اسأل محامٍ

قد يقترن بعض الأحكام الجنائية بالإبعاد عن الدولة، إما كعقوبة تكميلية ينص عليها القانون في جرائم معينة، أو كتدبير تأمر به المحكمة بحسب نوع الجريمة وجسامتها. ليست كل إدانة تؤدي تلقائياً إلى الإبعاد؛ فالأمر مرتبط بنص التجريم المنطبق وتقدير المحكمة وظروف الواقعة. كذلك قد يؤثر وجود حكم جنائي على وضع الإقامة لدى جهات الهجرة وفق أنظمتها. لمعرفة أثر حكم محدد على إقامتك، يلزم النظر في منطوق الحكم (هل تضمّن الإبعاد؟) ومرحلة القضية وما إذا كانت هناك طرق طعن متاحة. إن كان الحكم غيابياً أو ترى أنه غير صحيح، فقد يتاح لك الطعن قبل أن يصبح نهائياً. نظراً لارتباط الأمر بحريتك وإقامتك معاً، فإن استشارة محامٍ جنائي مبكرة مهمة لحماية وضعك. يمكنك مقارنة محامين معتمدين في الإمارات على LEXAI.

الغرامة المحكوم بها في قضية جنائية تُسدَّد للجهة المختصة بتنفيذ الأحكام، وغالباً عبر خزينة المحكمة أو النيابة العامة أو القنوات الإلكترونية الرسمية للمحاكم والشرطة ومنصة الحكومة الموحّدة. للسداد ستحتاج عادةً إلى رقم القضية أو رقم الحكم وبيانات هويتك، ثم تدفع المبلغ المقرر وتحتفظ بالإيصال كإثبات. سداد الغرامة في حينه مهم لأن بقاءها دون دفع قد يترتب عليه آثار مثل الإدراج على قوائم التنفيذ أو التأثير على إجراءات أخرى. إن كان الحكم غيابياً أو ترى أنه غير صحيح، فقد يكون أمامك طريق طعن قبل أن يصبح نهائياً، لذا تحقق من مرحلة القضية أولاً. لمعرفة قيمة الغرامة الدقيقة وقناة السداد في قضيتك راجع المحكمة أو النيابة المختصة. إن احتجت مساعدة في الطعن أو التنفيذ يمكنك مقارنة محامين معتمدين على LEXAI.

الحبس الاحتياطي إجراء تحفّظي تأمر به النيابة العامة لضمان سير التحقيق، ويجوز استبداله بإخلاء السبيل بكفالة إذا اطمأنت الجهة المختصة إلى عدم خطورة الإفراج على التحقيق. تتأثر فرص قبول الطلب بعوامل مثل: جسامة التهمة المنسوبة، واحتمال هروب المتهم أو تأثيره على الأدلة والشهود، ومدى استقرار إقامته وعمله في الدولة، وسوابقه إن وُجدت، ومدى تعاونه في التحقيق. قد يقترن الإفراج بشروط كحجز جواز السفر أو الحضور الدوري أو تقديم كفيل. تقدير ذلك يتم حالة بحالة، فلا توجد قاعدة آلية. يُقدَّم الطلب أمام النيابة المختصة، ويفضّل أن يُعدّه محامٍ يبرز ضمانات الحضور وانتفاء الخطورة ويرفق المستندات المؤيدة. لمعرفة وضع قضية محددة راجع النيابة، ويمكنك مقارنة محامين معتمدين في الإمارات على LEXAI لمتابعة الطلب نيابةً عن المتهم.

نعم، التشهير عبر وسائل التواصل الاجتماعي يُعدّ فعلاً مجرَّماً في دولة الإمارات. ينظّم المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 في شأن مواجهة الشائعات والجرائم الإلكترونية الأفعال التي تتضمّن السبّ أو القذف أو الإساءة للأشخاص باستخدام الوسائل الإلكترونية، كما تتقاطع هذه الأفعال مع أحكام قانون العقوبات في جرائم السبّ والقذف. ويقرّر القانون عقوبات تشمل الحبس والغرامة تتفاوت بحسب جسامة الفعل ومدى انتشاره. لإثبات الواقعة، احتفظ بلقطات شاشة للمنشورات أو التعليقات المسيئة مع إظهار اسم الحساب والتاريخ والرابط قبل حذفها، لأن المحتوى قد يُزال لاحقاً. ثم قدّم بلاغاً عبر القناة الرسمية للشرطة في إمارتك، مثل منصة eCrime لشرطة دبي أو قنوات شرطة أبوظبي. النيابة العامة هي الجهة التي تتولّى التصرّف في البلاغ بعد التحقيق. للحصول على تقييم قانوني لموقفك وفرص رفع دعوى، يمكنك مقارنة المحامين المعتمدين في الإمارات على منصة LEXAI.

الابتزاز الإلكتروني جريمة يعاقب عليها القانون في دولة الإمارات بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 في شأن مواجهة الشائعات والجرائم الإلكترونية، الذي يجرّم تهديد الشخص بنشر أمور خاصة أو حمله على فعل أو الامتناع عن فعل مقابل مطلب. يقرّر القانون عقوبات تشمل الحبس والغرامة، وقد تتشدّد العقوبة بحسب طبيعة الواقعة، كما يجوز أن يترتّب عليها الإبعاد بالنسبة لغير المواطنين في بعض الحالات. أمّا المقدار الدقيق لمدة الحبس وقيمة الغرامة فهو محدّد في نصوص القانون ويُفضَّل التحقّق منه من المصدر الرسمي للتشريع أو عبر مستشار قانوني، لأنه يختلف باختلاف صورة الجريمة وظروفها. إذا كنت ضحية، ركّز أولاً على حفظ الأدلة وتقديم البلاغ عبر القناة الرسمية للشرطة في إمارتك دون الاستجابة لمطالب المبتز. وللوقوف على العقوبة المنطبقة على واقعتك تحديداً، يمكنك مقارنة المحامين المعتمدين في الإمارات على منصة LEXAI واختيار المتخصّص المناسب.

تتيح الجهات الأمنية في دولة الإمارات قنوات تتعامل مع بلاغات الجرائم الإلكترونية بسرّية تحفظ خصوصية المبلّغ. ففي أبوظبي توجد خدمة "أمان" التابعة لشرطة أبوظبي والمخصّصة لتلقّي المعلومات والبلاغات الأمنية بسرّية، وفي دبي تتلقّى منصة eCrime لشرطة دبي بلاغات الجرائم الإلكترونية إلكترونياً. تعامل الجهات المختصّة بيانات الضحية والمبلّغين بحرص، خصوصاً في القضايا الحسّاسة كالابتزاز ونشر المحتوى الخاص. هذه الجرائم مجرَّمة بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021. ينبغي عند الإبلاغ أن تقدّم وصفاً دقيقاً للواقعة وأن ترفق الأدلة الرقمية المتاحة لتمكين الجهة من التحقيق. ورغم سرّية التعامل، فإنّ المضيّ في الإجراءات القضائية قد يتطلّب في مراحل لاحقة الإفصاح عن معلومات أمام النيابة أو المحكمة بحسب طبيعة القضية. لفهم مدى سرّية إجراءاتك وحقوقك في كل مرحلة، يمكنك مقارنة المحامين المعتمدين في الإمارات على منصة LEXAI واختيار من يناسب حالتك.

نعم، انتحال شخصية الغير عبر الإنترنت، بإنشاء حسابات مزيفة باسم الضحية أو صوره لإيهام الآخرين، فعل مجرَّم في دولة الإمارات بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 في شأن مواجهة الشائعات والجرائم الإلكترونية. تزداد خطورة الفعل إذا استُخدم الحساب المنتحَل في الاحتيال على الآخرين أو الإساءة لسمعة الضحية أو ابتزاز معارفه. إذا واجهت ذلك، احتفظ برابط الحساب المزيف ولقطات شاشة لمحتواه ولأي رسائل صادرة عنه، وأبلغ المنصة الاجتماعية لطلب إزالته. ثم قدّم بلاغاً رسمياً عبر القناة المخصّصة للشرطة في إمارتك، مثل منصة eCrime لشرطة دبي أو قنوات شرطة أبوظبي، وأرفق الأدلة. نبّه دائرة معارفك بوجود الحساب المزيف حتى لا يقعوا ضحية لرسائله. تتولّى الجهات المختصّة التحقيق واتخاذ الإجراء القانوني. وللحصول على مشورة بشأن المطالبة بحقوقك، يمكنك مقارنة المحامين المعتمدين في الإمارات على منصة LEXAI.

شهادة عدم المحكومية (شهادة حسن السيرة والسلوك / Police Clearance Certificate) وثيقة رسمية تبيّن ما إذا كان لديك حكم جنائي مسجّل داخل الدولة من عدمه، ويطلبها أصحاب العمل والجهات الحكومية وبعض السفارات. تُصدرها الشرطة والجهات الأمنية في كل إمارة، ويمكن تقديم الطلب إلكترونياً عبر القنوات الرسمية ومنصة الحكومة الموحّدة. تحتاج عادةً إلى صورة جواز السفر والهوية الإماراتية وبصمة الأصابع إن لزم وصورة شخصية، مع سداد الرسم الذي تحدده الجهة المُصدرة. بعد التحقق من السجلات تصدر الشهادة موضّحة وجود أحكام من عدمه. لمعرفة الرسوم والمستندات الدقيقة في إمارتك راجع الجهة المُصدرة مباشرة، فهي قد تختلف من إمارة لأخرى. إذا كان الطلب مرتبطاً بنزاع أو حكم سابق قد يظهر في سجلك، فقد يفيدك استشارة محامٍ مختص لفهم وضعك قبل التقديم. يمكنك مقارنة محامين معتمدين في الإمارات على LEXAI لمناقشة حالتك.

الكفالة المالية في إخلاء السبيل هي ضمان لحضور المتهم وليست غرامة أو عقوبة، ومن حيث المبدأ تُسترد عند التزام المتهم بالحضور أمام جهات التحقيق والمحاكمة وانتهاء الغرض منها. إذا أخلّ المتهم بشروط الإفراج، كأن يتغيّب أو يهرب، فقد يترتب على ذلك مصادرة مبلغ الكفالة أو جزء منه إضافة إلى آثار إجرائية أخرى. أما عند انتظام الحضور حتى الفصل في القضية، فيُفرَج عن المبلغ وفق الإجراءات المعتمدة لدى الجهة التي تسلّمته. تختلف تفاصيل الاسترداد والمستندات المطلوبة بحسب الإمارة والجهة، لذا راجع النيابة أو المحكمة المختصة أو خزينتها لمعرفة آلية وموعد رد المبلغ في حالتك. الاحتفاظ بإيصال إيداع الكفالة وبيانات القضية يسهّل الاسترداد. إن واجهت تعقيداً في الإجراء يمكنك الاستعانة بمحامٍ، ومقارنة محامين معتمدين في الإمارات على LEXAI.

للإبلاغ عن حساب وهمي أو صفحة مزيفة في دولة الإمارات، استخدم مسارين معاً. أولاً، أبلغ المنصة الاجتماعية نفسها عبر خاصية الإبلاغ المتاحة لطلب مراجعة الحساب وإزالته. ثانياً، إذا كان الحساب يُستخدم في الابتزاز أو الاحتيال أو التشهير أو انتحال الشخصية، قدّم بلاغاً رسمياً عبر القناة المخصّصة للشرطة في إمارتك، مثل منصة eCrime لشرطة دبي أو قنوات شرطة أبوظبي، فهذه أفعال مجرَّمة بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 في شأن مواجهة الشائعات والجرائم الإلكترونية. قبل أن يُزال الحساب، احتفظ برابطه ولقطات شاشة لمحتواه ولأي رسائل صادرة عنه، لأنها أدلة مهمة للتحقيق. إن كان الحساب ينتحل شخصيتك أو شخصية جهة معروفة، نبّه المعنيين بوجوده حتى لا يقعوا ضحية. تتولّى الجهات المختصّة فحص البلاغ واتخاذ الإجراء القانوني. وإذا رغبت في متابعة قانونية أوسع، يمكنك مقارنة المحامين المعتمدين في الإمارات على منصة LEXAI.