أسئلة قانونية إماراتية عامةDecree No. (21) of 2013

المادة ( 2 ) أ - ت تص اللجنة بما يلي: 1 - ل في األوامر والطلبات والدعاوى التي تنشأ بين المطورين العقاريين النظر والف والمشترين ويكون محلها أو سببها المشاريع العقارية الملغاة. 2 - ار نهائي من قبل مؤسسة التنظيمدر بإلغائها قر فية المشاريع العقارية التي ي ت القانون رقم ( ي وفقا ً ألحكامالعقار 13 لسنة ) 2008 الئحته التنفيذية المشارو فية. الت اري م م إليهما، وتسوية الحقوق المتعلقة بها بعد 3 - اءات التنفيذية والتظلمات واإلشكاالت التي يكون محلها أوالبت في كافة اإلجر سببها المشاريع العقارية الملغاة. ا - يكون للجنة في سبيل القيام بالمهام المنوطة بها بموجا هذا المرسوم ر ودونما ح القيام بما يلي: 1 - اضــــــية األرـــــوص مــــــن دائـــــر اء واالستشــــــاريين وعلـــــى وجــــــه الاالســـــتعانة بـــــال بر واألمالك. 2 - عالمـــالي للمشـــرو تعيــين مـــدققي الحســابات علـــى نفقـــة المطــور للتـــدقيق فـــي المركــ المدفوعــــة للمطـــور مــــن قبـــل المشــــترين أو ي المُلغــــى، والتحقـــق مــــن المبـــالالعقـــار المودعـة فــي التــي ع وكــذلك المبــالحســاا ضـمان التطــوير ال ــاص بــذلك المشـرو ف بها.ر تم الت 3 - ع أو المطـور، فـي أي أمـر يتعلــقـدار األوامـر إلـى أمـين حسـاا ضــمان المشـرو إ المودعـــة فــي الحســـاا أو المدفوعـــة ع بمــا فـــي ذلـــك إعــادة المبـــالــفية المشـــرو بت حابها. للمطور إلى أ 4 - اءات الال مات اذ كافة اإلجر ة لضمان حقوق المشترين. ام المحاكمالتز

المادة ( 3 ) أ - دبي المالي العالمي، ة دبي، بما فيها محاكم مركيمتنع على كافة المحاكم في إمار اص نظر أي طلا أو ادعاء يقدم إليها بعد العمل بهذا المرسوم مما يد ل في ا ت

-- 2 of 4 --

حكومة دبي - الجري دة الرسمية 3 العدد ( 370 ) – السنة ( 47 ) – 4 ذو القعدة 1434 هـ - افقالمو 10 س بتمبر 2013 م عن نظر الطلبات والدعاوى الت اللجنة، ويتعين عليها التوق ي تم تقديمها إليها قبل العمل بهذا المرسوم واحالتها إلى اللجنة. ا - درت قبل العمل بأحكام هذا المرسوم عن كافة المحاكم تنفيذ األحكام التي يوق فية أي دبي المالي العالمي، والمتعلقة بت ة دبي، بما فيها محاكم مركفي إمار اص اللجنة، وعلى دوائ ي يد ل ضمن ا تع عقارمشرو ر التنفيذ إحالة ملفات التنفيذ ي المُلغىع العقارفية المشرو إلى اللجنة لتقوم بالنظر فيها في معرض قيامها بت وتسوية الحقوق المتعلقة به. إصدار األحكام