Skip to main content

اسأل محامٍ·القانون الجنائي

القانون الجنائيتمت الإجابة

ما شروط الإفراج بكفالة عن متهم محبوس احتياطياً؟

سأله Anonymous·26 يونيو 2026·1 إجابات
أسرة متهم في الحبس الاحتياطي تريد معرفة العوامل التي تؤثر على قبول طلب الإفراج بكفالة.

هذه الإجابة مُعدّة بالذكاء الاصطناعي وخضعت لمراجعة تحريرية. وهي معلومات قانونية عامة وليست استشارة قانونية — تحقّق مما تنوي التصرف بناءً عليه لدى محامٍ مرخّص في الإمارات. كيف تستخدم LEXAI الذكاء الاصطناعي

1 إجابات

أفضل إجابة
L
LEXAI

روجِعت تحريرياً من LEXAI

26 يونيو 2026
الحبس الاحتياطي إجراء تحفّظي تأمر به النيابة العامة لضمان سير التحقيق، ويجوز استبداله بإخلاء السبيل بكفالة إذا اطمأنت الجهة المختصة إلى عدم خطورة الإفراج على التحقيق. تتأثر فرص قبول الطلب بعوامل مثل: جسامة التهمة المنسوبة، واحتمال هروب المتهم أو تأثيره على الأدلة والشهود، ومدى استقرار إقامته وعمله في الدولة، وسوابقه إن وُجدت، ومدى تعاونه في التحقيق. قد يقترن الإفراج بشروط كحجز جواز السفر أو الحضور الدوري أو تقديم كفيل. تقدير ذلك يتم حالة بحالة، فلا توجد قاعدة آلية. يُقدَّم الطلب أمام النيابة المختصة، ويفضّل أن يُعدّه محامٍ يبرز ضمانات الحضور وانتفاء الخطورة ويرفق المستندات المؤيدة. لمعرفة وضع قضية محددة راجع النيابة، ويمكنك مقارنة محامين معتمدين في الإمارات على LEXAI لمتابعة الطلب نيابةً عن المتهم.
مفيد (0)

أسئلة ذات صلة

القانون الأساسي

تابع القراءة

Criminal Law

قانون الإجهاض في الإمارات: ما هو مسموح وما هو محظور (دليل 2026)

الإجهاض في الإمارات مقيَّد بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 والإطار الطبي، ولا يُسمح به إلا في استثناءات طبية ضيقة. إليك نظرة محايدة ووقائعية على ما يسمح به القانون وما يحظره.

9 دقائق قراءة

Criminal Law

كيفية تقديم بلاغ جريمة إلكترونية في الإمارات: الإبلاغ عن الاحتيال والتشهير والابتزاز عبر الإنترنت

دليل مبسّط لتقديم بلاغ جريمة إلكترونية في الإمارات — أين تُبلّغ (eCrime وأمان والشرطة والنيابة العامة)، وما الأدلة التي تحتفظ بها، وماذا يحدث بعد ذلك في حالات الاحتيال والتشهير والابتزاز عبر الإنترنت.

9 دقائق قراءة

Criminal Law

هل استخدام الـ VPN غير قانوني في الإمارات؟ ما الذي ينص عليه القانون فعلياً في 2026

استخدام الـ VPN ليس جريمة في الإمارات — لكن استخدامه لارتكاب جريمة أو إخفائها كذلك. إليك أين يضع المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 الخط الفاصل، وكيف تبقى في جانبه الصحيح.

9 دقائق قراءة