اسأل محامٍ

ينظّم مكافحة الجرائم الإلكترونية في دولة الإمارات المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 في شأن مواجهة الشائعات والجرائم الإلكترونية، وهو الإطار الرئيسي الذي يحلّ محل التشريع السابق. يغطي هذا القانون طيفاً واسعاً من الأفعال التي تُرتكب باستخدام الوسائل الإلكترونية، ومنها الابتزاز الإلكتروني، والتشهير والسبّ والقذف عبر الإنترنت، وانتحال الشخصية، واختراق الحسابات والأنظمة، ونشر المحتوى الخاص دون إذن، ونشر الشائعات والأخبار الكاذبة. ويقرّر القانون عقوبات تشمل الحبس والغرامة تتفاوت بحسب نوع الجريمة وجسامتها، وقد تشمل في بعض الحالات الإبعاد بالنسبة لغير المواطنين. الجهات المعنية بتلقّي البلاغات هي الجهات الشرطية في كل إمارة، إضافة إلى النيابة العامة. إذا تعرّضت لأي فعل من هذه الأفعال، احتفظ بالأدلة الرقمية وبلّغ عبر القناة الرسمية للشرطة في إمارتك. وللحصول على مشورة قانونية مفصّلة بشأن وضعك، يمكنك مقارنة المحامين المعتمدين في الإمارات على منصة LEXAI واختيار من يناسب قضيتك.

نعم، التشهير عبر وسائل التواصل الاجتماعي يُعدّ فعلاً مجرَّماً في دولة الإمارات. ينظّم المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 في شأن مواجهة الشائعات والجرائم الإلكترونية الأفعال التي تتضمّن السبّ أو القذف أو الإساءة للأشخاص باستخدام الوسائل الإلكترونية، كما تتقاطع هذه الأفعال مع أحكام قانون العقوبات في جرائم السبّ والقذف. ويقرّر القانون عقوبات تشمل الحبس والغرامة تتفاوت بحسب جسامة الفعل ومدى انتشاره. لإثبات الواقعة، احتفظ بلقطات شاشة للمنشورات أو التعليقات المسيئة مع إظهار اسم الحساب والتاريخ والرابط قبل حذفها، لأن المحتوى قد يُزال لاحقاً. ثم قدّم بلاغاً عبر القناة الرسمية للشرطة في إمارتك، مثل منصة eCrime لشرطة دبي أو قنوات شرطة أبوظبي. النيابة العامة هي الجهة التي تتولّى التصرّف في البلاغ بعد التحقيق. للحصول على تقييم قانوني لموقفك وفرص رفع دعوى، يمكنك مقارنة المحامين المعتمدين في الإمارات على منصة LEXAI.

تتلقّى شرطة أبوظبي بلاغات الجرائم الإلكترونية عبر قنواتها الرسمية، ومنها خدمة "أمان" لتلقّي البلاغات بسرّية، والتطبيق الرسمي، ومراكز الشرطة. يمكن الإبلاغ عن الابتزاز الإلكتروني والتشهير والاحتيال واختراق الحسابات وانتحال الشخصية، وهي أفعال مجرَّمة بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021. عند الإبلاغ قدّم وصفاً دقيقاً وأرفق الأدلة الرقمية من لقطات شاشة وروابط ومعرّفات الحسابات، ولا تحذف أي محادثات لأنها قد تكون محورية في التحقيق. بعد استلام البلاغ تدرسه الجهة المختصّة وتتخذ الإجراء القانوني المناسب. للدليل الكامل: [كيفية الإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية في الإمارات](/blog/how-to-report-cybercrime-uae-2026). ولمتابعة القضية يمكنك مقارنة المحامين المعتمدين على LEXAI.

يمكنك تقديم البلاغ الأوّلي عن الجريمة الإلكترونية بنفسك عبر القنوات الرسمية للشرطة في إمارتك، مثل منصة eCrime لشرطة دبي أو خدمة أمان وقنوات شرطة أبوظبي، دون اشتراط وجود محامٍ في هذه المرحلة. ومع ذلك، قد يكون الاستعانة بمحامٍ مفيداً عند تطوّر القضية إلى مرحلة التحقيق أمام النيابة العامة أو المحاكمة، أو عند رغبتك في المطالبة بالتعويض المدني عن الضرر، أو إذا كنت أنت المشتكى عليه. المحامي يساعدك على ترتيب الأدلة الرقمية وصياغة المطالب القانونية وفهم الإجراءات بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 وقانون الإجراءات الجزائية. كذلك تكون المشورة القانونية مهمة في القضايا الحسّاسة كالابتزاز ونشر المحتوى الخاص حيث تتداخل اعتبارات الخصوصية والإثبات. لتحديد ما إذا كانت قضيتك تستلزم محامياً ومقارنة الخيارات المتاحة، يمكنك مقارنة المحامين المعتمدين في الإمارات على منصة LEXAI واختيار المتخصّص في الجرائم الإلكترونية الأنسب لحالتك.

رد الاعتبار نظام قانوني يتيح للمحكوم عليه استعادة اعتباره القانوني وإزالة أثر الحكم السابق من سجله متى توافرت الشروط التي ينص عليها التشريع الجزائي، ويكون رد الاعتبار إما قضائياً بطلب يُقدَّم للجهة المختصة، أو بقوة القانون عند تحقق شروط معينة بعد تنفيذ العقوبة ومضي المدة المقررة وحسن سلوك المحكوم عليه. أثره أن يُمحى أثر الإدانة، فلا تظهر كسابقة في بعض السياقات، وهو ما قد ينعكس على شهادة حسن السيرة والسلوك. تختلف الشروط والمدد والإجراءات بحسب نوع العقوبة وظروف القضية، لذا يلزم النظر في تفاصيل حكمك. لمعرفة ما إذا كنت مؤهلاً وكيفية تقديم الطلب، راجع الجهة القضائية المختصة، ويُفضّل الاستعانة بمحامٍ جنائي لإعداد الطلب وإثبات توافر الشروط. يمكنك مقارنة محامين معتمدين في الإمارات على LEXAI لبدء الإجراء.

نعم، يمكن لمن غادر الدولة طلب شهادة حسن السيرة والسلوك عن فترة إقامته السابقة في الإمارات، إذ توفّر الجهات الرسمية مسارات للطلب من الخارج عبر القنوات الإلكترونية المعتمدة دون الحاجة للحضور الشخصي. يُشترط عادةً تقديم بيانات الإقامة السابقة وصورة جواز السفر والهوية الإماراتية القديمة إن وُجدت وصورة شخصية، وقد يُطلب نموذج بصمات مأخوذ ومصدّق من جهة رسمية في بلد إقامتك الحالي عند عدم توفر بصماتك في النظام. بعد التحقق تصدر الشهادة رقمياً. تختلف التفاصيل والرسوم بحسب الإمارة التي كنت مقيماً بها، لذا راجع الجهة المُصدرة أو القناة الإلكترونية الرسمية لمعرفة المتطلبات الدقيقة لحالتك. إن كانت الشهادة مطلوبة لإجراء قانوني حساس مثل هجرة أو توظيف خارجي، فاستشارة محامٍ قد توفّر عليك الوقت.

الحكم الحضوري يصدر بحضور المتهم أو وكيله القانوني في جلسات المحاكمة، فيُفترض أنه أُتيحت له فرصة الدفاع، بينما يصدر الحكم الغيابي في غياب المتهم الذي لم يحضر ولم يوكّل أحداً رغم إعلانه. الفرق العملي الأهم في طرق الطعن: الغيابي يتيح المعارضة لإعادة نظر القضية حضورياً، أما الحضوري فيُطعن عليه عادةً بالاستئناف ثم النقض بحسب درجته، وهو ما يؤثر على المواعيد والإجراءات المتاحة لك. تحقق من وصف الحكم في ورقته (حضوري أم غيابي) لدى المحكمة قبل اختيار طريق الطعن، واستعن بمحامٍ لتحديد الطريق والموعد المناسبين. للدليل الكامل: [الحكم الغيابي في الإمارات](/blog/judgment-in-absentia-uae). يمكنك مقارنة محامين معتمدين على LEXAI.

يمكنك الاستعلام عن وجود قضايا أو أحكام بحقك في الإمارات عبر القنوات الرسمية: خدمات النيابة العامة والمحاكم في الإمارة المعنية، وخدمات الشرطة الإلكترونية التي تتيح الاستعلام عن البلاغات والمطلوبين، إضافة إلى منصة الحكومة الموحّدة. تتطلب هذه الخدمات عادةً التحقق من هويتك عبر الهوية الرقمية أو رقم الهوية الإماراتية. الاستعلام المبكر مفيد بوجه خاص قبل السفر أو تجديد الإقامة أو التقدم لوظيفة، إذ يكشف أي حكم غيابي أو منع سفر أو غرامة غير مسددة في وقت يتيح لك التصرف. إن ظهرت قضية، دوّن رقمها والمحكمة المختصة ومرحلتها، فهذه المعلومات أساسية لتحديد طرق الطعن أو التسوية. وإن كان الأمر معقداً، فاستشارة محامٍ تساعدك على فهم خياراتك بدقة. يمكنك مقارنة محامين معتمدين في الإمارات على LEXAI.

تتنوع صور الكفالة التي قد تشترطها النيابة العامة أو المحكمة للإفراج المؤقت في الإمارات: الكفالة المالية بإيداع مبلغ يضمن حضور المتهم ويُسترد عند التزامه؛ والكفالة الشخصية بتعهد كفيل موثوق بضمان حضوره؛ إضافة إلى شروط احترازية مثل حجز جواز السفر أو الحضور الدوري لمركز الشرطة أو الإقامة في عنوان معروف. تختار الجهة المختصة الصورة المناسبة بحسب جسامة التهمة واحتمال الهروب وظروف المتهم، وقد تجمع بين أكثر من ضمان، والغرض تأمين سير العدالة لا العقاب. التقدير يتم حالة بحالة، فراجع النيابة المختصة لمعرفة المطلوب في قضيتك. للدليل الكامل: [الإفراج بالكفالة في الإمارات](/blog/release-on-bail-uae). يمكنك مقارنة محامين معتمدين على LEXAI.

الإفراج بكفالة مشروط بالتزام المتهم بالحضور أمام جهات التحقيق والمحاكمة كلما طُلب منه. إذا تخلّف عن الحضور دون عذر مقبول، فقد تترتب عواقب عدة: مصادرة مبلغ الكفالة المالية أو جزء منه، أو الرجوع على الكفيل الشخصي بالتزامه، وإعادة النظر في الإفراج بما قد يؤدي إلى إصدار أمر بضبطه وإحضاره أو حبسه احتياطياً من جديد. كما أن الاستمرار في التغيّب قد يفضي إلى محاكمته غيابياً وصدور حكم في غيابه. لذلك يُعدّ الالتزام بمواعيد الحضور أمراً جوهرياً للحفاظ على وضعك القانوني واسترداد الكفالة لاحقاً. إن طرأ ظرف قهري يمنعك من الحضور، أبلغ الجهة المختصة فوراً وقدّم ما يثبت العذر، ويفضّل عبر محامٍ. لمتابعة قضية بعينها أو تصحيح وضع تغيّب سابق يمكنك مقارنة محامين معتمدين في الإمارات على LEXAI.