اسأل محامٍ

إذا تعرّضت للابتزاز الإلكتروني في دبي، فالقناة الرسمية المخصّصة هي منصة "eCrime" التابعة لشرطة دبي، وهي خدمة إلكترونية أُنشئت خصيصاً لتلقّي بلاغات الجرائم الإلكترونية مثل الابتزاز والتهديد واختراق الحسابات. يمكنك تقديم البلاغ عبر الموقع الإلكتروني للمنصة أو من خلال تطبيق شرطة دبي الرسمي. الابتزاز الإلكتروني فعل مجرَّم بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 في شأن مواجهة الشائعات والجرائم الإلكترونية. قبل الإبلاغ، احتفظ بكل الأدلة: لقطات الشاشة للرسائل، وأسماء الحسابات وروابطها، وأي تحويلات أو مطالبات. لا تستجب لمطالب المبتز ولا تحذف المحادثات لأنها دليل أساسي للتحقيق. بعد تقديم البلاغ تتولّى الجهات المختصّة فحص الأدلة واتخاذ الإجراء القانوني. للحصول على دعم قانوني في متابعة القضية أو فهم حقوقك، يمكنك مقارنة المحامين المعتمدين في الإمارات على منصة LEXAI واختيار المتخصّص المناسب لحالتك في دبي.

إذا هُدّدت بنشر صور أو مقاطع خاصة (الابتزاز الجنسي) مقابل المال أو لإجبارك على فعل ما، فالخطوة الأهم هي عدم الاستجابة لأي مطلب وعدم الدخول في تفاوض مع المبتز، لأن الاستجابة تزيد الضغط غالباً. هذا الفعل يُعدّ جريمة ابتزاز إلكتروني بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021. احتفظ فوراً بكل الأدلة: لقطات شاشة للتهديدات، ومعرّف الحساب ورابطه، وأي صور أو ملفات أُرسلت إليك كتهديد، وأوقات المراسلات. لا تحذف المحادثة. ثم بلّغ عبر القناة الرسمية للشرطة في إمارتك؛ ففي دبي توجد منصة eCrime لشرطة دبي، وفي أبوظبي خدمة أمان وتطبيق شرطة أبوظبي. تتعامل الجهات المختصّة مع هذه البلاغات بسرّية وبجدّية. يمكنك أيضاً حظر الحساب والإبلاغ عنه داخل المنصة الاجتماعية. للحصول على دعم قانوني في متابعة القضية، يمكنك مقارنة المحامين المعتمدين في الإمارات على منصة LEXAI واختيار من يناسب حالتك.

في إمارة أبوظبي، تتلقّى شرطة أبوظبي بلاغات الجرائم الإلكترونية من خلال قنواتها الرسمية، ومنها خدمة "أمان" المخصّصة لتلقّي البلاغات الأمنية والمعلومات بسرّية، إضافة إلى التطبيق الرسمي لشرطة أبوظبي ومراكز الشرطة. تشمل الجرائم التي يمكن الإبلاغ عنها الابتزاز الإلكتروني، والتشهير عبر الإنترنت، والاحتيال الإلكتروني، واختراق الحسابات، وانتحال الشخصية. وتُعدّ هذه الأفعال مجرَّمة بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 في شأن مواجهة الشائعات والجرائم الإلكترونية. عند الإبلاغ، قدّم وصفاً دقيقاً للواقعة وأرفق الأدلة الرقمية المتاحة من لقطات شاشة وروابط ومعرّفات الحسابات. احرص على عدم حذف أي محادثات أو رسائل لأنها قد تكون محورية في التحقيق. بعد استلام البلاغ تتولّى الجهة المختصّة دراسته واتخاذ الإجراء القانوني المناسب. وإذا رغبت في مشورة قانونية لمتابعة القضية، يمكنك مقارنة المحامين المعتمدين في الإمارات على منصة LEXAI واختيار من يخدم منطقتك في أبوظبي.

يمكنك تقديم البلاغ الأوّلي عن الجريمة الإلكترونية بنفسك عبر القنوات الرسمية للشرطة في إمارتك، مثل منصة eCrime لشرطة دبي أو خدمة أمان وقنوات شرطة أبوظبي، دون اشتراط وجود محامٍ في هذه المرحلة. ومع ذلك، قد يكون الاستعانة بمحامٍ مفيداً عند تطوّر القضية إلى مرحلة التحقيق أمام النيابة العامة أو المحاكمة، أو عند رغبتك في المطالبة بالتعويض المدني عن الضرر، أو إذا كنت أنت المشتكى عليه. المحامي يساعدك على ترتيب الأدلة الرقمية وصياغة المطالب القانونية وفهم الإجراءات بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 وقانون الإجراءات الجزائية. كذلك تكون المشورة القانونية مهمة في القضايا الحسّاسة كالابتزاز ونشر المحتوى الخاص حيث تتداخل اعتبارات الخصوصية والإثبات. لتحديد ما إذا كانت قضيتك تستلزم محامياً ومقارنة الخيارات المتاحة، يمكنك مقارنة المحامين المعتمدين في الإمارات على منصة LEXAI واختيار المتخصّص في الجرائم الإلكترونية الأنسب لحالتك.

رد الاعتبار نظام قانوني يتيح للمحكوم عليه استعادة اعتباره القانوني وإزالة أثر الحكم السابق من سجله متى توافرت الشروط التي ينص عليها التشريع الجزائي، ويكون رد الاعتبار إما قضائياً بطلب يُقدَّم للجهة المختصة، أو بقوة القانون عند تحقق شروط معينة بعد تنفيذ العقوبة ومضي المدة المقررة وحسن سلوك المحكوم عليه. أثره أن يُمحى أثر الإدانة، فلا تظهر كسابقة في بعض السياقات، وهو ما قد ينعكس على شهادة حسن السيرة والسلوك. تختلف الشروط والمدد والإجراءات بحسب نوع العقوبة وظروف القضية، لذا يلزم النظر في تفاصيل حكمك. لمعرفة ما إذا كنت مؤهلاً وكيفية تقديم الطلب، راجع الجهة القضائية المختصة، ويُفضّل الاستعانة بمحامٍ جنائي لإعداد الطلب وإثبات توافر الشروط. يمكنك مقارنة محامين معتمدين في الإمارات على LEXAI لبدء الإجراء.

نعم، يمكن لمن غادر الدولة طلب شهادة حسن السيرة والسلوك عن فترة إقامته السابقة في الإمارات، إذ توفّر الجهات الرسمية مسارات للطلب من الخارج عبر القنوات الإلكترونية المعتمدة دون الحاجة للحضور الشخصي. يُشترط عادةً تقديم بيانات الإقامة السابقة وصورة جواز السفر والهوية الإماراتية القديمة إن وُجدت وصورة شخصية، وقد يُطلب نموذج بصمات مأخوذ ومصدّق من جهة رسمية في بلد إقامتك الحالي عند عدم توفر بصماتك في النظام. بعد التحقق تصدر الشهادة رقمياً. تختلف التفاصيل والرسوم بحسب الإمارة التي كنت مقيماً بها، لذا راجع الجهة المُصدرة أو القناة الإلكترونية الرسمية لمعرفة المتطلبات الدقيقة لحالتك. إن كانت الشهادة مطلوبة لإجراء قانوني حساس مثل هجرة أو توظيف خارجي، فاستشارة محامٍ قد توفّر عليك الوقت.

الحكم الحضوري هو الحكم الذي يصدر بحضور المتهم أو وكيله القانوني في جلسات المحاكمة، أو في حكم الحاضر بحسب ما ينص عليه القانون، فيُفترض أنه تابع القضية وأُتيحت له فرصة الدفاع. أما الحكم الغيابي فيصدر في غياب المتهم الذي لم يحضر ولم يوكّل أحداً رغم إعلانه. الفرق العملي الأهم يتعلق بطرق الطعن: الحكم الغيابي يتيح طريق المعارضة لإعادة نظر القضية حضورياً، بينما الحكم الحضوري يُطعن عليه عادةً بالاستئناف ثم النقض بحسب درجته. هذا التمييز يؤثر على المواعيد والإجراءات المتاحة لك، لذا فإن معرفة وصف الحكم في ورقته (حضوري أم غيابي) أمر جوهري قبل اختيار طريق الطعن. إذا لم تكن متأكداً من تصنيف حكمك، راجع منطوق الحكم لدى المحكمة، واستعن بمحامٍ لتحديد الطريق والموعد المناسبين. يمكنك مقارنة محامين معتمدين على LEXAI.

يمكنك الاستعلام عن وجود قضايا أو أحكام بحقك في الإمارات عبر القنوات الرسمية: خدمات النيابة العامة والمحاكم في الإمارة المعنية، وخدمات الشرطة الإلكترونية التي تتيح الاستعلام عن البلاغات والمطلوبين، إضافة إلى منصة الحكومة الموحّدة. تتطلب هذه الخدمات عادةً التحقق من هويتك عبر الهوية الرقمية أو رقم الهوية الإماراتية. الاستعلام المبكر مفيد بوجه خاص قبل السفر أو تجديد الإقامة أو التقدم لوظيفة، إذ يكشف أي حكم غيابي أو منع سفر أو غرامة غير مسددة في وقت يتيح لك التصرف. إن ظهرت قضية، دوّن رقمها والمحكمة المختصة ومرحلتها، فهذه المعلومات أساسية لتحديد طرق الطعن أو التسوية. وإن كان الأمر معقداً، فاستشارة محامٍ تساعدك على فهم خياراتك بدقة. يمكنك مقارنة محامين معتمدين في الإمارات على LEXAI.

تتنوع صور الكفالة التي قد تشترطها النيابة العامة أو المحكمة للإفراج المؤقت عن المتهم في الإمارات. من أبرزها: الكفالة المالية، حيث يُودَع مبلغ يضمن حضور المتهم ويُسترد عند التزامه؛ والكفالة الشخصية، حيث يتعهد كفيل موثوق بضمان حضوره؛ إضافة إلى شروط احترازية قد تُقرَن بالإفراج مثل حجز جواز السفر لمنع المغادرة، أو إلزام المتهم بالحضور الدوري لمركز الشرطة، أو الإقامة في عنوان معروف. تختار الجهة المختصة الصورة المناسبة بحسب جسامة التهمة واحتمال الهروب وظروف المتهم، وقد تجمع بين أكثر من ضمان. الغرض من جميعها هو تأمين سير العدالة لا العقاب. لمعرفة الصورة المطلوبة وقيمتها في قضية محددة راجع النيابة المختصة، فالتقدير يتم حالة بحالة. توكيل محامٍ يساعد على عرض ضمانات مقنعة لطلب الإفراج. يمكنك مقارنة محامين معتمدين على LEXAI.

الإفراج بكفالة مشروط بالتزام المتهم بالحضور أمام جهات التحقيق والمحاكمة كلما طُلب منه. إذا تخلّف عن الحضور دون عذر مقبول، فقد تترتب عواقب عدة: مصادرة مبلغ الكفالة المالية أو جزء منه، أو الرجوع على الكفيل الشخصي بالتزامه، وإعادة النظر في الإفراج بما قد يؤدي إلى إصدار أمر بضبطه وإحضاره أو حبسه احتياطياً من جديد. كما أن الاستمرار في التغيّب قد يفضي إلى محاكمته غيابياً وصدور حكم في غيابه. لذلك يُعدّ الالتزام بمواعيد الحضور أمراً جوهرياً للحفاظ على وضعك القانوني واسترداد الكفالة لاحقاً. إن طرأ ظرف قهري يمنعك من الحضور، أبلغ الجهة المختصة فوراً وقدّم ما يثبت العذر، ويفضّل عبر محامٍ. لمتابعة قضية بعينها أو تصحيح وضع تغيّب سابق يمكنك مقارنة محامين معتمدين في الإمارات على LEXAI.