قانون حماية المستهلك في الإماراتقرار مجلس الوزراء بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي في شأن حماية المستهلك

المادة (3) البيانات الإيضاحية

يلتزم المزود بأن يبين على غلاف السلعة أو عبوتها أو في مكان عرضها، بشكل واضح ومفروغ، بحسب طبيعة كل سلعة، البيانات الأساسية التي نص عليها القوانين والأنظمة واللوائح الفنية والمواصفات القياسية المقررة، وخاصة ما يأتي:

1. اسم السلعة ونوعها وطبيعتها ومكوناتها ومقاديرها سواء فيما يتعلق بالوزن أو القياس أو العدد أو الكيل أو الطاقة أو المعيار، أو أية مقاييس أخرى تؤثر في قيمة السلعة.

2. بلد المنشأ (اسم الدولة مسبوقاً بعبارة: صنع في).

3. بلد التصدير (إن وجد).

4. اسم المنتج أو المستورد، مصحوباً بالعنوان التجاري أو العلامة التجارية.

5. تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية.

6. شروط التداول والتخزين وطريقة الاستعمال.

7. التنبيه إلى المخاطر التي قد ترتب على الاستعمال الخاطئ للسلعة، وأن يكون بخط واضح تسهل قراءته.

8. تحديد فئات وأعمار المستهلكين المعرضين للمخاطر عند استخدام المنتج وبشكل خاص الأطفال والمعاقين وكبار السن

المادة (6) التزامات المزود عند التعاقد

1. يلتزم المزود بأن يقدم إلى المستهلك، فاتورة تثبت التعامل أو التعاقد معه على السلعة أو الخدمة، دون تحميله أي أعباء إضافية على أن تتضمن البيانات الآتية: أ. اسم المزود وعنوانه وبيانات التواصل. ب. تاريخ الفاتورة. ج. وصف السلعة أو الخدمة. د. وحدة البيع وكمية السلعة أو عدد الوحدات المباعة. هـ. حالة السلعة إذا كانت مستعملة. و. سعر السلعة أو الخدمة بالعملة المحلية. ز. مدة الضمان (إن وجدت). ح. موعد تسليم السلعة أو تقديم الخدمة. ط. الرقم التسلسلي للسلعة وما تحتويه من أجزاء حسب طبيعة كل سلعة. ي. رقم السجل أو القيد التجاري. ك. الرقم الضريبي (إن وجد).

2. يلتزم المزود بإعطاء المستهلك مستند يتعلق بالضمان سواء بشكل منفصل عن الفاتورة أو من خلال الفاتورة، بحسب الأحوال.

3. يلتزم المزود بإعطاء المستهلك جدول بالدفعات في حال ما إذا كانت السلعة أو الخدمة التي ستقدم إلى المستهلك ستكون على مراحل، وكانت تلك الدفعات مرتبطة بإنجاز كل مرحلة

المادة (8) الإعلان المضلل عن سلعة أو خدمة

يعد وصفاً أو إعلاناً أو عرضاً خاديعاً لسلعة أو خدمة ما يحسب الحالة، إذا تضمن بياناً مضللاً مهما كان من شأنه أن يؤدي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلى خلق انطباع غير حقيقي أو مضلل للمستهلك، وبصفة خاصة إذا تناول عنصراً أو أكثر من العناصر الآتية:

1. طبيعة السلعة أو تركيبها أو صفاتها الجوهرية أو العناصر التي تتكون منها هذه السلعة أو كميتها أو مظهرها.

2. مصدر السلعة أو أنتاجها أو حقيقتها أو طريقة صنعها أو تاريخ إنتاجها أو تاريخ صلاحيتها أو شروط استعمالها أو محاذير هذا الاستعمال أو وزنها أو حجمها أو عددها أو مقاداراها أو قياساها أو كيلتها أو طاقتها أو معاييرها أو أي مقاييس أخرى.

3. بلد المنشأ أو بلد التصدير أو الجهة منتجة السلعة.

4. شروط وإجراءات التعاقد بما في ذلك خدمة ما بعد البيع والضمان والسعر وكيفية سداده.

5. الجوائز أو الشهادات أو علامات الجودة.

6. العلامات التجارية أو البيانات أو الشعارات.

7. خصائص السلعة أو الخدمة والنتائج المتوقعة من استخدامها

المادة (9)

مواجهة الظروف الطارئة

1. عند حدوث أزمة أو ظروف غير عادية تؤدي لزيادة غير طبيعية في الأسعار يجوز بقرار من الوزير اتخاذ إجراءات وقائية للحد من تلك الزيادة وحماية حقوق المستهلكين بما في ذلك:

أ. تحديد أسعار السلعة أو الخدمة التي حدثت فيها الزيادة.

ب. حظر تصدير السلعة.

ج. تحديد حصص للمبيعات.

د. تشجيع التصنيع أو الاستيراد من مصادر بديلة.

هـ. تكليف جهات محددة للاستيراد.

و. أي إجراءات أخرى وفقاً لما يقرره الوزير.

2. يراعى في تحديد ما يعتبر زيادة غير طبيعية في الأسعار الأسس الآتية:

أ. نسبة التضخم في الدولة.

ب. سعر السلعة أو الخدمة في الفترات السابقة.

ج. المستوى العام للأسعار في الدولة، وفي الدول المجاورة.

د. سعر السلعة أو الخدمة في الدولة، وفي الدول المجاورة.

هـ. معدل نسبة الزيادة في سعر السلعة أو الخدمة.

و. قيمة صرف العملة الأجنبية وقت استيراد السلعة أو المواد الأولية.

ز. شكاوى المستهلكين إلى الجهة المعنية.

ح. الارتفاع في أسعار الشحن والنقل والتأمين.

ط. ارتفاع الأسعار في بلد المنشأ.

ي. ارتفاع أسعار الطاقة.

ك. مدى وجود منافسة أو احتكار حسب القوانين المعمول بها في الدولة

المادة (14) التزامات المزود بشأن قطع الغيار

يلتزم المزود بتوفير قطع الغيار اللازمة لتشغيل وإصلاح السلعة وفقاً لما يأتي:

1. بالنسبة لقطع الغيار التي يكون طلب المستهلكين عليها منتظماً وبشكل مستمر: على المزود أن يوفرها وبدون انقطاع، وذلك بمجرد طلب المستهلك لها، وذلك خلال مدة لا تزيد على (7) سبعة أيام من تاريخ طلب المستهلك لها.

2. بالنسبة لقطع الغيار التي لا يكون طلب المستهلكين عليها في العادة منتظماً وبشكل مستمر: على المزود توفيرها خلال مدة لا تزيد على (14) أربعة عشر يوماً من تاريخ طلب المستهلك لها، ما عدا الظروف القاهرة وحسب تقدير الجهة المعنية.

3. بالنسبة للسلع التي يتم تزويدها من غير الوكيل التجاري المحلي: على الوكيل التجاري توفير قطع الغيار الضرورية لصيانتها وإصلاحها، مع ثبوت أنها مشمولة بعقد الوكالة في تاريخ طلب المستهلك لها، أو كانت موجودة لوكالة سابقة، وفي هذه الحالة يكون التزام الوكيل التجاري بتوفير قطع الغيار خلال فترة لا تزيد على (30) ثلاثين يوماً من تاريخ طلب المستهلك لها، مع مراعاة الظروف القاهرة والطارئة حال ظهورها.

4. بالنسبة لقطع الغيار التي انقطع الصنع عن تصنيعها، يجب على المزود أن يقوم بتوضيح هذا الأمر للمستهلك، بالاتفاق معه على توفير قطع غيار بديلة أو إيجاد حلول أخرى

المادة (19) ضمان السلعة خلال فترة الضمان

1. يلتزم المزود بضمان السلعة خلال فترة الضمان المحددة من المنتج أو الوكيل التجاري، وبداية احتساب فترة الضمان من تاريخ استلام المستهلك للسلعة الأصلية أو المستبدلة في حال وجود عيب أو خلل فيها، ويتم تمديد سريان فترة الضمان للمدة أو المدد التي لم يستفد خلالها المستهلك من السلعة، بسبب إصلاح عيوب يشملها الضمان أو بسبب تأخر صيانتها إذا كان سبب تقصير المزود أو تأخره في توفير قطع الغيار اللازمة خلال فترة الضمان.

2. يجب على المزود أن ينص بشكل واضح وصريح على الحالات التي تبطل الضمان، ويتم إعلام المستهلك بها قبل الشراء.

3. للجهة المعنية تنظيم سريان الضمان عند الصيانة في مراكز الخدمة المستقلة على السلعة التي تخضع للصيانة، وعلى السلعة التي يتم عند الصيانة استخدام قطع غيار من غير المزود.

4. للجهة المعنية تنظيم خدمة ما بعد البيع في مراكز تقديم الخدمة المستقلة

المادة (21)

التبليغ عند اكتشاف عيب في السلعة

1. يكون التبليغ عند اكتشاف العيب بواسطة المزود أو من ينوب عنه قانوناً إلى الجهة المعنية كتابياً على النموذج المعد لذلك، على أن يتضمن البيانات الآتية:

أ. اسم وصفة المبلغ وجنسيته وعنوانه وموطنه المختار في الدولة، فإذا كان التبليغ قد تم بواسطة من ينوب عن المزود قانوناً يتم إرفاق سند الوكالة موثقاً.

ب. بيان بالسلعة المبلغ عنها.

ج. اسم المزود وعنوانه وبلد المنشأ.

د. تاريخ اكتشاف المبلغ للعيب محل التبليغ.

هـ. التحديد الدقيق للعيب محل التبليغ.

و. الأضرار المحتمل حدوثها من العيب محل التبليغ، وبيان كيفية الوقاية من تلك الأضرار أو معالجة الآثار الناجمة عنها في حال حدوثها.

ز. الإجراءات والوسائل التي يتبعها المزود لتمكين المستهلك، من استبدال السلعة أو إصلاحها أو إرجاعها، مع استرجاع السعر الذي تم سداده دون أية نفقات إضافية.

ح. أية بيانات أخرى يرى المزود ضرورة تضمينها في البلاغ.

2. يقيد التبليغ في سجل خاص معد لهذا الغرض في الجهة المعنية، ويسلم المبلغ إيصالاً بذلك متضمناً رقم القيد وتاريخ وساعة حصوله

المادة (22)

تبليغ المستهلك عند اكتشاف العيب في السلعة

1. يتم إبلاغ المستهلك عند اكتشاف العيب في السلعة، بواسطة المزود أو من ينوب عنه قانوناً، وذلك بالتنسيق مع الجهة المعنية، وفقاً لما يأتي:

أ. الإعلان في صحيفتين محليتين يوميتين على الأقل على أن تكون إحداهما باللغة العربية.

ب. الإعلان في كافة المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي التابعة للمزود أو للسلطة المختصة خلال (24) أربعة وعشرين ساعة من اكتشاف العيب.

ج. لا تقل مساحة الإعلان عن (15 سم × 15 سم) بشكل واضح ومقروء، ما لم تحدد له الجهة المعنية مواصفات أخرى.

د. يجب أن يتضمن الإعلان المعلومات الآتية:

(1) اسم المزود وعنوانه وعنوان بريده الإلكتروني ورقم التواصل.

(2) العلامة التجارية للسلعة.

(3) اسم السلعة ووصفها وملك المنشأ.

(4) صورة واضحة للسلعة.

(5) عدد السلعة المعيبة.

(6) وصف العيب.

(7) الطراز أو الرقم التشغيلي للسلعة.

(8) التعليمات التي يجب على المستهلك اتباعها لتلافي أي أضرار قد تنجم عن استخدام السلعة.

(9) التعليمات التي يجب على المستهلك اتباعها لإصلاحها أو استبدالها أو استرجاع قيمة السلعة.

(10) التواصل مع المستهلك بكافة الوسائل المتاحة بما في ذلك عبر الاتصال بالهاتف أو من خلال البريد الإلكتروني وتدوين ذلك في سجل خاص.

2. تحدد الجهة المعنية الفترة الزمنية التي يتم فيها الإعلان وتوقيته، لها تحديد أي وسيلة إعلان أخرى

المادة (24) بيانات تقرير السلع التي تم استردادها

1. على المزود مواقاة الجهة المعنية بتقرير عن السلع التي تم استردادها، وذلك خلال (30) ثلاثين يوماً من بدء عملية الاسترداد، على أن يتضمن هذا التقرير ما يأتي: أ. الكمية التي تم استردادها. ب. قائمة بكميات السلع التي تم إصلاحها أو استبدالها أو تمويلها. ج. قائمة بمالك السلع التي تم استردادها ووسائل الاتصال بهم، وفي حال إذا كانت السلعة مركبة فإنه ترفق وجوباً بالتقرير بأرقام هياكل المركبات التي تم استردادها. د. قائمة بمالك السلع الذين تعذر الوصول إليهم وفقاً لقاعدة البيانات الخاصة بالمزود. هـ. الإجراءات التي تم اتخاذها لتلافي العيب المعلن عنه. و. أية بيانات أخرى تراها الجهة المعنية.

2. وفي جميع الأحوال، على المزود عدم إغلاق ملف الاسترداد إلا بإذن من الجهة المعنية

المادة (24 بند 2) إغلاق المزود لملف الاسترجاع قبل إذن الجهة المعنية.

30 عدم التزام المزود باسترجاع السلع التي لا تمتع بضمان الوكيل التجاري أو الموزع ورد ثمنها للمستهلك.

31 عدم التزام المزود بإخطار المستهلك بأية إصلاحات أو تعديلات على السلعة وأخذ موافقة المستهلك على تكلفة إصلاح السلعة والفترة التي يستغرقها الإصلاح ومدة الضمان.

32 عدم التزام المزود بإصدار فاتورة للمستهلك بعد إجراء عملية الإصلاح يحدد فيها القطع التي تم استبدالها وثمنها وبيان ما إذا كانت تلك القطع جديدة أو مستعملة أو مجددة

33 عدم التزام المزود بتوفير سلعة بديلة للمستهلك لينتفع بها بدون مقابل، إلى أن يتم استبدالها أو إصلاحها في حالة اكتشاف خلل بالسلعة للأسباب التي يتحملها المزود.

34 عدم التزام المزود بتوفير سلعة بديلة جديدة بنفس فئة وموصفات السلعة الأصلية أو على قيمتها وقت الشراء، في حال عجز عن إصلاح خلل متكرر خلال فترة الضمان.

35 عدم التزام المزود بتحمل جميع تكاليف النقل أو إرسال فنيين لمكان تعطل المركبة أو مقر إقامة المستهلك.

36 عدم التزام المزود بتحمل مصاريف إصلاح أو تعويض المستهلك عن قيمة السلعة أو قيمة الجزء التالف منها.

37 التمييز بين المستهلكين في بيع السلعة أو الانتفاع بالخدمة.

38 إخفاء السلعة أو الامتناع عن بيعها، أو الامتناع عن تقديم الخدمة أو فرض شراء كمية معينة من

السلعة أو اشتراط سلعة أو خدمة أخرى معها، أو تقييد الانتفاع بالخدمة بشروط تكون بطبيعتها غير مرتبطة بالخدمة محل التعامل الأصلي

المادة (26) التزامات المزود بشأن الخلل في السلعة

1. على المزود قبل إجراء أية إصلاحات أو تعديلات على السلعة، أن يقوم بتوثيق حالة السلعة وقت الاستلام وملاحظات المستهلك الفنية، وأن يخطر المستهلك بأية وسيلة موثقة كانت وأخذ موافقة المستهلك على تكلفة إصلاح السلعة والفترة التي يستغرقها الإصلاح ومدة الضمان، كما يجب على المزود بعد إجراء عملية الإصلاح إصدار فاتورة فاتورة للمستهلك يحدد فيها القطع التي تم استبدالها وثمنها وبيان ما إذا كانت تلك القطع جديدة أو مستعملة أو مجددة.

2. وعلى المزود التعامل مع الإصلاح بالمثابة اللازمة وضمان الإصلاح والقطع المستبدلة لمدة لا تقل عن (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ تسليمها للمستهلك، ما لم تقتضي طبيعة القطع المستبدلة وخدمة الإصلاح مدة أطول شريطة ألا ينشأ العيب أو الخلل عن تصرف عائد للمستهلك

المادة (28) التزامات المزود عند تكرار الخلل

1. إذا عجز المزود أو أخفق في إصلاح خلل مكرر، خلال فترة الضمان، أو أكثر من خلل غير راجع لتصرف المستهلك في السلعة فللمستهلك الحق في الحصول على سلعة بديلة جديدة ذات فئة وموصفات السلعة الأصل، أو على قيمتها وقت الشراء، وذلك وفقاً للشروط الآتية:

أ. أن يترتب على تكرار الخلل عدم الانتفاع الكلي أو الجزئي من السلعة، أو التأثير في قيمتها السوقية، أو سلامة استعماليها.

ب. أن يستنفذ المزود محاولتين لإصلاح الخلل المكرر في السلعة، أو ثلاث محاولات للإصلاح في حالة كانت مركبة، وأن لا تستغرق محاولات إصلاح الخلل المتعددة مدة تزيد على خمسة عشر (15) يوماً في كل محاولة، مهما المدة اللازمة لتوفير قطع الغيار.

ج. إذا تعذر على المستهلك نقل وإرسال السلعة للمزود لإصلاح الخلل، ولا يزال تحت الضمان يلتزم المزود بجميع تكاليف النقل أو إرسال فنيين لمقر إقامة المستهلك أو مكان السلعة.

2. يلتزم المزود في حال عدم الإصلاح في المحاولة الأولى، وتعذر على المستهلك الوصول للورشة المعتمدة للمزود، وكانت السلعة مركبة لا يزال تحت الضمان يتحمل جميع تكاليف النقل أو إرسال فنيين يمكن تعطيل المركبة أو مقر إقامته حسب الأحوال.

3. يلتزم المزود برد قيمة السلعة في حال انتفاع المستهلك بها بشكل جزئي، وتعذر إصلاحها للثلاث مرات أو أكثر، وذلك بعد خصم نسبة الاستهلاك من قيمة المنتج

المادة (30) خدمة ما بعد البيع

للوزير إصدار قرارات بتحديد فترات الضمان واشتراطاته وأسماء خدمات ما بعد البيع بالنسبة لبعض السلع، بما يتناسب وطبيعة تلك السلع وظروف التعامل فيها بالشروق، مع مراعاة ما يأتي:

1. الأهمية التي تكتسبها السلعة المعنية بالنسبة للمستهلك.

2. الخصائص الذاتية أو ظروف التعامل أو العرف التجاري الخاص بكل سلعة.

3. وجود ضرورة لتقاوي التعسف ضد المستهلك، في صورة تعديل المزود صياغة شروط الضمان بطريقة غامضة أو تفيد بغاية التنصل من التزاماته القانونية بهذا الشأن.

4. ضرورة التأكد من أن الوكيل التجاري يوفر كافة الضمانات التي يمنحها الموكل بالنسبة للسلع محل الوكالة.

5. إلزام المزود بتوفير الضمانات التي يثبت تقديمها في البلدان الأخرى التي تكون ظروف التعامل التجاري بها متماثلة مع الدولة

المادة (32) الممارسات الاحتكارية

مع مراعاة أحكام القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2012 المشار إليه، يحظر على المزود: .1 التمييز بين المستهلكين في بيع السلعة أو الانتفاع بالخدمة .2 إخفاء السلعة والامتناع عن بيعها، أو الامتناع عن تقديم الخدمة بإلزام المستهلك شراء كمية معينة من السلعة أو اشتراط سلعة أو خدمة أخرى معها، أو تقييد الانتفاع بالخدمة بشروط تكون بطبيعتها غير مرتبطة بالخدمة محل التعامل الأصلي. .3 تفاضي سعر أعلى من السعر المعلن عنه بأي وسيلة إعلان. .4 بيع السلع أو الخدمات بأسعار تقل عن سعر التكلفة لغرض إغلاق وضع احتكاري. .5 قيام أكثر من مزود بالتحالف لتشكيل أضرار بالاقتصاد الوطني. .6 اتفاق المزودين صراحة أو ضمناً على تثبيت أو خفض أو رفع السعر بصورة معلنة أو سرية بما يشكل إضراراً بالاقتصاد الوطني. .7 اتفاق المنافسين فيما بينهم وفقاً لتوزيع السوق جغرافياً أو حجم المبيعات. .8 قيام المزود بشراء السلع أو الخدمات المنافسة من السوق لغرض التحكم في الأسعار. .9 امتناع أو توقف أو تحديد كمية الإنتاج أو التوزيع أو العرض للسلع أو الخدمات

المادة (34) حظراجراء شرط يضر بمسئولك

يقع بالبطلان كل شرط من شأنه إعفاء المزود من مسؤولية أو أي من التزاماته الواردة في القانون وهذا القرار تجاه المستهلك، سواء وردت هذه الشروط في نماذج عقود أو فواتير أو مستندات أو غير ذلك مما يتعلق بالتعاقد مع المستهلك، وعلى الخصوص في أي من الأحوال الآتية:

1. إعفاء المزود لنفسه الحق في تفسير أو تعديل بعض بنود العقد أو إياته من جانب واحد ودون الرجوع إلى المستهلك أو منحه حق المالية بالتعويض.

2. تحويل الحق للمزود في حالة العقد غير محدد المدة بأنه من جانب واحد، وعدم منح نفس الحق للمستهلك.

3. تحويل المزود بأن يحدد بنفسه ودون الرجوع إلى المستهلك ما إذا كانت السلعة أو الخدمة محل التعاقد مطابقة لما هو منصوص عليه في العقد.

4. إلغاء أو انتقاص حق المستهلك في طلب التعويض عند إخلال المزود بالتزاماته.

5. إعفاء المزودلنفسه الحق في أن يغير من جانب واحد خصائص السلعة أو شروط انتفاع المستهلك بالخدمة في حالة عقود الاشتراك في الخدمات، واستثناء من هذا الحكم يجوز للمزود تغيير الخدمة المقدمة من قبله بعد إشعار المستهلك بذلك، مما كان من شأن هذا التغيير تطوير الخدمة أو تحديثها، أو لسبب خارج عن المزود.

6. تنازل المستهلك عن أي من حقوقه المنصوص عليها في القانون وهذا القرار أو في غيره من التشريعات الأخرى ذات الصلة.

7. إلغاء حقوق المستهلك إزاء المزود أو الحد منها بشكل غير ملائم في حالة عدم تنفيذ المزود التزاماته بشكل كلي أو جزئي أو تنفيذها بشكل سيء.

8. إلزام المستهلك، في حال عدم الوفاء بأية من التزاماته التعاقدية، بأن يدفع للمزود تعويضاً لا يتناسب مع الأضرار الحقيقية الناتجة عن عدم وفائه بالالتزام.

9. أن يحدد سعر السلعة عند العرض والتسليم أو أن سعر الخدمة قابل للمراجعة بإرادة المزود وحده في حالة العقود طويلة المدى، وعدم إتاحة المجال للمستهلك لطلب فسخ العقد عندما يكون السعر النهائي مرتفعاً جداً مقارنة بما تم الاتفاق عليه.

10. وضع عبارة "البضاعة لا ترد ولا تستبدل"، باستثناء أي من الحالات الآتية:

أ. إذا كان المستهلك عالماً بالعيب أو الخلل الموجود بالسلعة عند شرائها وقبلها بحالتها، وتم إثبات ذلك في فاتورة الشراء.

ب. إذا كانت من بين السلع التي تحول طبيعتها أو خصائصها أو طريقة تعبئتها أو تغليفها دون استبدالها أو ردها، كتعرضها للتلف أو استحالة إعادتها إلى الحالة التي كانت عليها عند الشراء، على نحو يمنع معه إعادة بيعها، ما لم يكن سبب الرد والاستبدال لعيوب في التصنيع أو مخالفة للمواصفات القياسية، أو بخلاف ما تم الاتفاق عليه من مواصفات.

ج. إذا كانت السلع استهلاكية قابلة للتلف السريع، ما لم يثبت فسادها أو انتهاء صلاحيتها للاستهلاك البشري بتاريخ الشراء أو السلع التي تصنع بناء على مواصفات حددها المستهلك، وكذلك الكتب والصحف والمجلات.

11. عدم استرجاع المستهلك لثمن السلعة أو مقابل الخدمة.

12. إلزام المستهلك للتعامل مع شركات تمويل أو تأمين بعينها.

13. وضع شروط بضرورة إجراء الصيانة في الوكالة خلال فترة زمنية معينة، وعدم إجراء أي صيانة أو إصلاح خارج الوكالة، على أن يراعي في ذلك تقدير الجهة المعنية وبحسب مدى وجود المراكز المعتمدة لإجراء هذا النوع من الصيانة وفقاً للمتطلبات والاشتراطات.

14. عدم مسؤولية المزود عن السلعة أثناء تقديم الخدمة

المادة (35)

شكاوى المستهلكين

1. تقوم السلطة المختصة بتلقي شكاوى المستهلكين فحصها ومتابعتها، وللها في سبيل ذلك اتخاذ الإجراءات الآتية:

أ. قيد الشكوى، على أن تشتمل البيانات الآتية:

(1) اسم مقدم الشكوى وعنوانه وصفته وتاريخ تقديم الشكوى.

(2) اسم المشكو عليه وعنوانه وطبيعة نشاطه.

(3) نوع المخالفة محل الشكوى.

(4) الأدلة التي تقوم عليها الشكوى والمستندات المتصلة بها إن وجدت.

(5) أية وثائق أو بيانات أخرى لازمة تطلبها الجهة المعنية.

ب. يجوز للسلطة المختصة رفض قيد أي شكوى غير مستوفية لأي من البيانات والمستندات المحددة في الفقرة (1) من البند (1) من هذه المادة أو في حال تعذر قيام الشاكي بتقديم البيانات والمستندات خلال المدة الزمنية التي تحددها.

ج. تقوم السلطة المختصة بدراسة الشكوى والرد على الشاكي خلال المدة التي تحددها وفقاً لطبيعة الشكوى.

.2 يجوز لمقدم الشكوى تقديم الشكوى للوزارة في أي من الحالات التي يتم تحديدها بالاتفاق ما بين الوزارة والسلطة المختصة

المادة (36) فحص السلعة لدى المعامل والمختبرات

.1 يجوز للجهة ذات العلاقة كلما اقتضت المصلحة العامة أن تفحص السلعة لدى المعامل أو المختبرات للتأكد من صلاحية السلعة.

.2 يجوز للجهة ذات العلاقة في حال الخلاف بين المزود والمستهلك أن تفحص السلعة لدى المعامل أو المختبرات للتأكد من صلاحية السلعة.

.3 يتم تحديد المعامل أو المختبرات التي تفحص فيها السلعة بناءً على تقدير الجهة ذات العلاقة أو بناءً على طلب من المستهلك أو المزود.

.4 يصدر المعمل أو المختبر تقرير بشأن صلاحية السلعة خلال المدة التي تحددها الجهة ذات العلاقة ويتم تعميم التقرير على المستهلك والمزود.

.5 يكون التقرير الذي يصدره المعمل أو المختبر نهائياً وتعتمد به الجهة ذات العلاقة في تحديد صلاحية السلعة.

.6 يلتزم المزود بفحص السلعة خارج الدولة على نفقته في حال عدم وجود معمل مختص في الدولة

المادة (37) إجراءات فحص السلعة في المعامل والمختبرات

.1 تكون إجراءات فحص السلع والمدد الزمنية اللازمة لذلك على النحو الآتي:

أ. يتم فحص وتحليل عينات من البيانات المشكوك فيها لدى مختبرات الجهة المعنية أو المختبرات المعتمدة.

ب. مع مراعاة المدد المحددة لفحص السلعة في أي قانون أو مواصفة قياسية، يجب أن يتم الفحص خلال مدة لا تتجاوز (15) خمسة عشر يوماً للسلع الغذائية وفي مدة لا تتجاوز (30) ثلاثون يوماً لغيرها من السلع.

ج. يجوز تمديد المدة الواردة في الفقرة (ب) من هذا البند لمدة مماثلة لمرة واحدة إذا تطلب الفحص مدة أطول على أن يخطر المزود بذلك كتابة.

د. يبلغ المزود بنتائج الفحص خلال (3) ثلاثة أيام عمل من تسلم نتائج الفحص.

.2 يتحمل المزود إذا تبين عدم صلاحية السلعة، نفقات الفحص والتحليل طبقاً لأحكام هذه المادة

المادة (38) محضر الضبطية القضائية

على مأمور الضبط القضائي المختص أن يحرر محضراً بالمخالفة أو أخذ العينات بحضور صاحب المحل التجاري أو من ينوبه، ويجب أن يدون بالمحضر ما اتخذه من إجراءات، وعلى الخص ما يأتي:

1. تاريخ وساعة وممكان فتح المحضر، ونوعية المخالفة إن وجدت.

2. اسم وصفة محرر المحضر، وبيانات الأمر الصادر بتكليفه بالمهمة أو بالموارية إن وجدت.

3. اسم وصفة الشخص الذي تمت الإجراءات في مواجهته.

4. نتيجة معاينة المكان الموضوع به السلعة.

5. المستندات الدالة على مصدر السلعة.

6. الإجراءات التي اتخذها لإعداد العينات، بما في ذلك طريقة وكيفية سحب ونقل العينة وتعدد العينات.

7. كافة البيانات المدونة على السلعة المتحفظ عليها.

8. توقيع صاحب المحل التجاري أو من ينوبه على المحضر، أو إثبات واقعة امتناعه عن التوقيع

المادة (39) الحجز الإداري على السلع

1. في حال توافر دلائل كافية على وجود مخالفة لأحكام القانون وهذا القرار من شأنها الإضرار بصحة وسلامة المستهلك يتم ضبط السلع والأدوات المشبوهة فيها بصفة مؤقتة لدى المزود، وعلى مسؤوليته، وعلى موظف الضبط القضائي المختص أن يحرر محضر بإثبات حالة السلع والأدوات المتحفظ عليها بحضور صاحب المنشأة أو المسؤول عن إدارتها على أن يتضمن المحضر ذات البيانات والإجراءات المقررة في المادة (38) من هذا القرار.

2. يجب على الجهة المعنية البت في مدى إضرار هذه السلع والأدوات بصحة وسلامة المستهلك من عدمه خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ التحفظ عليها، ويجوز للجهة المعنية تمديد هذه المدة فيما اقتضت طبيعة السلعة أو إجراءات الفحص ذلك، ولا سيما في سبيل الاستعانة والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

3. يتم الإفراج عن السلع والأدوات المتحفظ عليها متى تبين للجهة المعنية عدم إضرارها بصحة وسلامة المستهلك أو متى ما صدر حكم قضائي بالإفراج عنها.

4. يجب على الجهة المعنية إبلاغ المزود عند صدور قرار الإفراج عن السلع والأدوات المتحفظ عليها.

5. في كل الأحوال يتحمل المزود نفقات الفحص والتحليل طبقاً لأحكام هذه المادة

المادة (40) التجارة الإلكترونية

مع مراعاة أحكام هذا القرار، يلتزم المزود الذي يعمل في مجال التجارة الإلكترونية بأن يبين بشكل واضح ومفصل حسب طبيعة كل سلعة البيانات الأساسية التي نصت عليها القوانين والأنظمة واللوائح الفنية والمواصفات القياسية المقررة وخاصة ما يأتي:

أ. اسم المنتج والمستورد، مصحوباً بالاسم التجاري والعنوان والعلامة التجارية لكل منهما.

ب. اسم السلعة ونوعها وطبيعتها ومكوناتها ومقاديرها سواء فيما يتعلق بالوزن أو القياس أو العدد أو أي مقاييس أخرى تؤثر في قيمة السلعة، وعدم عرضها بصورة مختلفة عن طبيعة المنتج أو حجمه أو مواصفاته.

ج. إرفاق بيان تفصيلي حسب طبيعة كل سلعة يتضمن بشكل واضح مكونات السلعة ومواصفاتها بلغتها الأصلية إضافة إلى اللغة العربية.

د. بلد المنشأ (اسم الدولة مسبوقاً بعبارة: صنع في) وبلد التصدير (إن وجد).

هـ. تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية.

و. التنبيه إلى المخاطر التي قد ترتب على الاستعمال الخاطئ للسلعة.

ز. شروط وضوابط إرجاع أو استبدال السلعة.

ح. شروط التداول والتخزين وطريقة الاستعمال.

2. يلتزم المزود الذي يعمل في مجال التجارة الإلكترونية أن يوفر جميع المستندات الفنية الموثوقة لمطابقة السلعة حسب القوانين والأنظمة واللوائح الفنية والمواصفات القياسية ووضع شارة المطابقة في الصفحة الإلكترونية.

3. يلتزم المزود بأن يتحمل مسؤولية أي خلل في السلعة المقدمة من خلال طرف ثالث يستخدم منصته الإلكترونية للبيع

المادة (43) نشر القرار والعمل به ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد (3) ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.

ملحق (1): الجزاءات الإدارية التي يجوز توقيعها على المزود

للوزارة توقيع جزاء أو أكثر من الجزاءات الإدارية على المزود عند مخالفته لأي من الأفعال التي تقع بالمخالفة لأي حكم من أحكام القانون الاتحادي رقم (15) لسنة 2020 المشار إليه وهذا القرار، والواردة في الملحق رقم (2) المرفق بهذا القرار، وذلك بما يراعي التدرج في الجزاءات، وعلى النحو الآتي:

1. الإنذار.

2. الغرامة الإدارية وفقاً للملحق رقم (2) المرفق بهذا القرار، وتضاعف العقوبة في حال العود.

3. الإغلاق الإداري المؤقت لمدة لا تقل عن أربعة وعشرين ساعة ولا تزيد عن (90) تسعين يوماً.

4. وقف مزاولة النشاط كلياً أو جزئياً لمدة لا تقل عن أربعة وعشرين ساعة ولا تزيد عن (90) تسعين يوماً.

5. إلغاء الترخيص والشطب من السجل التجاري.

ملحق (2): جدول الغرامات المالية التي يجوز توقيعها على المزود

العدد | المخالفة | المرجع القانوني | الجزاء ---|---|---|--- 1 | عدم تنبيه المستهلك في حال كان استعمال السلعة ينطوي على خطورة. | المادة 7 بند 2 | 100,000 درهم 2 | الإعلان عن أسعار السلع والخدمات التي يؤديها بشكل مضلل. | المادة 8 بند 2 | 100,000 درهم 3 | عدم الالتزام بأن تكون القائورة باللغة العربية. | المادة 8 بند 4 | 100,000 درهم 4 | عدم التزام المزود بتوفير قطع الغيار المطلوبية والصيانة واستبدال السلعة أو رد قيمتها النقدية. | المادة 10 بند 1 | 250,000 درهم 5 | عدم التزام المزود بخدمة ما بعد البيع للسلع المباعة خلال الفترة الزمنية المحددة. | المادة 10 بند 1 | 250,000 درهم 6 | عدم التزام المزود بضمان الخدمة التي قدمها وخلوها من العيب والغلل خلال فترة زمنية تتناسب مع طبيعة تلك الخدمة. | المادة 10 بند 2 القانون الاتحادي رقم (15) لسنة 2020 شأن حماية المستهلك | 250,000 درهم 7 | عدم التزام المزود في حال اكتشاف خلل في السلعة أو الخدمة باصلاحها أو استبدالها أو برجاع السلعة ورد ثمنها أو بإعادة أداء الخدمة بدون مقابل. | المادة 12 | 250,000 درهم 8 | عدم التزام المزود بتضمين العقود التي يرمها بالإصلاح أو الصيانة أو خدمة ما بعد البيع أو برجاع السلعة أو استبدالها أو رد ثمنها خلال فترة زمنية محددة من ظهور العيب أو الخلل فيها. | المادة 15 | 250,000 درهم 9 | عدم التزام الوكيل التجاري أو الموزع بتنفيذ جميع الضمانات التي يقدمها المنتج أو الموكل للسلعة أو الخدمة محل الوكالة. | المادة 16 بند 1 | 250,000 درهم