اسأل محامٍ

يُوثَّق عقد الزواج في الإمارات أمام الجهة المختصة في كل إمارة، وغالبًا عبر محاكم الأحوال الشخصية أو القسم المختص بالتوثيق، ويتولّى المأذون توثيق زواج المسلمين وفق الإجراءات الرسمية. تشمل المتطلبات عادةً وثائق الهوية للطرفين، وفحصًا طبيًا قبل الزواج للتأكد من الخلو من بعض الأمراض، وحضور الشاهدين والولي وفق الحالة، إضافة إلى استيفاء أي مستندات خاصة بالوافدين. أما غير المسلمين فيمكنهم توثيق زواج مدني عبر الدوائر المخصصة لذلك. كما تتيح بعض الإمارات خدمات حجز المواعيد والتقديم إلكترونيًا. تختلف المستندات والرسوم بحسب الإمارة وحالة الطرفين، لذا يُفضّل التأكد مباشرة من المحكمة المختصة أو البوابة الحكومية لأنها قابلة للتغيير. للتأكد من أن أوراقك مكتملة ومن صحة إجراءات التوثيق، يمكنك مقارنة المختصين القانونيين الموثّقين على LEXAI لمساعدتك في تجهيز ملف الزواج.

نفقة العدّة هي نفقة تستحقها الزوجة المطلّقة طلاقًا رجعيًا أو بائنًا خلال فترة العدّة التي تلي الطلاق، وتشمل ما تحتاجه من سكن ومعيشة خلال هذه المدة. ومدة العدّة محدّدة شرعًا وتختلف بحسب حال المرأة، كأن تكون حاملًا أو غير حامل، وتقرّرها المحكمة وفق أحكام الأحوال الشخصية للمسلمين. تُعدّ نفقة العدّة مستقلة عن مؤخر الصداق ونفقة المتعة ونفقة الأبناء، ويلتزم بها الزوج خلال الفترة المقرّرة. أما في التشريع المدني لغير المسلمين فلا ينطبق مفهوم العدّة بالصورة ذاتها، إذ يعالَج الأثر المالي للطلاق عبر التعويض الذي يقدّره القاضي. لا يوجد مبلغ ثابت لنفقة العدّة، إذ تقدّرها المحكمة بحسب حال الزوج وظروف الزوجة. لمعرفة استحقاقك ومدته بدقة، راجع محكمة الأحوال الشخصية المختصة، ويمكنك مقارنة المحامين الموثّقين على LEXAI لمتابعة المطالبة بنفقة العدّة وحقوقك الأخرى.

إذا امتنع الزوج عن الإنفاق على زوجته أو أبنائه، يمكن للطرف المتضرر رفع دعوى نفقة أمام محكمة الأحوال الشخصية المختصة. تبدأ المطالبة عادةً عبر التوجيه الأسري لمحاولة التسوية، ثم تُقدَّم الدعوى مرفقة بعقد الزواج ووثائق الهوية وما يثبت حاجة طالب النفقة وقدرة المُلزَم بها. تقدّر المحكمة النفقة بحسب دخل الزوج وحاجة الزوجة أو الأبناء ومستوى المعيشة، ولا تعتمد مبلغًا ثابتًا. وبعد صدور الحكم، إذا استمر الامتناع عن الدفع، يحق لطالب النفقة اتخاذ إجراءات التنفيذ عبر دائرة التنفيذ بالمحكمة لاقتضاء المبالغ المستحقة. كما تتيح بعض المحاكم خدمات تقديم الطلبات إلكترونيًا. تختلف المستندات بحسب الحالة، لذا يُفضّل التأكد منها من المحكمة المختصة. لمتابعة دعوى النفقة أو تنفيذ حكم سابق، يمكنك مقارنة المحامين الموثّقين على LEXAI ممن يتعاملون مع قضايا النفقة في إمارتك.

القاعدة العملية أن سفر المحضونين خارج الدولة يحتاج موافقة الأب بصفته الولي، أو إذنًا من المحكمة إذا امتنع، وهو فعلًا يستطيع استصدار أمر منع سفر احترازي للأطفال حتى مع ثبوت الحضانة لك. لكن امتناعه ليس نهاية الطريق: إذا رفض دون مبرر معقول، تقدمي إلى محكمة الأحوال الشخصية بطلب إذن سفر مؤقت، مبينة وجهة الرحلة ومدتها وسببها، وزيارة الأهل في إجازة المدارس سبب مألوف ومقبول، مع ما يطمئن المحكمة إلى العودة: حجوزات ذهاب وعودة، ارتباط الأطفال بمدارسهم هنا، واستقرار عملك وإقامتك. المحكمة توازن بين حق الأطفال في صلة أهل أمهم وبين خشية عدم العودة، وقد تطلب ضمانات. أما الإذن الدائم المفتوح فالمحاكم أكثر تحفظًا تجاهه، والغالب أن يصدر الإذن لرحلة محددة، وإن أمكن أحيانًا تنظيم السفر الدوري ضمن اتفاق موثق بين الطرفين. عمليًا: ابدئي الطلب مبكرًا قبل الإجازة بوقت كافٍ، وتحققي أولًا من عدم وجود أمر منع سفر قائم حتى لا تفاجئي في المطار. محامٍ مرخص في الإمارات يستطيع التحقق من ذلك وتقديم الطلب بصياغة تطمئن القاضي.

نعم، تستطيع المحكمة تطليقك وزوجك خارج الدولة، ولا يشترط حضوره أو موافقته. القانون يتيح للزوجة طلب التطليق لأسباب منها الضرر وعدم الإنفاق وهجر الزوج وغيابه عن بيت الزوجية مددًا طويلة، وحالتك تجمع أكثر من سبب. أما الإعلان، فالمحكمة تحاول أولًا إعلانه على آخر عنوان معروف له داخل الدولة أو خارجها، فإن تعذرت معرفة عنوانه أجازت الإجراءات إعلانه بالنشر، وبعدها تسير الدعوى ويصدر الحكم غيابيًا إذا لم يحضر. عمليًا: اجمعي ما يثبت غيابه وانقطاع نفقته، ويمكن طلب كشف حركة الدخول والخروج لإثبات مغادرته وعدم عودته، إضافة إلى شهادة الشهود على انقطاع الإنفاق وأي مراسلات تدل على انقطاع التواصل، ثم ارفعي الدعوى أمام محكمة الأحوال الشخصية في محل إقامتك. تمر القضية بمرحلة التوجيه الأسري ثم تحال للمحكمة، ويمكنك في الدعوى نفسها المطالبة بنفقة الأولاد ونفقتك عن المدة السابقة في الحدود التي يقررها القانون. والحكم الغيابي قابل للطعن منه إذا ظهر، لكن ذلك لا يعطل آثاره غالبًا. محامية أو محامٍ مرخص في الإمارات سيتولى عنك إجراءات الإعلان والنشر، وهي الجزء الأكثر دقة في هذه الدعاوى.

لا، زواجك الجديد لا يُسقط حضانتك تلقائيًا في كل الأحوال. صحيح أن زواج الحاضنة من شخص أجنبي عن المحضون كان يُعد تقليديًا سببًا لإسقاط الحضانة، لكن قانون الأحوال الشخصية الإماراتي الحالي جعل مصلحة المحضون الفضلى هي المعيار الأعلى الذي تُوزن به قرارات الحضانة، وللقاضي سلطة تقديرية في إبقاء الأطفال معك إذا كان ذلك أصلح لهم. والمحكمة لا تتحرك من تلقاء نفسها؛ فإسقاط الحضانة يتطلب أن يرفع الأب دعوى وأن يثبت أن انتقالها منه أصلح للطفلين فعلًا. عمليًا: لا تخفي الزواج، وجهزي ما يثبت استقرار الطفلين معك، مثل انتظامهما الدراسي وارتباطهما ببيئتهما وقدرتك على رعايتهما، وعدم وجود بديل أنسب فعليًا لدى الأب. سن الطفلين وظروفهما قد يؤخذان في الاعتبار أيضًا. وإذا رفع الأب الدعوى فلا يعني ذلك خسارتك المسبقة، فالقضاء ينظر إلى الواقع لا إلى القاعدة المجردة وحدها. استشارة محامي أحوال شخصية مرخص في الإمارات قبل إتمام الزواج ستساعدك على ترتيب وضعك وتقوية موقفك أمام أي دعوى محتملة.

الحل هو فتح ملف تنفيذ، فحكم النفقة سند واجب التنفيذ ولا يُترك لمزاج المحكوم عليه. تقدمي بطلب تنفيذ أمام إدارة التنفيذ في المحكمة المختصة، إلكترونيًا أو عبر مكاتب الطباعة، مرفقًا بالصيغة التنفيذية للحكم. بعد إعلان طليقك ومضي المهلة دون سداد، تستطيعين طلب إجراءات متدرجة: الحجز على راتبه بمخاطبة جهة عمله لاقتطاع النفقة شهريًا، ودين النفقة له أولوية على كثير من الديون الأخرى، والحجز على حساباته البنكية، والمنع من السفر، وصولًا إلى طلب حبسه إذا ثبت امتناعه عن الدفع رغم قدرته، فالحبس وسيلة ضغط معروفة في ديون النفقة تحديدًا. المتأخرات تُحتسب أيضًا وتُطالب بها من تاريخ الاستحقاق المحدد في الحكم. عمليًا: اجمعي ما يثبت جهة عمله ومصادر دخله وحساباته إن أمكن فهذا يسرع الحجز، ووثقي كل دفعة جزئية دفعها حتى يكون الحساب دقيقًا. وإذا كان يعمل لحسابه الخاص فهناك بدائل كالحجز على رخصته التجارية أو مركبته. وإذا تشعبت الإجراءات، فإن محاميًا مرخصًا في الإمارات قادر على إدارة ملف التنفيذ والضغط بالأدوات الصحيحة حتى تنتظم النفقة.