اسأل محامٍ

يُفرّق النظام في الإمارات بين نوعين من الإبعاد. "الترحيل الإداري" قرار تصدره الجهات المختصة بأمن المنافذ والإقامة لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة أو مخالفات الإقامة، دون أن يكون بالضرورة صادراً عن محكمة. أما "الترحيل القضائي" فيصدر بحكم من محكمة جزائية كعقوبة تبعية مقترنة بإدانة في جريمة معيّنة. كلاهما يؤدي إلى مغادرة الدولة، وقد يترتب عليهما منع من العودة وفق ما تحدده السلطات أو الحكم. الفرق مهم لأنه يؤثر على طريقة الطعن أو طلب الاستثناء لاحقاً. الخطوة العملية: إذا صدر بحقك قرار إبعاد، اطلب معرفة نوعه (إداري أم قضائي) ومستنده، لأن ذلك يحدد المسار القانوني المتاح لك. قرارات الإبعاد القضائي تُطعَن عبر طرق الطعن القضائية، بينما الإدارية لها مسارها الخاص. ننصح بشدة باستشارة محامٍ جزائي/إداري مرخّص في الإمارات عبر LEXAI فور تلقّي أي قرار إبعاد لفهم خياراتك ومواعيد الطعن.

تتولّى كل إمارة نظر قضايا الأحوال الشخصية عبر محاكمها المختصة؛ فدبي وأبوظبي لديهما جهات قضائية محلية مستقلة مع دوائر متخصصة في الأسرة، بل أنشأت أبوظبي محاكم خاصة بغير المسلمين للزواج المدني والطلاق. أما عجمان وعدد من الإمارات الأخرى فتتبع غالبًا منظومة المحاكم الاتحادية ووزارة العدل. ورغم اختلاف الجهة الإدارية، فإن الأحكام الموضوعية للأحوال الشخصية تستند إلى التشريع الاتحادي للمسلمين والتشريع المدني لغير المسلمين، مع فروقات إجرائية بين المحاكم. الاختصاص المكاني يتحدّد عادةً بمحل إقامة الأطراف أو مكان توثيق الزواج وفق القواعد المعمول بها. لذلك قد تختلف خطوات تقديم الدعوى والخدمات الرقمية من إمارة لأخرى. لمعرفة المحكمة المختصة بقضيتك تحديدًا، راجع الجهة القضائية في إمارة إقامتك أو بوابة وزارة العدل، ويمكنك مقارنة المحامين الموثّقين على LEXAI ممن يعملون في إمارتك.

العودة إلى الإمارات بعد صدور قرار ترحيل (إبعاد) ليست تلقائية، إذ يقترن الإبعاد عادةً بإدراج اسم الشخص على قوائم منع الدخول لدى الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية وأمن المنافذ (ICP). مدة المنع وإمكانية رفعه تخضع لنوع القرار (إداري أو قضائي) وتقدير الجهات المختصة. في بعض الحالات يمكن التقدم بطلب رسمي لرفع الإبعاد أو الحصول على إذن استثنائي بالدخول وفق الإجراءات المعتمدة، لكن ذلك ليس مضموناً ويعتمد على ظروف كل حالة. الخطوة العملية: قبل أي محاولة سفر، استعلم عن وضعك وعمّا إذا كان اسمك مدرجاً على قائمة منع الدخول عبر القنوات الرسمية لـICP، ولا تفترض انتهاء المنع تلقائياً. إذا رغبت في طلب رفع الإبعاد فهناك مسار رسمي لذلك. نظراً لحساسية هذه الإجراءات ومواعيدها، يُنصح بقوة باستشارة محامٍ مرخّص في الإمارات عبر LEXAI لإعداد الطلب ومتابعته أمام الجهة المختصة.

أتاحت دولة الإمارات للأشخاص غير المسلمين إبرام زواج مدني داخل الدولة عبر إجراءات مدنية مبسّطة لا تشترط الطقوس الدينية ولا موافقة ولي الأمر. يقوم النظام عادةً على توافق إرادة الطرفين، وبلوغهما السن القانونية للزواج، وتقديم إقرار بالأهلية وعدم وجود مانع قانوني، ثم توثيق العقد أمام الجهة القضائية المختصة. وقد أنشأت أبوظبي دائرة متخصصة للزواج المدني لغير المسلمين، كما وُسّع هذا الإطار على المستوى الاتحادي ليشمل غير المسلمين في الدولة. تختلف المستندات المطلوبة بحسب الجهة، لكنها تشمل عادةً وثائق الهوية وإثبات الحالة الاجتماعية. للتأكد من الشروط الدقيقة والمستندات والرسوم المعمول بها حاليًا، يجب مراجعة الجهة القضائية المختصة في إمارتك مباشرة لأنها قد تتغيّر. يمكنك أيضًا مقارنة المختصين القانونيين الموثّقين على LEXAI لمساعدتك في تجهيز طلب الزواج المدني وتدقيق مستنداتك قبل التقديم.

يميّز القانون الإماراتي بين الحضانة والولاية؛ فالحضانة تتعلق برعاية الطفل اليومية وتربيته والعناية به، بينما الولاية تتصل بالإشراف على شؤونه التعليمية والمالية واتخاذ القرارات الكبرى. في إطار أحكام المسلمين تُسند الحضانة عادةً إلى الأم باعتبارها الأقدر على رعاية الصغير، مع بقاء الولاية للأب في الغالب، وتراعي المحكمة دائمًا مصلحة المحضون الفضلى. أما التشريع المدني لغير المسلمين فيتيح مبدأ الحضانة المشتركة بين الأبوين بصورة متساوية كأصل عام مع مراعاة مصلحة الطفل. وتسقط الحضانة أو تنتقل في حالات معينة كزواج الحاضنة من أجنبي عن الطفل أو ثبوت ما يضر بمصلحة المحضون. يُحدَّد كل ذلك وفق ظروف الأسرة وتقدير المحكمة. لمعرفة وضعك تحديدًا، راجع محكمة الأحوال الشخصية المختصة، ويمكنك مقارنة المحامين الموثّقين على LEXAI لمناقشة ترتيبات الحضانة والمصلحة الفضلى للطفل.

يُوثَّق عقد الزواج في الإمارات أمام الجهة المختصة في كل إمارة، وغالبًا عبر محاكم الأحوال الشخصية أو القسم المختص بالتوثيق، ويتولّى المأذون توثيق زواج المسلمين وفق الإجراءات الرسمية. تشمل المتطلبات عادةً وثائق الهوية للطرفين، وفحصًا طبيًا قبل الزواج للتأكد من الخلو من بعض الأمراض، وحضور الشاهدين والولي وفق الحالة، إضافة إلى استيفاء أي مستندات خاصة بالوافدين. أما غير المسلمين فيمكنهم توثيق زواج مدني عبر الدوائر المخصصة لذلك. كما تتيح بعض الإمارات خدمات حجز المواعيد والتقديم إلكترونيًا. تختلف المستندات والرسوم بحسب الإمارة وحالة الطرفين، لذا يُفضّل التأكد مباشرة من المحكمة المختصة أو البوابة الحكومية لأنها قابلة للتغيير. للتأكد من أن أوراقك مكتملة ومن صحة إجراءات التوثيق، يمكنك مقارنة المختصين القانونيين الموثّقين على LEXAI لمساعدتك في تجهيز ملف الزواج.

نفقة العدّة هي نفقة تستحقها الزوجة المطلّقة طلاقًا رجعيًا أو بائنًا خلال فترة العدّة التي تلي الطلاق، وتشمل ما تحتاجه من سكن ومعيشة خلال هذه المدة. ومدة العدّة محدّدة شرعًا وتختلف بحسب حال المرأة، كأن تكون حاملًا أو غير حامل، وتقرّرها المحكمة وفق أحكام الأحوال الشخصية للمسلمين. تُعدّ نفقة العدّة مستقلة عن مؤخر الصداق ونفقة المتعة ونفقة الأبناء، ويلتزم بها الزوج خلال الفترة المقرّرة. أما في التشريع المدني لغير المسلمين فلا ينطبق مفهوم العدّة بالصورة ذاتها، إذ يعالَج الأثر المالي للطلاق عبر التعويض الذي يقدّره القاضي. لا يوجد مبلغ ثابت لنفقة العدّة، إذ تقدّرها المحكمة بحسب حال الزوج وظروف الزوجة. لمعرفة استحقاقك ومدته بدقة، راجع محكمة الأحوال الشخصية المختصة، ويمكنك مقارنة المحامين الموثّقين على LEXAI لمتابعة المطالبة بنفقة العدّة وحقوقك الأخرى.

إذا امتنع الزوج عن الإنفاق على زوجته أو أبنائه، يمكن للطرف المتضرر رفع دعوى نفقة أمام محكمة الأحوال الشخصية المختصة. تبدأ المطالبة عادةً عبر التوجيه الأسري لمحاولة التسوية، ثم تُقدَّم الدعوى مرفقة بعقد الزواج ووثائق الهوية وما يثبت حاجة طالب النفقة وقدرة المُلزَم بها. تقدّر المحكمة النفقة بحسب دخل الزوج وحاجة الزوجة أو الأبناء ومستوى المعيشة، ولا تعتمد مبلغًا ثابتًا. وبعد صدور الحكم، إذا استمر الامتناع عن الدفع، يحق لطالب النفقة اتخاذ إجراءات التنفيذ عبر دائرة التنفيذ بالمحكمة لاقتضاء المبالغ المستحقة. كما تتيح بعض المحاكم خدمات تقديم الطلبات إلكترونيًا. تختلف المستندات بحسب الحالة، لذا يُفضّل التأكد منها من المحكمة المختصة. لمتابعة دعوى النفقة أو تنفيذ حكم سابق، يمكنك مقارنة المحامين الموثّقين على LEXAI ممن يتعاملون مع قضايا النفقة في إمارتك.

قد تشمل الحقوق المالية للزوجة المطلّقة في إطار أحكام المسلمين عدة بنود مستقلة: مؤخر الصداق المؤجَّل المثبت في العقد، ونفقة العدّة خلال فترة العدّة، ونفقة المتعة إذا وقع الطلاق دون سبب من جهتها، إضافة إلى نفقة الأبناء وأجرة الحضانة والمسكن لمن تحضن الأطفال. كل بند منها مستقل، فالمطالبة بأحدها لا تُسقط البقية، وتُقدَّر المبالغ بحسب حال الزوج وظروف الزوجة دون مبلغ ثابت. وقد تتأثر بعض الحقوق بنوع الطلاق، كالخلع الذي قد تتنازل فيه الزوجة عن جزء منها. أما في التشريع المدني لغير المسلمين فيُعالَج الأثر المالي عبر تعويض يقدّره القاضي وفق معايير محددة. لتحديد ما ينطبق على حالتك ومقداره، راجع محكمة الأحوال الشخصية المختصة، ويمكنك مقارنة المحامين الموثّقين على LEXAI لحصر حقوقك المالية والمطالبة بها بشكل صحيح.

وفّرت دولة الإمارات عددًا من خدمات الأحوال الشخصية رقميًا عبر منصات وزارة العدل والمحاكم في بعض الإمارات، بما يشمل حجز المواعيد، وتقديم الطلبات والدعاوى، ومتابعة القضايا. ومع ذلك، تختلف الإجراءات التي يمكن إنجازها إلكترونيًا بحسب الإمارة وطبيعة الطلب، فبعض المراحل مثل جلسات التوجيه الأسري أو التوثيق قد تتطلب الحضور أو التحقق من الهوية. توثيق الطلاق ذاته يخضع لإجراءات قضائية رسمية أمام الجهة المختصة، حتى وإن بدأت بعض خطواته رقميًا. وللتأكد من أي خدمة متاحة عن بُعد حاليًا، يُفضّل مراجعة البوابة الرسمية للمحكمة المختصة في إمارتك لأن الخدمات الرقمية تتطوّر باستمرار. إذا كنت بحاجة لمن يتابع إجراءاتك أو يقدّم الطلبات نيابة عنك، يمكنك مقارنة المختصين القانونيين الموثّقين على LEXAI لمساعدتك في إنجاز معاملات الأحوال الشخصية بشكل صحيح.