جدول المحتويات
يُعدّ الإجهاض من أكثر المسائل حساسية في القانون الإماراتي، والقواعد المتعلقة به ضيقة ودقيقة ويسهل إساءة فهمها. إذا كنت أنت أو شخص قريب منك تحاولون فهم ما ينصّ عليه القانون فعلاً، فمن المهم أن تنطلقوا من النصّ القانوني نفسه لا من الشائعات أو وسائل التواصل أو نصائح موجَّهة لدولة أخرى. يشرح هذا الدليل بأسلوب محايد ووقائعي كيف يتعامل القانون الإماراتي مع الإجهاض، وأين يضع حدوده، ولماذا تُعدّ الاستشارة القانونية والطبية المتخصصة أمراً لا غنى عنه قبل اتخاذ أي خطوة.
الإجابة المباشرة. في دولة الإمارات يخضع الإجهاض بشكل أساسي لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 في شأن الجرائم والعقوبات (قانون العقوبات) إلى جانب إطار المسؤولية الطبية ومزاولة المهن الطبية في الدولة. وكقاعدة عامة، فإن إنهاء الحمل محظور وقد تترتب عليه نتائج جزائية. وتحدد الحالات المسموح بها المادة (16) من المرسوم بقانون اتحادي رقم 4 لسنة 2016 بشأن المسؤولية الطبية (حمل يهدد حياة الحامل، أو تشوّه جنيني جسيم ثابت لا يمكن علاجه)، ومنذ 15 يونيو 2024 أضاف قرار مجلس الوزراء رقم 44 لسنة 2024 ثلاث حالات: الحمل الناتج عن اغتصاب، والحمل الناتج عن أحد المحارم، وطلب الزوجين بعد موافقة لجنة تابعة للجهة الصحية، ولكل حالة شروط وموافقات صارمة. ولأن الشروط الدقيقة والمُدد الزمنية والموافقات المطلوبة فنّية وقابلة للتغيّر، عليك التحقق من القواعد السارية مع محامٍ مرخّص في الإمارات ومع طبيب مرخّص قبل الاعتماد على أي شيء تقرؤه على الإنترنت، بما في ذلك هذه المقالة. وللاطلاع على الإطار الصحي الرسمي، راجع وزارة الصحة ووقاية المجتمع والبوابة الاتحادية للخدمات u.ae.
نقطة الانطلاق القانونية: الإجهاض مقيَّد
أهم ما ينبغي فهمه هو الوضع الأصلي. فبموجب القانون الإماراتي، لا يُعامَل الإجهاض كخيار طبي اعتيادي متاح عند الطلب، بل يقع ضمن إطار القانون الجزائي، ما يعني أن إجراء الإجهاض أو المساعدة فيه أو الخضوع له خارج الحالات المسموح بها قد يُعرّض المعنيّين للمساءلة الجزائية.
ويسري هذا الوضع الأصلي على نطاق واسع. فهو ليس مقتصراً على إمارة واحدة، ولا يتغيّر لمجرد أن الإجراء جرى في عيادة خاصة بدلاً من مستشفى حكومي. فالنصوص الحاكمة — قانون العقوبات وقواعد مزاولة المهن الطبية المطبَّقة عبر الجهات الصحية — تسري في عموم الدولة، مع بعض الفروق الإدارية المحلية في كيفية إدارة الموافقات.
ولأن نقطة الانطلاق هي التقييد لا الإباحة، فإن السؤال العملي نادراً ما يكون "هل الإجهاض مسموح؟" بصورة مجرّدة. السؤال الحقيقي دائماً هو: هل تندرج هذه الحالة بعينها ضمن أحد الاستثناءات الضيقة، وهل استُوفيت الشروط والموافقات المطلوبة؟ وهذا سؤال لا يجيب عنه إلا مختصّون مؤهَّلون يطّلعون على السجل الطبي الكامل واللوائح السارية.
Need clarity on a sensitive legal matter?
Questions about UAE criminal and family law are best answered by a professional looking at your specific situation. Browse UAE lawyers on LEXAI and reach out directly to one who handles these matters.
Browse UAE lawyersالحالات المسموح بها
يعترف القانون الإماراتي بوجود حالات محدودة قد يكون فيها إنهاء الحمل مشروعاً، وهي حالات محددة لا حقاً عاماً في الاختيار، ويجيز القانون إنهاء الحمل في الحالات التالية:
- الخطر على حياة الحامل — إذا كان استمرار الحمل يهدد حياتها ولا توجد وسيلة لإنقاذها غير الإجهاض (المادة 16(1) من المرسوم بقانون 4 لسنة 2016).
- ثبوت تشوّه جنيني خطير — حيث توجد أدلة طبية موثّقة على حالة خِلقية شديدة، تُثبَت وفق المعيار الذي تتطلبه اللوائح.
- الاغتصاب — الحمل الناتج عن مواقعة الأنثى بغير رضاها (المادة 4(1)(أ) من قرار مجلس الوزراء 44 لسنة 2024).
- المحارم — إذا كان المتسبب في الحمل من محارم المرأة الذين يحرم عليها الزواج بهم تحريماً مؤبداً (المادة 4(1)(ب)).
- طلب الزوجين — بعد موافقة اللجنة (المادة 4(1)(ج)).
ويُثبَت الاغتصاب والمحارم بتقرير رسمي صادر عن النيابة العامة المختصة (المادة 4(2)).
وكل استثناء من هذه الاستثناءات محاطٌ بشروط. فهي تتطلب عادةً توثيقاً طبياً رسمياً، ومشاركة مختصّين مؤهَّلين، وموافقة من الجهة الطبية المعنية لا قرار طبيب واحد. أما الصياغة الدقيقة ومعايير الإثبات الطبي والجهات المسؤولة عن الموافقة فمنصوص عليها في القانون وفي اللوائح الصادرة بموجبه.
والأهم أن وجود استثناء من حيث المبدأ لا يعني انطباقه على حالة بعينها عملياً. فمسألة ما إذا كان تشخيص معيّن يبلغ العتبة القانونية، وما إذا كانت الموافقات قد استُوفيت بشكل صحيح، أمران يجب تقييمهما حالة بحالة. تحقّق من المعايير السارية على mohap.gov.ae ومع طبيب مرخّص قبل الاعتماد على أي رقم أو مدة زمنية.
المُدد الزمنية وشروط مرحلة الحمل
حيث يسمح القانون بإنهاء الحمل، فإنه لا يفعل ذلك دون حدود. فالاستثناءات ترتبط عادةً بشروط مرحلة الحمل — أي مرحلة تقدّم الحمل — وبمعايير سريرية أخرى. والفكرة أن الإجهاض المسموح به يجب أن يقع ضمن نافذة طبية محددة وبضمانات محددة.
أما العتبات المرتبطة بمرحلة الحمل والوثائق المطلوبة فهي تفاصيل فنّية تضعها اللوائح الطبية وقد تُحدَّث. وبموجب قرار مجلس الوزراء رقم 44 لسنة 2024 يجب ألا تتجاوز مدة الحمل وقت الإجهاض 120 يوماً، وأن تكون غير المواطنة حاملة لإقامة سارية في الدولة لمدة لا تقل عن سنة قبل تقديم الطلب (المادة 5(4) و5(6))، وتنطبق مدة الـ120 يوماً نفسها على حالة التشوّه الجنيني (المادة 16(2)(ب) من المرسوم بقانون 4 لسنة 2016). فإذا كان حدّ زمني معيّن ذا صلة بقرار حقيقي، فيجب التحقق منه مباشرةً مع الفريق الطبي المعالِج والتثبّت منه وفق القواعد السارية على mohap.gov.ae. ولا تعتمد على رقم منقول من دولة أخرى أو من مقالة قديمة.
مَن يقرّر: دور الموافقة الطبية
من السمات المميِّزة للإطار الإماراتي أن حالات الإجهاض المشروعة لا تُترك لاختيار فردي يُنفَّذ بصورة خاصة. فحيث ينطبق استثناء، يوجّه القانون القرار عموماً عبر المنظومة الطبية وآليات الموافقة فيها. وعملياً قد يشمل ذلك تقييماً تخصصياً، وموافقة لجنة أو جهة رسمية، وتوثيقاً يثبت استيفاء الشروط القانونية. وتُشكَّل في كل جهة صحية لجنة من ثلاثة أطباء، من بينهم طبيب نساء وولادة وطبيب نفسي، إضافة إلى عضو من النيابة العامة، وتبتّ في الطلب خلال خمسة أيام عمل، ويجوز للمرأة أو زوجها أو وليّها التظلم من قرارها خلال خمسة أيام عمل أمام الوزير أو رئيس الجهة الصحية، ويكون القرار الصادر في التظلم نهائياً (المادة 6 من قرار مجلس الوزراء 44 لسنة 2024).
ويهمّ هذا الأمر لسببين. أولاً، أنه يعني أنه حتى في الحالة المسموح بها يكون الإجراء خاضعاً للإشراف لا للسلطة التقديرية. وثانياً، أن تجاوز مسار الموافقة — كالسعي إلى إجراء غير مرخّص — قد يحوّل ما كان يمكن أن يكون حدثاً طبياً مشروعاً إلى مسألة جزائية. فالضمانات جزء من القانون لا إجراء شكلي اختياري.
ولأن المؤسسات واللجان المسؤولة عن هذه الموافقات محددة بموجب اللوائح وقد تُعاد هيكلتها مع الوقت، فلا ينبغي افتراض كيفية سير العملية اليوم بناءً على أوصاف سابقة. ويستطيع طبيب مرخّص ومحامٍ إماراتي تحديد المسار الصحيح الساري.
ما الذي يحظره القانون
خارج الاستثناءات المعترف بها، يعامل القانون الإجهاض بوصفه جريمة. ويمتدّ ذلك عادةً إلى ما هو أبعد من المرأة الحامل ليشمل الأطراف الأخرى المشاركة — كمن يُجري إجراءً غير مرخّص، أو يوفّر وسيلة أو مساعدة لإحداثه. ويتناول قانون العقوبات هذه السيناريوهات، وقد تُطبَّق العقوبات على أطراف متعددة بحسب دور كل منهم وظروف الواقعة.
كما توجد جرائم ذات صلة تقع قريباً في المشهد القانوني، كالسلوك الذي يُعرّض الحمل للخطر دون رضا أو الذي يُحدث ضرراً. وهي متمايزة عن أحكام الإجهاض لكنها قد تتداخل معها في حالة واقعية. وتعتمد التُّهم والدفوع والعقوبات الدقيقة على وقائع كل حالة وعلى النصّ الساري للقانون.
ولهذا تحديداً للمعلومة المحايدة حدود. فالمقالة تستطيع وصف شكل القانون، لكنها لا تستطيع إخبارك كيف سيتعامل المدّعي العام أو الجهة الطبية أو المحكمة مع مجموعة وقائع بعينها. ولذلك تُعدّ الاستشارة القانونية الفردية أمراً لا غنى عنه.
العقوبات ولماذا يجب التحقق من التفاصيل
كثيراً ما يرغب الناس في رقم واحد — مدة سجن ثابتة أو غرامة ثابتة. وينصّ القانون الإماراتي بالفعل على عقوبات للإجهاض غير المشروع، لكن النتيجة الفعلية في أي حالة تعتمد على متغيرات كثيرة: مَن المشاركون، ودور كل شخص، ووجود الرضا من عدمه، ومرحلة الحمل، والظروف المشدِّدة أو المخفِّفة، وكيفية تطبيق الجهات والمحاكم للقانون على تلك الوقائع.
ولهذا السبب لا يذكر هذا الدليل رقم عقوبة محدداً. ينبغي التحقق من أي مدة أو مبلغ دقيق وفق قانون العقوبات الساري ومع محامٍ مرخّص في الإمارات قبل الاعتماد عليه. فذِكر رقم قديم أو عامّ قد يكون مضلِّلاً بشدة في موقف حقيقي.
وإذا كنت تواجه تحقيقاً أو اتهاماً، فإن جانب الإجراءات الجزائية في المنظومة يصبح ذا صلة أيضاً — بما في ذلك الحقوق عند القبض، والكفالة، وكيفية سير الدعوى. ويشرح دليلنا حول حقوق القبض والدفاع في الإمارات ودليلنا حول الإفراج بكفالة في الإمارات هذه التفاصيل بصورة عامة.
كيف يختلف هذا عن دول أخرى
يصل كثير من الناس إلى الإمارات حاملين افتراضات من بلدانهم الأصلية. ففي بعض الدول يكون الإجهاض متاحاً على نطاق واسع عند الطلب، وفي دول أخرى يكون مقيَّداً بشدة. وتنتمي الإمارات بوضوح إلى المجموعة المقيِّدة، حيث يكون إنهاء الحمل استثناءً لا قاعدة، ومرتكِزاً على القانون الجزائي وعلى إطار طبي خاضع للإشراف معاً.
والدرس العملي بسيط: لا تنقل الافتراضات عبر الحدود. فالنصائح والإجراءات والمُدد الزمنية الطبيعية تماماً في مكان آخر قد تكون غير مشروعة هنا، والمعلومة المنشورة لدولة أخرى قد تكون خطيرة فعلاً إذا طُبِّقت على حالة في الإمارات. اعتمد دائماً على مصادر إماراتية محدَّثة وعلى مختصّين مرخّصين في الإمارات.
الخصوصية والسجلات والظروف الحساسة
تتسم الحالات في هذا المجال بطابع شخصي عميق وغالباً ما تنطوي على مسائل حساسة أخرى — كالعلاقات والحالة الأسرية والإقامة والسمعة. وللقانون الإماراتي قواعده الخاصة بشأن السرّية وكيفية التعامل مع المسائل الطبية والقانونية، وقد تتفاعل هذه القواعد مع إطار الإجهاض بطرق معقّدة.
ونظراً لهذه الحساسية، يُستحسن الحصول على الاستشارة مبكراً ومن مختصّين ملتزمين بالسرّية، بدلاً من الاعتماد على أحاديث غير رسمية. ويستطيع محامٍ مرخّص أن يشرح كيف تتفاعل ظروفك الخاصة مع القانون، وما هو محمي وما ليس كذلك، وكيف تمضي دون أن تخلق عن غير قصد تعرّضاً قانونياً إضافياً. وإذا كان وضعك ينطوي على تهديد أو إكراه أو استخدام أحدهم لمعلومات خاصة ضدك، فقد يكون دليلنا حول الابتزاز والابتزاز الجنسي في الإمارات ذا صلة أيضاً.
الحصول على معلومات موثوقة يمكنك التصرّف بناءً عليها
حين تكون المخاطر بهذا الحجم، فإن جودة معلوماتك لا تقلّ أهمية عن القرار نفسه. وتساعد ثلاثة مبادئ هنا:
- اذهب إلى المصادر الأولية. ابدأ بالقنوات الإماراتية الرسمية مثل mohap.gov.ae وu.ae لا بالمنتديات أو المواقع الأجنبية.
- احصل على استشارة مهنية فردية. فالمعلومة العامة لا تُغني عن محامٍ وطبيب يطّلعان على الوقائع الفعلية واللوائح السارية.
- تحقّق من أي تفصيل محدد. عامِل كل رقم أو مهلة أو شرط تقرؤه — بما في ذلك في هذه المقالة — كأمر يجب تأكيده لا كحقيقة مستقرة.
وإذا أردت أولاً فهم المشهد الجزائي الأوسع، فإن دليلنا لمحامي الدفاع الجنائي في الإمارات يشرح كيفية تنظيم المنظومة وما يقوم به محامي الدفاع. كما يمكنك استكشاف الأسئلة القانونية العامة عبر المساعد القانوني بالذكاء الاصطناعي المجاني قبل التحدث إلى مختصّ — مع أنه أداة معلومات لا بديل عن الاستشارة.
متى تتحدّث إلى محامٍ
إذا مسّ هذا المجال أيّ قرار حقيقي أو تحقيق أو قلق، فهذه هي اللحظة لإشراك مختصّ — لا لاحقاً. تحدّث إلى محامٍ مرخّص في الإمارات وإلى طبيب مرخّص عندما:
- تحاول فهم ما إذا كانت حالة بعينها تقع ضمن استثناء معترف به.
- تواجه أسئلة أو تحقيقاً أو اتهاماً مرتبطاً بحمل أو إنهاء حمل.
- يهدّدك أحدهم أو يستخدم معلومات طبية خاصة كورقة ضغط.
- قرأت معلومات متضاربة وتحتاج إلى معرفة ما يتطلبه القانون الإماراتي الساري فعلاً.
يستطيع المحامي تقييم وقائعك وفق قانون العقوبات واللوائح الطبية السارية، وشرح حقوقك ومخاطرك بوضوح، ومساعدتك على تجنّب خطوات قد تزيد موقفك سوءاً. يمكنك تصفّح محامين في الإمارات على منصة LEXAI للعثور على من يتولّى المسائل الجنائية والأسرية. هذه المقالة معلومات عامة عن القانون الإماراتي حتى عام 2026 وليست استشارة قانونية أو طبية؛ ولوضعك الخاص اعتمد على محامٍ وطبيب مرخّصَين وعلى المصادر الرسمية السارية.
آخر تحديث 2 أكتوبر 2026
الأسئلة الشائعة
اسأل محامياً في الإمارات
السؤال مجاني، ولا تحتاج إلى حساب.
تحدّث إلى محامٍ متخصّص في القانون الجنائي
تصفّح محامين في الإمارات جاهزين لمساعدتك في قضيتك.
Corporate Commercial, Criminal Law +8
I am a lawyer and legal consultant practicing in the United Arab Emirates with Dr. Ahmed Al Maamari Advocates & Legal Consultants, providing professional legal services and advice to both…
تواصل لمعرفة الأتعاب
International Arbitration, General +8
Dr. Ibrahim Hassan Al Mulla is the founder of Azza Ebrahim Hasan Al Mulla Advocates and Legal Consultants (formerly Ebrahim Hasan Al Mulla & Partners), a UAE law firm licensed…
2,100 درهم / لكل استشارة
Criminal Law, Labour Employment +6
Lawyer specializing in civil, commercial, labor, and criminal law, with extensive experience representing clients throughout all stages of legal proceedings, from legal consultation and case assessment to negotiation, litigation, and…
200 درهم / لكل استشارة

مؤسس LEXAI
ميلاد مولوي هو مؤسس LEXAI، وهو دليل للمهنيين القانونيين في دولة الإمارات متاح بالعربية والإنجليزية. درس الأعمال الدولية في جامعة سالفورد. نشأت فكرة LEXAI من تجربته الشخصية في البحث عن مساعدة قانونية عام 2022. كان البحث عن «محامين بالقرب مني» يعرض له قوائم بأسماء محامين، لكنه واجه صعوبة في العثور على مؤهلات يمكن التحقق منها، وتقييمات يمكنه الوثوق بها، ونبذات مهنية مفصّلة تساعده على اختيار محامٍ بثقة. دفعته هذه التجربة إلى تأسيس LEXAI، بهدف تسهيل تقييم المهنيين القانونيين قبل التواصل معهم.

