Skip to main content
Law

أسئلة قانونية إماراتية عامةLaw No. (7) of 2001

قانون دبي·7 of 2001

تاريخ الإصدار
18 نوفمبر 2001
ساري المفعول من
18 نوفمبر 2001
المواد
9
آخر مزامنة
20 يوليو 2026
تنزيل PDFالمصدر الرسمي

النص على مستوى المادة

المواد الرئيسية

9 مواد

  1. 1

    المادة 1

    المادة ( 1 ) يكون للكلمات ات التالية حيوالعبار ث اء كلما وردت في هذا القانون المعاني المبينة إز منها، ما لم يدل سياق النص على خالف ذلك: ةاإلمار ةإمار دبي. البلدية بلدية دبي. المركز مركز اإلحصاء بالبلدية.

  2. 2

    المادة 2

    المادة ( 2 ) يُعتمد ا رسميامركز اإلحصاء ببلدية دبي مصدر وحيدا ة دبي لما يلي:في إمار ( 1 ) (أ) جمع البيانات المحلية الدوائر مختلف من ةاإلمار اإلحصائية عن والمعلومات والهيئات والمؤسسات العامة التابعة لحكومة دبي واألشخاص والشركات العاملة في ة، وكذلكاإلمار من ات والهيئات والمؤسساتارالوز االتحادية ة،فيما يتعلق باإلمار ويشار إليها في هذا القانون بمصادر البيانات . (ب) ال عن حماية وتحديث هذه البيانات والمعلومات وكذلك عن وضعويكون المركز مسؤو الضوابط الفنية ة في كل ما يتعلق بتلكالمنظمة لعالقته مع الجهات المذكور البيانات والمعلومات وذلك باالتفاق والتعاون فيما بين المركز وهذه الجهات. ( 2 ) القيام ب التعداد ح اإلحصائيةاء المسوة واجرالعام للسكان واإلسكان في اإلمار االقتصادية واالجتماعية ة دورية منتظمة.سواء بأسلوب الحصر الشامل أو بالعينة وذلك بصور

    -- 1 of 4 --

    حكومة ديب – اجلريدة الرمسية 2 العدد ( 275 ) – السنة ( 35 ) – 5 رمضان 1422 هـ - املوافق 20 نوفمرب 2001 م ( 3 ) تصميم وتنفيذ هاح اإلحصائية بناء على طلب الدوائر المحلية أو غيراسات والمسوالدر من الجهات ة اإلحصائية لها.ة، وتقديم المشورالرسمية في اإلمار ( 4 ) توفير البيانات غبَّح به) ألية جهة تروالمعلومات اإلحصائية (وفي حدود ما هو مصر في االستفادة منها. ( 5 ) توحيد التعاريف والمفاهيم اإلحصائ ية المطبقة لدى المركز مع التعاريف والمفاهيم اإلحصائية المطبقة ة التخطيطارلدى الدوائر الحكومية المحلية ووز االتحادية . ( 6 ) إعداد ونشر ة.الكتاب اإلحصائي السنوي لإلمار

  3. 3

    المادة 3

    المادة ( 3 ) تقوم مصادر البيانات بتزويد المركز - كلما طلب ذلك - ورقيا أو إلكترونيا ووفقا ألحدث المتاحة التكنولوجية الوسائل بالبيانات والمعلومات ة لديها أو التي يتماإلحصائية المتوفر استحداثها ها من قبلهاأو تطوير في مجال عملها.

  4. 4

    المادة 4

    المادة ( 4 ) تُعتبر البيانات اوالمعلومات الشخصية التي يتم الحصول عليها نتيجة أي إحصاء أو تعداد سر ال يجوز إبالغ أو أو جهة عليها فرد أي إطالع كما ال يجوز ، هانشر لغير اضاألغر اإلحصائية إال من قبل البلدية أو بإذن كتابي منها ، كما ال يجوز االستناد إليها لترتيب أي عبء ضريبي أو اتخاذها دليال في جريمة أو أساسا ألي فتصر قانوني، ومع ذلك يجوز استخدامها كبيِّنة ضد من أقدم على تزويد المركز ببيانات أو معلومات غير صحيحة.

  5. 5

    المادة 5

    المادة ( 5 ) يجوز للمركز ات دورية أو تقاريرنشر نتائج البيانات والمعلومات اإلحصائية العامة في نشر سنوية، ويُستثنى من ذلك الب يانات و المعلومات اإلحصائية الشخصية.

  6. 6

    المادة 6

    المادة ( 6 ) ال تحول أحكام هذا القانون دون قيام مصادر البيانات ب اء أيةإجر اساتدر ح إحصائيةأو مسو غير ميدانية ذات عالقة بمجال عملها.

    -- 2 of 4 --

    حكومة ديب – اجلريدة الرمسية 3 العدد ( 275 ) – السنة ( 35 ) – 5 رمضان 1422 هـ - املوافق 20 نوفمرب 2001 م

  7. 7

    المادة 7

    المادة ( 7 ) مع عدم اإلخالل بأية عقوبات أشد منصوص عليها في أي قانون آخر: 1 - يُعاقب امة ال تزيد على ثالثين ألفبالحبس وبغر همدر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أخل بسرية البيانات والمعلومات اإلحصائية أو أستخدمها في غير ما هي مخصصة اء أيله، أو قام بإجر تغيير أو إضافة عليها أوقام ببيع أو توزيع أو طبع أو نشر أي منها دون الحصول على اإلذن المشا ر إليه في المادة ( 4 ) من هذا القانون. 2 - يعاقب امة البالحبس مدة ال تجاوز ثالثة أشهر وبغر تزيد هم أوة آالف درعلى عشر بإحدى هاتين العقوبتين: ( أ ) كل من عطل عمدا عمال من أعمال التعداد أو اإلحصاء. ( ب ) كل من ا متنع عن تقديم البيانات المطلوبة أو أدلى ببيانات غير صحيحة، ويعتبر في حكم الممتنع كل من ال يقدم كامل البيانات المطلوبة خالل الموعد المحدد ع.لذلك ما لم يثبت أن التأخير كان لعذر مشرو ( ج ) كل ع في الحصول على بياناتمن حصل أو شر سرية بشأن اإلحصاء أو التعداد دون أن يكون مصرح ا له بذلك. ( د ) كل من نشر أو تسبب في نشر إحص اءات أو نتائج تعداد غير صحيحة وهو عالم بذلك.

  8. 8

    المادة 8

    المادة ( 8 ) يُصدر مدير عام البلدية الالئحة التنفيذية لهذا القانون.

  9. 9

    المادة 9

    المادة ( 9 ) ينشر هذا ه.القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشر

    -- 3 of 4 --

    حكومة ديب – اجلريدة الرمسية 4 العدد ( 275 ) – السنة ( 35 ) – 5 رمضان 1422 هـ - املوافق 20 نوفمرب 2001 م مكتوم اشد آل مكتومبن ر حاكم دبي صدر في دبي بتاريخ 18 نوفمبر 2001 م الموافــــ ـ ـق 3 رمض ـ ان 1422 هـ

    -- 4 of 4 --

ملاحظة: هذا التشريع مأخوذ من بوابة تشريعات دبي (dlp.dubai.gov.ae). والنص العربي الأصلي هو النسخة المعتمدة.

مواد هذا القانون(9)
  1. 1المادة ( 1 ) يكون للكلمات ات التالية حيوالعبار ث اء كلما وردت في هذا القانون الم
  2. 2المادة ( 2 ) يُعتمد ا رسميامركز اإلحصاء ببلدية دبي مصدر وحيدا ة دبي لما يلي:في إ
  3. 3المادة ( 3 ) تقوم مصادر البيانات بتزويد المركز - كلما طلب ذلك - ورقيا أو إلكترون
  4. 4المادة ( 4 ) تُعتبر البيانات اوالمعلومات الشخصية التي يتم الحصول عليها نتيجة أي
  5. 5المادة ( 5 ) يجوز للمركز ات دورية أو تقاريرنشر نتائج البيانات والمعلومات اإلحصائ
  6. 6المادة ( 6 ) ال تحول أحكام هذا القانون دون قيام مصادر البيانات ب اء أيةإجر اساتد
  7. 7المادة ( 7 ) مع عدم اإلخالل بأية عقوبات أشد منصوص عليها في أي قانون آخر: 1 - يُع
  8. 8المادة ( 8 ) يُصدر مدير عام البلدية الالئحة التنفيذية لهذا القانون.
  9. 9المادة ( 9 ) ينشر هذا ه.القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشر -- 3
اختصار للقراءة

اسأل LEXAI عن 7 of 2001.

إجابات بلغة إنجليزية بسيطة، مع استشهاد يعود إلى المادة الدقيقة. استخدام مجاني، بدون تسجيل.

تقدّم LEXAI معلومات قانونية عامّة، لا استشارة قانونية. لحالتك المحدّدة، تواصل مع محامٍ معتمد في الإمارات.

تابع القراءة

General

تسويق المحامين في الإمارات: دليل عملي للممارسين الأفراد والمكاتب الصغيرة

دليل عملي يضع الالتزام أولاً لتسويق المحامين في الإمارات — قوائم الأدلة، والمحتوى والبحث، والإحالات، وملف نشاطك على Google، ووسائل التواصل — مُعدّ للممارسين الأفراد والمكاتب الصغيرة الذين يريدون أن يجدهم العملاء ويتواصلوا معهم مباشرة.

9 دقائق قراءة

General

تحسين محركات البحث للمحامين في الإمارات: دليل عملي للمحامين الأفراد والمكاتب الصغيرة

دليل عملي وممتثل لقواعد المحاماة في تحسين محركات البحث للمحامين الأفراد والمكاتب الصغيرة في الإمارات: السيو المحلي، وملف Google Business Profile، والكلمات التي يبحث عنها العملاء فعلاً، والمحتوى، والإدراج المجاني في الأدلة.

9 دقائق قراءة

General

مكتب محاماة أم محامٍ مستقل في الإمارات: كيف تختار؟

حائر بين مكتب محاماة كبير ومحامٍ مستقل في الإمارات؟ تعرّف على كيفية ترخيص مكاتب المحاماة، ومتى يفيدك المكتب الكبير، ومتى يكون المحامي المتخصص المستقل الخيار الأذكى، وكيف تختلف التكلفة وسهولة الوصول.

8 دقائق قراءة