اسأل محامٍ

ينظّم مكافحة الجرائم الإلكترونية في دولة الإمارات المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 في شأن مواجهة الشائعات والجرائم الإلكترونية، وهو الإطار الرئيسي الذي يحلّ محل التشريع السابق. يغطي هذا القانون طيفاً واسعاً من الأفعال التي تُرتكب باستخدام الوسائل الإلكترونية، ومنها الابتزاز الإلكتروني، والتشهير والسبّ والقذف عبر الإنترنت، وانتحال الشخصية، واختراق الحسابات والأنظمة، ونشر المحتوى الخاص دون إذن، ونشر الشائعات والأخبار الكاذبة. ويقرّر القانون عقوبات تشمل الحبس والغرامة تتفاوت بحسب نوع الجريمة وجسامتها، وقد تشمل في بعض الحالات الإبعاد بالنسبة لغير المواطنين. الجهات المعنية بتلقّي البلاغات هي الجهات الشرطية في كل إمارة، إضافة إلى النيابة العامة. إذا تعرّضت لأي فعل من هذه الأفعال، احتفظ بالأدلة الرقمية وبلّغ عبر القناة الرسمية للشرطة في إمارتك. وللحصول على مشورة قانونية مفصّلة بشأن وضعك، يمكنك مقارنة المحامين المعتمدين في الإمارات على منصة LEXAI واختيار من يناسب قضيتك.

نعم، التشهير عبر وسائل التواصل الاجتماعي يُعدّ فعلاً مجرَّماً في دولة الإمارات. ينظّم المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 في شأن مواجهة الشائعات والجرائم الإلكترونية الأفعال التي تتضمّن السبّ أو القذف أو الإساءة للأشخاص باستخدام الوسائل الإلكترونية، كما تتقاطع هذه الأفعال مع أحكام قانون العقوبات في جرائم السبّ والقذف. ويقرّر القانون عقوبات تشمل الحبس والغرامة تتفاوت بحسب جسامة الفعل ومدى انتشاره. لإثبات الواقعة، احتفظ بلقطات شاشة للمنشورات أو التعليقات المسيئة مع إظهار اسم الحساب والتاريخ والرابط قبل حذفها، لأن المحتوى قد يُزال لاحقاً. ثم قدّم بلاغاً عبر القناة الرسمية للشرطة في إمارتك، مثل منصة eCrime لشرطة دبي أو قنوات شرطة أبوظبي. النيابة العامة هي الجهة التي تتولّى التصرّف في البلاغ بعد التحقيق. للحصول على تقييم قانوني لموقفك وفرص رفع دعوى، يمكنك مقارنة المحامين المعتمدين في الإمارات على منصة LEXAI.

تتلقّى شرطة أبوظبي بلاغات الجرائم الإلكترونية عبر قنواتها الرسمية، ومنها خدمة "أمان" لتلقّي البلاغات بسرّية، والتطبيق الرسمي، ومراكز الشرطة. يمكن الإبلاغ عن الابتزاز الإلكتروني والتشهير والاحتيال واختراق الحسابات وانتحال الشخصية، وهي أفعال مجرَّمة بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021. عند الإبلاغ قدّم وصفاً دقيقاً وأرفق الأدلة الرقمية من لقطات شاشة وروابط ومعرّفات الحسابات، ولا تحذف أي محادثات لأنها قد تكون محورية في التحقيق. بعد استلام البلاغ تدرسه الجهة المختصّة وتتخذ الإجراء القانوني المناسب. للدليل الكامل: [كيفية الإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية في الإمارات](/blog/how-to-report-cybercrime-uae-2026). ولمتابعة القضية يمكنك مقارنة المحامين المعتمدين على LEXAI.

يمكنك تقديم البلاغ الأوّلي عن الجريمة الإلكترونية بنفسك عبر القنوات الرسمية للشرطة في إمارتك، مثل منصة eCrime لشرطة دبي أو خدمة أمان وقنوات شرطة أبوظبي، دون اشتراط وجود محامٍ في هذه المرحلة. ومع ذلك، قد يكون الاستعانة بمحامٍ مفيداً عند تطوّر القضية إلى مرحلة التحقيق أمام النيابة العامة أو المحاكمة، أو عند رغبتك في المطالبة بالتعويض المدني عن الضرر، أو إذا كنت أنت المشتكى عليه. المحامي يساعدك على ترتيب الأدلة الرقمية وصياغة المطالب القانونية وفهم الإجراءات بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 وقانون الإجراءات الجزائية. كذلك تكون المشورة القانونية مهمة في القضايا الحسّاسة كالابتزاز ونشر المحتوى الخاص حيث تتداخل اعتبارات الخصوصية والإثبات. لتحديد ما إذا كانت قضيتك تستلزم محامياً ومقارنة الخيارات المتاحة، يمكنك مقارنة المحامين المعتمدين في الإمارات على منصة LEXAI واختيار المتخصّص في الجرائم الإلكترونية الأنسب لحالتك.

نعم، السبّ أو القذف أو التشهير عبر تطبيقات المراسلة مثل واتساب يدخل ضمن الجرائم التي يعالجها المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 في شأن مواجهة الشائعات والجرائم الإلكترونية، لأن العبرة بارتكاب الفعل عبر وسيلة إلكترونية بصرف النظر عن المنصة. ويُعامل الأمر سواء وقع في محادثة فردية أو في مجموعة، مع كون الإساءة أمام عدد من الأشخاص قد تُعدّ ظرفاً يزيد جسامة الفعل. يقرّر القانون عقوبات تتراوح بين الحبس والغرامة بحسب الواقعة. لحماية حقّك، احتفظ بالرسائل كاملةً دون حذف، والتقط صوراً تُظهر رقم المرسل واسم المجموعة والتاريخ والوقت، فهذه الأدلة أساسية. قدّم بعد ذلك بلاغاً عبر القناة الرسمية للشرطة في إمارتك. تجنّب الردّ بالمثل لأن ذلك قد يحوّلك من مشتكٍ إلى مشتكى عليه. لفهم خياراتك القانونية بدقة، يمكنك مقارنة المحامين المعتمدين في الإمارات على منصة LEXAI واختيار من يناسب قضيتك.

نشر صور أو مقاطع خاصة لشخص دون موافقته يُعدّ اعتداءً على الخصوصية وفعلاً مجرَّماً في دولة الإمارات. يعالج المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 في شأن مواجهة الشائعات والجرائم الإلكترونية الأفعال التي تنتهك خصوصية الأفراد عبر الوسائل الإلكترونية، بما يشمل التقاط أو نقل أو نشر صور أو محادثات خاصة دون رضا صاحبها، ولو كانت الصورة قد التُقطت في الأصل بعلمه. ويقرّر القانون عقوبات تشمل الحبس والغرامة بحسب جسامة الفعل. إذا تعرّضت لذلك، بادر بحفظ الأدلة: روابط النشر ولقطات الشاشة واسم الحساب الناشر، واطلب من المنصة إزالة المحتوى. ثم قدّم بلاغاً عبر القناة الرسمية للشرطة في إمارتك، مثل منصة eCrime لشرطة دبي أو قنوات شرطة أبوظبي. السرعة مهمة للحدّ من انتشار المحتوى. للحصول على دعم قانوني في إزالة المحتوى والمطالبة بحقوقك، يمكنك مقارنة المحامين المعتمدين في الإمارات على منصة LEXAI.

الاحتيال الإلكتروني ورسائل التصيّد التي تنتحل صفة جهات رسمية أو بنوك لخداع الضحية والاستيلاء على بياناته من الأفعال المجرَّمة في دولة الإمارات بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 في شأن مواجهة الشائعات والجرائم الإلكترونية. إذا تلقّيت رسالة أو رابطاً مشبوهاً، لا تضغط على الرابط ولا تُدخل بياناتك الشخصية أو المصرفية. احتفظ بالرسالة كدليل مع رقم المرسل أو عنوان البريد والرابط الكامل. بلّغ عبر القناة الرسمية للشرطة في إمارتك، مثل منصة eCrime لشرطة دبي أو قنوات شرطة أبوظبي، وأبلغ أيضاً الجهة التي جرى انتحال اسمها (مثل المصرف) لاتخاذ إجراءات الحماية. إذا كنت قد أفصحت بالفعل عن بيانات حسّاسة، تواصل فوراً مع مصرفك لإيقاف أي تصرّف غير مصرّح به وتغيير كلمات المرور. الإبلاغ المبكّر يحدّ من الضرر ويساعد على ملاحقة الجناة. لفهم خياراتك القانونية، يمكنك مقارنة المحامين المعتمدين في الإمارات على منصة LEXAI.

نعم، التهديد عبر الوسائل الإلكترونية، سواء بالاعتداء أو بالفضح أو بإلحاق ضرر، فعل مجرَّم في دولة الإمارات. يعالج المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 في شأن مواجهة الشائعات والجرائم الإلكترونية صور التهديد والابتزاز التي تُرتكب باستخدام الإنترنت أو تطبيقات المراسلة، كما تتقاطع مع أحكام التهديد في قانون العقوبات. تشتدّ خطورة الفعل إذا اقترن التهديد بمطلب مالي أو بحمل الضحية على فعل معيّن، إذ يدخل عندئذٍ في نطاق الابتزاز. إذا تلقّيت تهديدات، لا تتفاوض مع المهدِّد واحتفظ بكل الرسائل دون حذف، مع لقطات شاشة تُظهر هوية المرسل والتاريخ والوقت. ثم بلّغ عبر القناة الرسمية للشرطة في إمارتك، مثل منصة eCrime لشرطة دبي أو قنوات شرطة أبوظبي، وفي حالات الخطر الداهم على السلامة اتصل بالطوارئ. تتولّى الجهات المختصّة التحقيق واتخاذ الإجراء اللازم. للحصول على مشورة قانونية، يمكنك مقارنة المحامين المعتمدين في الإمارات على منصة LEXAI.