائر التنفيذي بأية مشروعات قوانين ت ائبامات أو ضرأية رسوم أو غر فر . 2 - ة الماموافقة دائر ح السنداتأو طر الية عند االفتر : أ - علـى جميـع الـدوائر الحكوميـة الحنـوا علـى م ة قبـل الـدخوا فـي أيــةوافقـة الـدائر ح ســـأمــواا أو طــر اعقــود لتمويــل أو اقتـــر ندات ممــا يقنــد بـــه تــوفير اكمـــواا لتنفيذ مشاريع ا . ب - امات الماليةة بجميع االلتزعلى المؤسسات وال يئات العامة إعالم الدائر المترتبة علي ا سواء كانت متوسطة أو طويلة اكجل . إلغاء

  10. 10

    المادة 10

    المادة ( 10 ) يلغى أي نص في أي تشريع آ فيه و خر إلى المدى الذي يتعار أحكام هذا القانون .

    -- 3 of 4 --

    حكومة دبي – الجريدة الرسمية 4 العدد ( 314 ) – السنة ( 40 ) – 8 جمادى الثاني 1427 هـ - ا افقلمو 3 يوليو 2006 م نشر القانون والعمل به

  11. 11

    المادة 11

    المادة ( 11 ) ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل ب ه ئ.من تاريخ نشر اشد آل مكتوممحمد بن ر حاكم دبي صدر في دبي بتاريخ 2 يوليو 2006 م المـوافق 6 جمادى الثاني ة 1427 هـ

    -- 4 of 4 --

ملاحظة: هذا التشريع مأخوذ من بوابة تشريعات دبي (dlp.dubai.gov.ae). والنص العربي الأصلي هو النسخة المعتمدة.

مواد هذا القانون(11)
  1. 1المادة ( 1 ) يسـمى هــذا القـانون ة وتحقيــق األمــوال العا" قــانون إدار مــة ل
  2. 2المادة ( 2 ) الحكومة : حكومة دبي المجلس التنفيذي : ة دبيالمجلس التنفيذي إلمار ةا
  3. 3المادة ( 3 ) امـــات والضـــيعتمــد المجلـــس التنفيـــذي الرســوم والغر ائب الح
  4. 4المادة ( 4 ) أ - ي أو أيـــــةادات الناتجـــــة عـــــن نشـــــاط ا الجـــــارتق
  5. 5المادة ( 5 ) ا ال يجـوز قيــام الــدوائر الحكوميـة بــأي نشــا سـتثمار ي إال وفق
  6. 6المادة ( 6 ) قوائم تعد المؤسسات والشركات وال يئات العامـة المملوكـة بالمامـل لحك
  7. 7المادة ( 7 ) أ - تقـــوم المؤسســــات وال يئــــات العامــــة التــــي تملــــب
  8. 8المادة ( 8 ) ة وتحقيـــق وتحنـــيل اكمـــواا العامـــة لـــدوائر ومؤسســـات وهة
  9. 9المادة ( 9 ) 1 - موافقة الدا ائبامات أو الضرالرسوم أو الغر ة عند فرئر : ة قبـــل
  10. 10المادة ( 10 ) يلغى أي نص في أي تشريع آ فيه و خر إلى المدى الذي يتعار أحكام هذا ا
  11. 11المادة ( 11 ) ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل ب ه ئ.من تاريخ نشر اشد
اختصار للقراءة

اسأل LEXAI عن 18 of 2006.

إجابات بلغة إنجليزية بسيطة، مع استشهاد يعود إلى المادة الدقيقة. استخدام مجاني، بدون تسجيل.

تقدّم LEXAI معلومات قانونية عامّة، لا استشارة قانونية. لحالتك المحدّدة، تواصل مع محامٍ معتمد في الإمارات.

تابع القراءة

General

تسويق المحامين في الإمارات: دليل عملي للممارسين الأفراد والمكاتب الصغيرة

دليل عملي يضع الالتزام أولاً لتسويق المحامين في الإمارات — قوائم الأدلة، والمحتوى والبحث، والإحالات، وملف نشاطك على Google، ووسائل التواصل — مُعدّ للممارسين الأفراد والمكاتب الصغيرة الذين يريدون أن يجدهم العملاء ويتواصلوا معهم مباشرة.

9 دقائق قراءة

General

تحسين محركات البحث للمحامين في الإمارات: دليل عملي للمحامين الأفراد والمكاتب الصغيرة

دليل عملي وممتثل لقواعد المحاماة في تحسين محركات البحث للمحامين الأفراد والمكاتب الصغيرة في الإمارات: السيو المحلي، وملف Google Business Profile، والكلمات التي يبحث عنها العملاء فعلاً، والمحتوى، والإدراج المجاني في الأدلة.

9 دقائق قراءة

General

مكتب محاماة أم محامٍ مستقل في الإمارات: كيف تختار؟

حائر بين مكتب محاماة كبير ومحامٍ مستقل في الإمارات؟ تعرّف على كيفية ترخيص مكاتب المحاماة، ومتى يفيدك المكتب الكبير، ومتى يكون المحامي المتخصص المستقل الخيار الأذكى، وكيف تختلف التكلفة وسهولة الوصول.

8 دقائق قراءة