اسأل محامٍ

نشر الشائعات والأخبار الكاذبة عبر الإنترنت فعل مجرَّم في دولة الإمارات بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 في شأن مواجهة الشائعات والجرائم الإلكترونية، الذي يستهدف صراحةً المحتوى الكاذب أو المضلّل الذي يُنشر عبر الوسائل الإلكترونية ويمسّ النظام العام أو السلم المجتمعي أو يضرّ بالغير. والمسؤولية لا تقتصر على من ابتكر الشائعة، بل قد تمتدّ إلى من يعيد نشرها أو ترويجها وهو يعلم بكذبها. يقرّر القانون عقوبات تشمل الحبس والغرامة بحسب جسامة الفعل وأثره. لذلك يُنصح بالتحقّق من المعلومات من مصادرها الرسمية قبل مشاركتها، والامتناع عن تداول ما لم يُؤكَّد. إذا تضرّرت من شائعة استهدفتك شخصياً، احتفظ بالأدلة من روابط ولقطات شاشة وقدّم بلاغاً عبر القناة الرسمية للشرطة في إمارتك مثل منصة eCrime لشرطة دبي أو قنوات شرطة أبوظبي. لفهم موقفك القانوني سواء كمتضرّر أو كطرف نشر محتوى عن غير قصد، يمكنك مقارنة المحامين المعتمدين في الإمارات على منصة LEXAI.

نعم، التشهير عبر وسائل التواصل الاجتماعي يُعدّ فعلاً مجرَّماً في دولة الإمارات. ينظّم المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 في شأن مواجهة الشائعات والجرائم الإلكترونية الأفعال التي تتضمّن السبّ أو القذف أو الإساءة للأشخاص باستخدام الوسائل الإلكترونية، كما تتقاطع هذه الأفعال مع أحكام قانون العقوبات في جرائم السبّ والقذف. ويقرّر القانون عقوبات تشمل الحبس والغرامة تتفاوت بحسب جسامة الفعل ومدى انتشاره. لإثبات الواقعة، احتفظ بلقطات شاشة للمنشورات أو التعليقات المسيئة مع إظهار اسم الحساب والتاريخ والرابط قبل حذفها، لأن المحتوى قد يُزال لاحقاً. ثم قدّم بلاغاً عبر القناة الرسمية للشرطة في إمارتك، مثل منصة eCrime لشرطة دبي أو قنوات شرطة أبوظبي. النيابة العامة هي الجهة التي تتولّى التصرّف في البلاغ بعد التحقيق. للحصول على تقييم قانوني لموقفك وفرص رفع دعوى، يمكنك مقارنة المحامين المعتمدين في الإمارات على منصة LEXAI.

الابتزاز الإلكتروني جريمة يعاقب عليها القانون في دولة الإمارات بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 في شأن مواجهة الشائعات والجرائم الإلكترونية، الذي يجرّم تهديد الشخص بنشر أمور خاصة أو حمله على فعل أو الامتناع عن فعل مقابل مطلب. يقرّر القانون عقوبات تشمل الحبس والغرامة، وقد تتشدّد العقوبة بحسب طبيعة الواقعة، كما يجوز أن يترتّب عليها الإبعاد بالنسبة لغير المواطنين في بعض الحالات. أمّا المقدار الدقيق لمدة الحبس وقيمة الغرامة فهو محدّد في نصوص القانون ويُفضَّل التحقّق منه من المصدر الرسمي للتشريع أو عبر مستشار قانوني، لأنه يختلف باختلاف صورة الجريمة وظروفها. إذا كنت ضحية، ركّز أولاً على حفظ الأدلة وتقديم البلاغ عبر القناة الرسمية للشرطة في إمارتك دون الاستجابة لمطالب المبتز. وللوقوف على العقوبة المنطبقة على واقعتك تحديداً، يمكنك مقارنة المحامين المعتمدين في الإمارات على منصة LEXAI واختيار المتخصّص المناسب.

تتيح الجهات الأمنية في دولة الإمارات قنوات تتعامل مع بلاغات الجرائم الإلكترونية بسرّية تحفظ خصوصية المبلّغ. ففي أبوظبي توجد خدمة "أمان" التابعة لشرطة أبوظبي والمخصّصة لتلقّي المعلومات والبلاغات الأمنية بسرّية، وفي دبي تتلقّى منصة eCrime لشرطة دبي بلاغات الجرائم الإلكترونية إلكترونياً. تعامل الجهات المختصّة بيانات الضحية والمبلّغين بحرص، خصوصاً في القضايا الحسّاسة كالابتزاز ونشر المحتوى الخاص. هذه الجرائم مجرَّمة بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021. ينبغي عند الإبلاغ أن تقدّم وصفاً دقيقاً للواقعة وأن ترفق الأدلة الرقمية المتاحة لتمكين الجهة من التحقيق. ورغم سرّية التعامل، فإنّ المضيّ في الإجراءات القضائية قد يتطلّب في مراحل لاحقة الإفصاح عن معلومات أمام النيابة أو المحكمة بحسب طبيعة القضية. لفهم مدى سرّية إجراءاتك وحقوقك في كل مرحلة، يمكنك مقارنة المحامين المعتمدين في الإمارات على منصة LEXAI واختيار من يناسب حالتك.

نعم، انتحال شخصية الغير عبر الإنترنت، بإنشاء حسابات مزيفة باسم الضحية أو صوره لإيهام الآخرين، فعل مجرَّم في دولة الإمارات بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 في شأن مواجهة الشائعات والجرائم الإلكترونية. تزداد خطورة الفعل إذا استُخدم الحساب المنتحَل في الاحتيال على الآخرين أو الإساءة لسمعة الضحية أو ابتزاز معارفه. إذا واجهت ذلك، احتفظ برابط الحساب المزيف ولقطات شاشة لمحتواه ولأي رسائل صادرة عنه، وأبلغ المنصة الاجتماعية لطلب إزالته. ثم قدّم بلاغاً رسمياً عبر القناة المخصّصة للشرطة في إمارتك، مثل منصة eCrime لشرطة دبي أو قنوات شرطة أبوظبي، وأرفق الأدلة. نبّه دائرة معارفك بوجود الحساب المزيف حتى لا يقعوا ضحية لرسائله. تتولّى الجهات المختصّة التحقيق واتخاذ الإجراء القانوني. وللحصول على مشورة بشأن المطالبة بحقوقك، يمكنك مقارنة المحامين المعتمدين في الإمارات على منصة LEXAI.

للإبلاغ عن حساب وهمي أو صفحة مزيفة في دولة الإمارات، استخدم مسارين معاً. أولاً، أبلغ المنصة الاجتماعية نفسها عبر خاصية الإبلاغ المتاحة لطلب مراجعة الحساب وإزالته. ثانياً، إذا كان الحساب يُستخدم في الابتزاز أو الاحتيال أو التشهير أو انتحال الشخصية، قدّم بلاغاً رسمياً عبر القناة المخصّصة للشرطة في إمارتك، مثل منصة eCrime لشرطة دبي أو قنوات شرطة أبوظبي، فهذه أفعال مجرَّمة بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 في شأن مواجهة الشائعات والجرائم الإلكترونية. قبل أن يُزال الحساب، احتفظ برابطه ولقطات شاشة لمحتواه ولأي رسائل صادرة عنه، لأنها أدلة مهمة للتحقيق. إن كان الحساب ينتحل شخصيتك أو شخصية جهة معروفة، نبّه المعنيين بوجوده حتى لا يقعوا ضحية. تتولّى الجهات المختصّة فحص البلاغ واتخاذ الإجراء القانوني. وإذا رغبت في متابعة قانونية أوسع، يمكنك مقارنة المحامين المعتمدين في الإمارات على منصة LEXAI.

تتعدّد قنوات الإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية في دولة الإمارات بحسب الإمارة، مع كون الإطار القانوني واحداً وهو المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 في شأن مواجهة الشائعات والجرائم الإلكترونية. في دبي، خُصّصت منصة "eCrime" التابعة لشرطة دبي لتلقّي بلاغات الجرائم الإلكترونية إلكترونياً، إضافة إلى تطبيق شرطة دبي الرسمي. في أبوظبي، تتلقّى شرطة أبوظبي البلاغات عبر قنواتها الرسمية وخدمة "أمان" المخصّصة للمعلومات الأمنية بسرّية وتطبيق شرطة أبوظبي. كما توفّر وزارة الداخلية وبوّابة الحكومة الرقمية معلومات وإرشادات حول الأمن الرقمي وآليات الإبلاغ. لاختيار القناة المناسبة، حدّد إمارتك أوّلاً ثم استخدم القناة الرسمية للشرطة فيها، وأرفق دائماً الأدلة الرقمية من لقطات شاشة وروابط ومعرّفات الحسابات. في الحالات العاجلة التي تهدّد السلامة، توجَّه إلى قنوات الطوارئ. لمساعدتك على فهم المسار القانوني بعد الإبلاغ، يمكنك مقارنة المحامين المعتمدين في الإمارات على منصة LEXAI واختيار من يخدم منطقتك.

حفظ الأدلة الرقمية خطوة حاسمة في أي بلاغ عن جريمة إلكترونية، لأن المحتوى المسيء أو الابتزازي قد يُحذف بسرعة. ابدأ بالتقاط لقطات شاشة كاملة تُظهر الرسالة أو المنشور، واسم الحساب أو رقم الهاتف، والتاريخ والوقت، والرابط الكامل للمحتوى. احفظ المحادثات الأصلية كما هي ولا تحذفها، واحتفظ بأي ملفات أو صور أُرسلت إليك. إن أمكن، دوّن معرّفات الحسابات وروابط الملفات الشخصية للجاني. هذه الأدلة تساعد الجهات المختصّة على التحقّق من الواقعة بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021. تجنّب التعديل على لقطات الشاشة أو قصّها بشكل يحجب معلومات مهمة. بعد جمع الأدلة، قدّم بلاغك عبر القناة الرسمية للشرطة في إمارتك، مثل منصة eCrime لشرطة دبي أو قنوات شرطة أبوظبي، وأرفق الأدلة. يمكن للجهات الفنية المختصّة استخراج بيانات إضافية بعد فتح التحقيق. وإذا أردت ترتيب الأدلة بشكل قانوني، يمكنك مقارنة المحامين المعتمدين في الإمارات على منصة LEXAI.

اختراق الحسابات والدخول غير المشروع إليها فعل مجرَّم في دولة الإمارات بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 في شأن مواجهة الشائعات والجرائم الإلكترونية. إذا اخترق أحدهم حسابك، حاول أولاً استعادته عبر خيارات الأمان في المنصة مثل إعادة تعيين كلمة المرور والتحقّق بخطوتين، وأبلغ المنصة نفسها عن الاختراق. ثم احتفظ بالأدلة: رسائل التنبيه بتسجيل دخول غريب، وأي محتوى نُشر من حسابك دون إذنك، ولقطات شاشة لمطالب أو ابتزاز إن وُجد. بعد ذلك قدّم بلاغاً عبر القناة الرسمية للشرطة في إمارتك، مثل منصة eCrime لشرطة دبي أو قنوات شرطة أبوظبي. يهمّ الإبلاغ المبكّر لأن المخترق قد يستخدم الحساب لابتزاز جهات اتصالك أو انتحال شخصيتك. نبّه أيضاً معارفك بألّا يتجاوبوا مع أي طلبات تصدر من حسابك خلال فترة الاختراق. للحصول على دعم قانوني في متابعة القضية، يمكنك مقارنة المحامين المعتمدين في الإمارات على منصة LEXAI.

ينظّم مكافحة الجرائم الإلكترونية في دولة الإمارات المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 في شأن مواجهة الشائعات والجرائم الإلكترونية، وهو الإطار الرئيسي الذي يحلّ محل التشريع السابق. يغطي هذا القانون طيفاً واسعاً من الأفعال التي تُرتكب باستخدام الوسائل الإلكترونية، ومنها الابتزاز الإلكتروني، والتشهير والسبّ والقذف عبر الإنترنت، وانتحال الشخصية، واختراق الحسابات والأنظمة، ونشر المحتوى الخاص دون إذن، ونشر الشائعات والأخبار الكاذبة. ويقرّر القانون عقوبات تشمل الحبس والغرامة تتفاوت بحسب نوع الجريمة وجسامتها، وقد تشمل في بعض الحالات الإبعاد بالنسبة لغير المواطنين. الجهات المعنية بتلقّي البلاغات هي الجهات الشرطية في كل إمارة، إضافة إلى النيابة العامة. إذا تعرّضت لأي فعل من هذه الأفعال، احتفظ بالأدلة الرقمية وبلّغ عبر القناة الرسمية للشرطة في إمارتك. وللحصول على مشورة قانونية مفصّلة بشأن وضعك، يمكنك مقارنة المحامين المعتمدين في الإمارات على منصة LEXAI واختيار من يناسب قضيتك.