اسأل محامٍ

شهادة حسن السيرة والسلوك تعكس بشكل أساسي الأحكام الجنائية الصادرة بالإدانة المسجّلة في سجلك، وليست سجلاً لكل بلاغ أو شكوى. القضايا التي حُفظت في النيابة أو التي صدرت فيها أحكام بالبراءة لا تُعدّ إدانة، ومن حيث المبدأ لا ينبغي أن تظهر كسوابق محكومية. مع ذلك، قد تختلف التفاصيل التقنية بحسب نوع القيد والجهة، لذا إن كنت قلقاً من ظهور واقعة معينة فمن الأفضل الاستفسار من الجهة المُصدرة عن مضمون الشهادة قبل تقديمها لجهة العمل. إذا ظهر في الشهادة قيد تعتقد أنه خاطئ أو يخص قضية انتهت ببراءتك، يحق لك طلب تصحيحه عبر الجهة المختصة. لفهم خياراتك في إزالة أثر قضية منتهية أو رد الاعتبار، قد يساعدك محامٍ جنائي. يمكنك مقارنة محامين معتمدين في الإمارات على LEXAI.

الطريق الأساسي للاعتراض على الحكم الجنائي الغيابي في الإمارات هو المعارضة، ويقدّمها المحكوم عليه أمام المحكمة التي أصدرت الحكم خلال المواعيد التي يحددها قانون الإجراءات الجزائية، وتُحتسب عادةً من تاريخ إعلانه بالحكم أو علمه به. أثر المعارضة هو إعادة طرح القضية للنظر فيها من جديد بحضورك، فتتاح لك فرصة الدفاع وتقديم مستنداتك. إذا كان الحكم صادراً من درجة استئناف أو فاتت مواعيد المعارضة، فقد تكون هناك طرق طعن أخرى كالاستئناف أو النقض بحسب مرحلة القضية ونوع الحكم. الأهم هو عدم التأخر، لأن انقضاء المواعيد قد يحوّل الحكم إلى نهائي واجب التنفيذ. لتحديد الطريق الصحيح والموعد الدقيق لحالتك راجع ملف القضية لدى المحكمة، ويفضّل توكيل محامٍ جنائي لإعداد المذكرة. يمكنك مقارنة محامين معتمدين في الإمارات على LEXAI.

حفظ الأدلة الرقمية خطوة حاسمة في أي بلاغ عن جريمة إلكترونية، لأن المحتوى المسيء أو الابتزازي قد يُحذف بسرعة. ابدأ بالتقاط لقطات شاشة كاملة تُظهر الرسالة أو المنشور، واسم الحساب أو رقم الهاتف، والتاريخ والوقت، والرابط الكامل للمحتوى. احفظ المحادثات الأصلية كما هي ولا تحذفها، واحتفظ بأي ملفات أو صور أُرسلت إليك. إن أمكن، دوّن معرّفات الحسابات وروابط الملفات الشخصية للجاني. هذه الأدلة تساعد الجهات المختصّة على التحقّق من الواقعة بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021. تجنّب التعديل على لقطات الشاشة أو قصّها بشكل يحجب معلومات مهمة. بعد جمع الأدلة، قدّم بلاغك عبر القناة الرسمية للشرطة في إمارتك، مثل منصة eCrime لشرطة دبي أو قنوات شرطة أبوظبي، وأرفق الأدلة. يمكن للجهات الفنية المختصّة استخراج بيانات إضافية بعد فتح التحقيق. وإذا أردت ترتيب الأدلة بشكل قانوني، يمكنك مقارنة المحامين المعتمدين في الإمارات على منصة LEXAI.

اختراق الحسابات والدخول غير المشروع إليها فعل مجرَّم في دولة الإمارات بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 في شأن مواجهة الشائعات والجرائم الإلكترونية. إذا اخترق أحدهم حسابك، حاول أولاً استعادته عبر خيارات الأمان في المنصة مثل إعادة تعيين كلمة المرور والتحقّق بخطوتين، وأبلغ المنصة نفسها عن الاختراق. ثم احتفظ بالأدلة: رسائل التنبيه بتسجيل دخول غريب، وأي محتوى نُشر من حسابك دون إذنك، ولقطات شاشة لمطالب أو ابتزاز إن وُجد. بعد ذلك قدّم بلاغاً عبر القناة الرسمية للشرطة في إمارتك، مثل منصة eCrime لشرطة دبي أو قنوات شرطة أبوظبي. يهمّ الإبلاغ المبكّر لأن المخترق قد يستخدم الحساب لابتزاز جهات اتصالك أو انتحال شخصيتك. نبّه أيضاً معارفك بألّا يتجاوبوا مع أي طلبات تصدر من حسابك خلال فترة الاختراق. للحصول على دعم قانوني في متابعة القضية، يمكنك مقارنة المحامين المعتمدين في الإمارات على منصة LEXAI.

البنك لا يستطيع الاستيلاء على سيارتك أو ممتلكاتك من تلقاء نفسه دون سند قانوني. أما إذا كان التمويل تمويلاً لشراء أصل محدد مثل قرض سيارة مضمون بالمركبة نفسها، فقد يكون للممول حق على المركبة وفق العقد ويستطيع المطالبة باستردادها وفق الإجراءات عند التعثر. في غير ذلك، الحجز على الأموال المنقولة أو غير المنقولة يتم عبر حكم قضائي وإجراءات تنفيذ أمام قاضي التنفيذ، وليس بقرار منفرد من البنك، وتخضع بعض الأموال الضرورية للمعيشة لقيود تحمي المدين. لذلك إذا تلقيت تهديداً بمصادرة ممتلكاتك مباشرة، تحقق من السند القانوني لذلك. تابع أي دعوى أو طلب تنفيذ ولا تتجاهل التبليغات حتى تتمكن من الدفاع أو طلب تقسيط. لمعرفة ما يمكن الحجز عليه فعلاً في حالتك والاعتراض على أي إجراء غير قانوني، يمكنك الاستعانة بمحامٍ معتمد في الإمارات عبر LEXAI.

بعد سداد القرض بالكامل، من حقك الحصول على خطاب مخالصة أو شهادة عدم ممانعة (No Liability/Clearance Letter) من البنك تؤكد إغلاق القرض وعدم وجود مبالغ مستحقة عليك. اطلب هذا المستند كتابياً واحتفظ به، فهو دليلك الرسمي عند أي مطالبة لاحقة. تأكد أيضاً من استرجاع أي ضمانات قدمتها مثل شيك الضمان أو السند لأمر، أو الحصول على ما يثبت إلغاءها، حتى لا تُستخدم ضدك مستقبلاً. من المفيد بعد فترة التحقق من أن تعثرك السابق، إن وُجد، قد جرى تحديثه في نظام المعلومات الائتمانية ليعكس إغلاق القرض. إذا غادرت الإمارات، فلا تنهِ الإقامة قبل الحصول على المخالصة وإغلاق الالتزامات المرتبطة. إذا ماطل البنك في إصدار المخالصة رغم السداد الكامل، يمكنك الاستعانة بمحامٍ معتمد في الإمارات عبر LEXAI لمطالبته رسمياً بإصدارها واستعادة ضماناتك.

الكفالة التزام قانوني جدّي، فعندما تكفل قرض شخص آخر تصبح مسؤولاً عن الدين إذا تخلف المقترض الأصلي عن السداد، وقد يطالبك البنك مباشرة. هذا يعني أنه يمكن للبنك، عبر دعوى وحكم، اتخاذ إجراءات ضدك أنت بصفتك كفيلاً، بما قد يشمل طلب منع سفر أو حجز ضمن إجراءات التنفيذ إذا توافرت شروطها، تماماً كما لو كان الدين دينك. مدى مسؤوليتك يعتمد على نوع الكفالة وصيغتها في العقد، إذ تختلف الكفالة التضامنية عن غيرها في حدود المطالبة. إذا هرب المقترض الأصلي، يبقى من حقك بعد السداد الرجوع عليه بما دفعته، لكن ذلك قد يكون صعب التحصيل عملياً. لذلك راجع بنود الكفالة بدقة قبل أي تصرف. لتقييم حدود مسؤوليتك ككفيل وكيفية حماية نفسك، يمكنك الاستعانة بمحامٍ معتمد في الإمارات عبر LEXAI.

عند تعدد القروض المتعثرة، الأولوية هي وضع صورة كاملة لكل التزاماتك ثم التفاوض المنظّم بدل التوقف العشوائي عن الدفع. من الخيارات الشائعة طلب دمج القروض أو إعادة هيكلتها لدى جهة واحدة بقسط شهري أقل ومدة أطول، أو التفاوض الفردي مع كل بنك على جدولة تتناسب مع دخلك. كما يوفّر إطار حماية المستهلك المصرفي لدى المصرف المركزي قنوات لتقديم الشكاوى عند تعنّت أحد البنوك. في حالات الإعسار الحقيقي، يتيح النظام القانوني في الإمارات آليات لمعالجة عجز الأفراد عن سداد ديونهم بطريقة منظمة تحمي المدين حسن النية وتنظّم العلاقة مع الدائنين، وفق شروط وإجراءات محددة. تجاهل الديون يصعّب الوضع ويزيد الفوائد والإجراءات القضائية. لتقييم ما إذا كان الدمج أو الجدولة أو اللجوء إلى آلية معالجة الإعسار هو الأنسب لحالتك، يمكنك الاستعانة بمحامٍ معتمد في الإمارات عبر LEXAI.

قد تخضع المطالبة بالدين لمدد تقادم تحددها القوانين المعمول بها في الإمارات، بحيث قد يفقد الدائن إمكانية المطالبة القضائية بعد مرور مدة معينة دون مطالبة، لكن هذا الأمر تقني ومشروط ولا يعني تلقائياً زوال الدين. احتساب التقادم يعتمد على نوع الالتزام وتاريخ استحقاقه وما إذا كان قد انقطع التقادم بإجراء مثل المطالبة أو الإقرار بالدين أو سداد جزء منه، إذ إن أي إقرار أو دفعة قد يعيد احتساب المدة من جديد. كما أن بقاء الدين في سجلك الائتماني وتأثيره قد يستمر بصرف النظر عن التقادم. لذلك لا يُنصح بالاعتماد على فكرة التقادم وحدها دون فحص قانوني دقيق لتاريخ الدين والإجراءات التي اتُّخذت بشأنه. لمعرفة ما إذا كانت المطالبة بدينك قد سقطت بالتقادم فعلاً في حالتك، يمكنك الاستعانة بمحامٍ معتمد في الإمارات عبر LEXAI لمراجعة المستندات والتواريخ.

ينظّم مكافحة الجرائم الإلكترونية في دولة الإمارات المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 في شأن مواجهة الشائعات والجرائم الإلكترونية، وهو الإطار الرئيسي الذي يحلّ محل التشريع السابق. يغطي هذا القانون طيفاً واسعاً من الأفعال التي تُرتكب باستخدام الوسائل الإلكترونية، ومنها الابتزاز الإلكتروني، والتشهير والسبّ والقذف عبر الإنترنت، وانتحال الشخصية، واختراق الحسابات والأنظمة، ونشر المحتوى الخاص دون إذن، ونشر الشائعات والأخبار الكاذبة. ويقرّر القانون عقوبات تشمل الحبس والغرامة تتفاوت بحسب نوع الجريمة وجسامتها، وقد تشمل في بعض الحالات الإبعاد بالنسبة لغير المواطنين. الجهات المعنية بتلقّي البلاغات هي الجهات الشرطية في كل إمارة، إضافة إلى النيابة العامة. إذا تعرّضت لأي فعل من هذه الأفعال، احتفظ بالأدلة الرقمية وبلّغ عبر القناة الرسمية للشرطة في إمارتك. وللحصول على مشورة قانونية مفصّلة بشأن وضعك، يمكنك مقارنة المحامين المعتمدين في الإمارات على منصة LEXAI واختيار من يناسب قضيتك.